|
موضوعات
درباره ما  محمدرضا متین فر ٍ سخنان جواهر كلام بزرگان پيامبر اكرم آگاه باشيد كه بدترين امت من كساني هستند كه از ترس شرشان مورد تكريم و احترام قرار مي گيرند . چون مردم كمتر متوجه سعادت هستند، بدبختي ها بيشتر نمايان است. ستم و ستمگري را عادي فرض مي كنند و سعادت و عدالت را جزء اتفاقات مي پندارند. ((موريس مترلينگ)) كسی كه به خودش دروغ می گوید و به دروغ خودش گوش می دهد، كارش به جایی خواهد رسید كه هیچ حقیقتی را نه از خودش و نه از دیگران تشخیص نخواهد داد. (داستایفسکی) آدمیانی مانند گل های لاله ، زندگی کوتاه در هستی و نقشی ماندگار در اندیشه ما دارند . اُرد بزرگ کسی که به آبادانی می کوشد جهان از او به نیکی یاد می کند . فردوسی خردمند یک زندگی را وقتی می شود با خوشبختی قرین دانست که شروعش با عشق باشد و ختمش با جاه طلبی . بوسکالیا رویش باغ سکوت ، در هنگامه خروش و همهمه ارزشش را نشان می دهد . اُرد بزرگ اگر کسی ترا آنطور که میخواهی دوست ندارد، به این معنی نیست که تو را با تمام وجودش دوست ندارد . گابريل گارسيا مارکز اگر شما دشمن دارید ، بدی او را با خوبی پاداش ندهید ، زیرا این امر موجب شرمساری او می گردد . ولی به او وانمود کنید که او با این عمل خود برای شما خدمتی انجام داده است . نیچه نادانی و پستی یک نفر در گذشته ، نمی تواند میدان انتقام از خاندان او باشد . اُرد بزرگ آنانکه از رسیدن به ریشه ها هراس دارند ، در روزمرگی دست و پا می زنند . اُرد بزرگ آدمی باید از گناه بپرهیزد ، هر چه را به خویش نمی پسندد به دوست و دشمن خود روا ندارد . بزرگمهر اراده محکم و متین که بخواهد به هر کس آنچه سزاوار است بدهد عدالت نام دارد . اولپن اگر کمی چیزهای غیر لازم را بدانی بهتر از این است که هیچ ندانی . سندکا آسوده حال کسی است که بردبار است . بزرگمهر شناور بودن خرد آدم در جهان احساس به او میدان بروز و رشد هنر را داده است . اُرد بزرگ اول صحت ، دوم جمال ، سوم مال و چهارم رفیق . این ها پله های نردبان سعادت است . ساموئید تمام افکار خود را روی کاری که دارید انجام می دهید متمرکز کنید . پرتوهای خورشید تا متمرکز نشوند نمی سوزانند. گراهام بل روي زمين خانه موقتي است و زير زمين جايگاه ابدي . ساموئل آدامز آن که در آموختن جهد نمی کند هرگز نباید در انجمن دانایان لب به گفتار بگشاید . بزرگمهر اراده از آن مرد کور نیرومندی است که بر دوش خود مرد شل بینایی را می برد تا او را رهبری کند. شوپنهاور در كارهاي دشوار نشاط بسيار وجود دارد . لویی پاستور پیشداوری درباره اخلاق به این معناست که نیت اعمال را منشاء آنها می دانیم . فردریش نیچه خودخواهی ، کاشی سادگی روانت را ، خواهد شکست . اُرد بزرگ پسرها ، لنگرهای زندگی مادرانند . سوفوکل آنکس که نتواند در حلقۀ شادی و نشاط دیگران به صورت یکی از افراد در آید ، یا مغرور است یا ریاکار و یا در قید تشریفات . لاواتر حقیقت گفت مرا برهنه بگذارید و پیرایه بر من مبندید زیرا من هیچگاه از برهنگی خود شرمسار نیستم. اعتصام الملک آن که خشم بر او چیره نشود و بر گنهکار سخت نگیرد از گزند در امان است . بزرگمهر دوست واقعی کسی است که دستهای تو را بگیرد ولی قلب ترا لمس کند . گابريل گارسيا مارکز زن وقتیکه دوست بدارد ، غیر از محبوب خود چیزی را نمی بیند و هرچه عاطفه ، مهربانی و نوازش و فداکاری دارد تنها برای او به کار می برد . آلفونس دوده خسروی بزرگتر ، بندگی بیشتر می خواهد . فردوسی خردمند نگارنده و سخنگویی که دیگران را کوچک و خوار می نامد ، خود چیزی برای نمایش و بروز ندارد . اُرد بزرگ زندگی مانند نقش و نگارهای قالی ایرانی است که زیبا هست ولی درک معنای آن مشکل است . آلدوس هاکلی برای کسب خرد ، سختی را بر خود هموار کن . اُرد بزرگ آنگاه که همه نيک سخن می گويند، پليد انديشی عين خرد است . آلفرد مارشال کژی و ناراستی ، شکاف و رخنه گاه اندیشه اهریمن خواهد شد . اُرد بزرگ از مردم دور باش و تنها زندگی کن ، نه به کسی ظلم کن و نه بگذار کسی به تو ظلم کند . ابوالعلامعری تمنای واپسین آدمی ، شناور شدن در بسامدهای گیتی است . اُرد بزرگ بسامدها : امواج پرسیدم دوست بهتر است یا برادر ؟ گفت دوست برادری است که انسان مطابق میل خود انتخاب می کند . امیل فاگو کسی که درد روشنگری و بازگویی تجربه را ندارد خود نیز زمانی برای بهره از آن را نخواهد یافت . اُرد بزرگ کسی که بر جایگاه خویش منم زد بخت از وی روی بر خواهد تافت . فردوسی خردمند تبار بی ریش سفید ، همچون خانه بی سقف است . اُرد بزرگ دانش پزشکی در عرض چند سال گذشته چنان پیشرفت حیرت انگیزی کرده است که امروز برای یک پزشک غیر ممکن است در بیمار خود عضو سالم پیدا کند . اریل وینسون آدمی با کینه ، زندگی را بر دوستان نیز تنگ می کند . اُرد بزرگ جفتت اگر پرید برای پریدن عجله نکن . اُرد بزرگ سعادت دیگران بخش مهمی از خوشبختی ماست . ارنست رنان خودخواه ، تجربه سخت تنهایی را ، پیش رو دارد . ارد بزرگ جرم اين است که ندانيم زندگی خيلی ساده تر از اينهاست که ما فکر مي کنيم . فردریش نیچه شما بدون تسلط بر خود نمی توانید فاتح دیگران باشید. کیم وو چونگ انسان اگر ناخوش باشد و كار كند بهتر از اين است كه سلامت باشد و بيكار بنشيند . كازوبون انسان با استقامت قدرت و نفوذ تعقل واستدلال ميتواند حتي بر وبا و طا عون غلبه كند . ناپلئون بناپارت بن و ریشه هستی مانند گردونه ای دوار است که همه چیز را گرد رسم کرده است برسان : گردش روزها ، چرخش اختران و ستارگان ، چرخش آب بر روی زمین ، زایش و مرگ ، نیکی و بدی ، گردش خون در بدن ، حرکت اتم و ... اُرد بزرگ به گرسنگی مردن بهتر که نان فرو مایگان خوردن . سعدی دشمن چون از همه حیلتی فرو ماند سلسلۀ دوستی بجنباند . پس آنگه به دوستی کارها کند که هیچ دشمنی نتواند . سعدی یک آموزگار خام می تواند مدتها شاگردان خویش را سرگردان کند . اُرد بزرگ بی خردی اسارت بدنبال دارد .و خرد موجب آزادی و رهایی است . فردوسی خردمند موفقیت تنها یک چیز است این که : زندگی را به دلخواه خود بگذرانید. کریستوفرمورلی هنگامه رهایی اهریمن ، هنگام دربند شدن توست . اُرد بزرگ جامعه وجود ندارد جوامع وجود دارد . کوروش از آه و نفرین بزرگان و ریش سفیدان هر ایلی باید ترسید . اُرد بزرگ بعضی صلیب را روی گور خود می گذارند و برخی آنرا لنگر کشتی می سازند . کولستون ناتوان ترین آدمیان، آنانی هستند که نیروی بدنی خویش را به رخ دیگران می کشند . اُرد بزرگ مبارزه است که قدرت می آورد نه استراحت. استائل اگر شیفته کارت نباشی ، روانت بیمار می شود و در نهایت پیکرت از پای در خواهد آمد . اُرد بزرگ بیشتر کسانی موفق شده اند که کمتر تعریف شنیده اند . امیل زولا هر قدر به دیگران احترام بگذاریم ، به ما احترام خواهند گذاشت . ارد بزرگ آنگاه که هنر خوار می گردد جادو ارجمند می شود . فردوسی خردمند اندیشه کردن به این که چه بگویم، بهتر است از پشیمانی از این که چرا گفتم. سعدی آدمهای پاک نهاد درهای وجودشان را پس از ناسپاسی می بندند نه پیش از آن . اُرد بزرگ ای سالک ، یکی یکی ، قدم به قدم . راهی نیست . راه با پیمودن پدید می آید . با پیمودن است که راه را می سازی ، و اگر واپس بنگری ، هر آن چه میبینی ، فقط رد گام هایی است که روزی پاهایت دوباره آنها را می پیماید . ای سالک ، راهی نیست ، راه با پیمودن پدید می آید . آنتونیو ماچادو صدها راه برای پند و اندرز دادن وجود دارد اما بیشتر بدترین گونه آن ، که همان رو راست گفتن است را برمی گزینیم . اُرد بزرگ مردان قانون وضع می کنند و زنان اخلاق به وجود می آورند. کونته ورسیه رُلهایی که در صحنۀ زندگی به عهدۀ ما واگذار شده است به انتخاب و اختیار ما نبوده و تنها وظیفۀ ما این است که آنها را به خوبی بازی کنیم . اپیکتت کسی که چند آرزوی درهم ورهم دارد به هیچ کدام از آنها نمی رسد مگر آنکه با ارزشترین آنها را انتخاب کند و آن را هدف نهایی خویش سازد . اُرد بزرگ برای کوبیدن یک حقیقت ، خوب به آن حمله مکن ، بد از آن دفاع کن . علی شریعتی زیباترین خوی زن ، نجابت اوست . اُرد بزرگ سعادت مثل پروانه ایست که روی برگهای گل به خواب رفته باشد . به مجرد اینکه نزدیکش بروی بالهای خود را باز کرده و در فضا پرواز می کند . آندره تواید فرمانرویانی که گوش به فرمان مردم دارند در زندگی جز رامش و آوای نوش نخواهند شنید . فردوسی خردمند آیا از بخشندگی و مهربانی که نخستین حالات خداوند است ، در ما نشانی هست ؟. اُرد بزرگ نگذاریم تقویم وساعت ، این حقیقت را یادمان ببرد که لحظه لحظه زندگی ، یک معجزه است و در پس آن ، حقیقتی . اج - جی - ولز هیچ کس و هیچ چیز نمی تواند مانع پویندگی ما شود . اُرد بزرگ بركت عمر را در روشنايي چشم و فرح دل را در مشاهده نيكوان دانيد . عبيد زاكاني نمی توان امید داشت ، آدم های کوچک رازهای بزرگ را نگاه دارند. اُرد بزرگ برای انسان تيره بخت، مرگ تخفيف در مجازات زندان زندگی است . الکساندر چيس بدگویی ، رسوایی در پی دارد . اُرد بزرگ خـدايا تـو چگونه زيـسـتـن را به مـن بـياموز مـن خـود چگونه مُـردن را خـواهـم آموخـت . علی شریعتی با ولخرجی تنها مال نمی رود ، زمان ارزشش فراتر است ، و آن هم نابود می شود . اُرد بزرگ ابلیس مانند نیکخواهان پیش می آید ، ابتدا عهد و پیمان می گیرد ، سپس راز می گوید . فردوسی خردمند دوستت دارم ؛ نه به خاطر شخصيت تو ؛ بلکه به خاطر شخصيتي که در هنگام با تو بودن پيدا مي کنم . گابريل گارسيا مارکز برای تحمل شدائد زندگی باید عاشق چیزی بود ، کاری ، زنی ، آرمانی و ...مارکوس آنا سرانجام کشف شد که صاحب بیمارترین افکار و خشن ترین قلبها مردانی هستند که زود به زود عاشق می شوند. روسکین بیچاره مردمی که فرمانروایانش رایزن ! ، و رایزنانشان فرمانروا هستند . اُرد بزرگ هنوز خنجر خون آلود قاتلی پهلوی مقتولش نیامده که پنجۀ ثالثی گلویش را می فشارد . محمد مسعود mohamad.matinfar@hotmail.com ایمیل : mohamad.matinfar@yahoo.com 
|
 نویسنده: محمدرضا متین فر |  چهارشنبه 1392/03/29 | 
حقوق مدنی
شرایط ازدواج با اتباع بیگانه گروه حقوقی - با پیشرفت ارتباطات مردم ساکن کشورهای گوناگون به هم نزدیکتر شدهاند؛ بهطوری که این روزها دیگر ازدواج اتباع دو کشور با یکدیگر موضوعی عجیب نیست، بلکه مصادیق و مواد آن متعدد است.
برچسبها: شرایط ازدواج با اتباع بیگانه 
 
نویسنده: محمدرضا متین فر | یکشنبه 1392/03/26 |
حقوق مدنی
هرگاه دارنده چک تا 6 ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند، یا ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت (یعنی برگشتی از بانک) شکایت نکند،چک پيگرد كيفري نخواهد داشت.  به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، قانون به صدور چک بلامحل به عنوان یک جرم نگاه کرده است، هر جرمی برای وقوع، نیاز به شرایطی دارد. قانون اعلام میدارد که در صورت وجود هر یک از حالات یا شرایط زیر، صدور چک بلامحل جرم كيفري نخواهد بود. بنابراین در هر یک از موارد زیر، شکایت شاکی به دلیل حقوقی بودن چک پيگرد كيفري نخواهد داشت:  برچسبها: «چك برگشتي» چه زماني كيفري است و چه زماني حقوقي
نویسنده: محمدرضا متین فر | پنجشنبه 1392/03/23 |
حقوق مدنی
واگذاری حضانت فرزند پسر به مادر بدون تأمین نفقه سختي جديدي بر مادران است اصلاحیه ماده ۱۱۶۹ قانون مدني و واگذاری حق حضانت فرزند پسر تا سن ۷ سالگی به مادر بازتابهای مختلفی را در جامعه داشته است.  به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، شهناز سجادي طي يادداشتي به اصلاحيه ماده 1169 و واگذاري حق حضانت به مادر پرداخته است.مادران دارای عواطف و دلبستگی شدید عاطفی به فرزند میباشند و دلبستگیها و نگرانیهای خاصی نسبت به فرزند خود دارند.
برچسبها: شرايط حضانت فرزند توسط زن
نویسنده: محمدرضا متین فر | پنجشنبه 1392/03/23 |
حقوق خصوصی
وکيل عباس سليمينمين گفت: سلیمینمین نسبت به محکوميت 91 روز حبس تعزيري که باشکايت اسفنديار رحيممشايي صورت گرفته بود اعتراض کرده که طي هفتههاي جاري حکم دادگاه تجدید نظر اعلام خواهد شد.  فرهاد شهبازوار در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران در رابطه با تایید رای دادگاه تجدید نظر "عباس سلیمینمین" اظهار داشت: این پرونده با شکایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری علیه عباس سلیمینمین به دلیل افترا و نشر اکاذیب نسبت به "اسفندیار رحیم مشایی" در شعبه 1059 مجتمع کارکنان دولت مطرح بود که این شعبه سریعا به پرونده رسیدگی کرد.وی افزود: شعبه 1059 مجتمع کارکنان دولت با رسیدگی به این پرونده و برگزاری جلسه محاکمه در نهایت عباس سلیمی نمین را به تحمل 91 روز حبس تعزیری محکوم کرد. شهبازوار تصریح کرد: لایحه دفاعیه من در 13 صفحه تقدیم دادگاه شده و اجمال دفاعیات بنده این بوده که اصل آزادی بیان در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و افراد با رعایت شرایطی مطابق قانون اساسی در بیان نظرات خود آزاد هستند. وی افزود: سلیمینمین نسبت به حکم صادره اعتراض کرده و هنوز دادگاه تجدید نظر حکم قطعی را صادر نکرده است و طي هفتههاي جاري حکم دادگاه تجدید نظر اعلام خواهد شد. وکیل سلیمی نمین گفت: از سوی دیگر با توجه به ماده 698 قانون مجازات اسلامی هدف موکل من روشنگری بوده و احراز سوءنیت وی با توجه به پیشینه شخصیتی و فرهنگی ایشان تقریبا غیرممکن است. گفتنی است؛ دلیل شکایت از عباس سلیمینمین نسبت دادن بحث "احیای سناریوی انگلیسی" به اسفندیار رحیم مشایی بود. برچسبها: حکم تجديدنظر, عباس سليمينمين, به زودي صادر ميشود
نویسنده: محمدرضا متین فر | دوشنبه 1392/03/20 |
حقوق مدنی
ریزهکاریهای دعواي الزام به فروش حق سرقفلی گروه حقوقی- متخصصان حقوقی توصیه میکنند که خواهان دادخواست را با وسواس و دقت نظر کامل بنویسد هر چند وقت زیادی از او بگرد. این توصیه برای جلوگیری از نواقص دادخواست است. برخی از این نقصها با اخطار دادگاه برطرف میشود؛ اما برخی دیگر از نقصها چنان در دل دادخواست ریشه میکند که بعدها منجر به رد دعوا و به بنبست رسیدن دادرسی میشود.
برچسبها: ریزهکاریهای دعواي الزام به فروش حق سرقفلی
نویسنده: محمدرضا متین فر | دوشنبه 1392/03/20 |
حقوق مدنی
ساز وکار محاسبه مهریه به نرخ روز گروه قضایی - فرض کنید که مهریه خانمی در سال 1355 هزار تومان تعیین شده باشد. این مبلغ در آن روزگار زیاد و قابل توجه بوده است اما در طی سالها، تورم باعث شده است امروز این میزان اصلا به چشم نیاید. آیا عادلانه است که امروز بعد از گذشت 37 سال این زن همان هزار تومان را به عنوان مهریه دریافت کند؟ انصاف خلاف این موضوع را حکم میکند و قانونگذار هم برای اجرای عدالت، سازوکاری پیشبینی کرده است که این مبلغ به نرخ روز محاسبه و پرداخت شود. اما آیا این سازوکار اختصاص به ازدواج دایم دارد یا ازدواج موقت را هم شامل میشود؟ در ادامه با بررسی یک پرونده به این پرسش پاسخ خواهیم داد.
برچسبها: محاسبه مهریه به نرخ روز
نویسنده: محمدرضا متین فر | دوشنبه 1392/03/20 |
حقوق مدنی
مراحل رسیدگی به دعواي طلاق گروه حقوقی- خانواده هسته اجتماع است و نقش بزرگی در جامعه بر عهده دارد به همین دلیل حساسیت ویژهای نسبت به دعوای که در ارتباط با این نهاد مطرح میشود وجود دارد. از همه این دعاوی حساستر دعوای طلاق است که تیر خلاص به نهاد خانواده میزند و زندگی زن و مرد و فرزندان را که ارتباط تنگاتنگی با هم دارند، برهم میزند.
برچسبها: مراحل رسیدگی به دعواي طلاق
نویسنده: محمدرضا متین فر | دوشنبه 1392/03/20 |
حقوق مدنی
نحوه اجرای موادی از اصلاحیه قانون بیمه اجباری بخشنامه رییس قوه قضاییه درباره نحوه عملکرد دادسراها و دادگاهها در مورد نحوه اجرای مواد «۱۰»، «۱۴» و «۲۲» قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ابلاغ شد. متن بخشنامه آیتالله آملی لاریجانی به این شرح در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است: «با عنایت به گزارشهای رسیده درباره نحوه عملکرد دادسراها و دادگاهها در خصوص نحوه اجرای مواد «10» ، «۱۴» و «۲۲» قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷) و به منظور تمشیت امور، احقاق حقوق مردم، ارتقای کیفی آرای صادره از دادسراها و دادگاهها، سهولت و سرعت در فرآیند رسیدگی و اصلاح و بهبود روشهای مربوط، مقتضی است رؤسای دادگاهها و دادستانهای سراسر کشور در اعمال دقیق موارد و نکات زیر نظارت کافی به عمل آورند: ۱- به موجب ماده (۱۰) قانون مذکور، صندوق تامین خسارتهای بدنی، متفاوت از صندوق بیتالمال یا شرکتهای بیمهگر میباشد و در نتیجه ضرورت دارد تا شخصیت حقوقی مستقل این صندوق در طرح یا دفاع از دعاوی مورد توجه مراجع قضایی قرار گیرد. ۲- در مواردی که مقصر حادثه رانندگی، ناشناس یا متواری میباشد اشخاص ثالث زیاندیده یا ورثه قانونی آنان با عنایت به ماده ۱۴ قانون مذکور حق دارند با ارایه مدارک لازم جهت دریافت خسارت مستقیماً به صندوق مذکور مراجعه نمایند و این امر نافی تعقیب متهم از جنبه عمومی جرم موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ نیست و پرونده موجود در دادسرا از جنبه عمومی جرم مفتوح و صدور قرار منع تعقیب از طرف مراجع قضایی، به علت ناشناس بودن مقصر حادثه وجاهت قانونی ندارد. ۳- با عنایت به تفاهمنامههای مورخ ۹/۶/۱۳۸۹ و ۱۳/۱۲/۱۳۹۱ منعقده فیمابین شرکت سهامی بیمه ایران و صندوق تأمین خسارتهای بدنی مبنی بر اعطای نمایندگی به آن شرکت جهت تشکیل و تکمیل پرونده مرتبط با صندوق، تا زمان اعتبار تفاهمنامههای مزبور، ارسال مدارک مورد نیاز جهت پرداخت خسارتهای موضوع ماده (۱۰) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، از سراسر کشور به محل صندوق تأمین خسارتهای بدنی در تهران ضرورتی نداشته و مدارک لازم و گزارش موضوع از سوی زیاندیدگان، مقصرین حوادث رانندگی، مراجع قضایی یا انتظامی حسب مورد به نزدیکترین شعبه مرکز استان شرکت سهامی بیمه ایران یا نمایندگی صندوق در مراکز استان در سراسر کشور ارسال شود. ۴- مراجع قضایی با عنایت به ماده «۲۲» قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد شرکت بیمه ذیربط و یا صندوق تأمین خسارت بدنی را جهت ارایه نظرات و مستندات خود دعوت نموده و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رأی صادره را به آنها ابلاغ نمایند. ۵- در صورتی که صندوق مزبور به تعهدات خود در قبال پرداخت خسارت به شخص ثالث زیاندیده عمل نکند، شخص ثالث زیاندیده میتواند مطابق مفاد ماده (۱۰) دستورالعمل اجرایی ماده (۱۴) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، موضوع را به بیمه مرکزی منعکس و درخواست رسیدگی نماید. در هر حال این امر نافی حق مراجعه مستقیم شخص ثالث زیاندیده به مراجع قضایی ذیصلاح و طرح دعواعلیه صندوق مذکور نخواهد بود. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده روسای کل دادگستریهای سراسر کشور میباشد.» برچسبها: نحوه اجرای موادی از اصلاحیه قانون بیمه اجباری
نویسنده: محمدرضا متین فر | یکشنبه 1392/03/19 |
حقوق مدنی
چگونگی مطالبه نفقه دردادگاه گروه قضایی- در قوانین ما برخی از حقوق فقط و به صورت انحصاری برای بانوان به وجود آمده است و مخاطب این حقوق آقایان هستند یعنی آنان مکلفند که این حقوق را پرداخت کنند. یکی از مشهورترین این حقوق حق بر نفقه است. شوهر باید مایحتاج همسر خود را تامین کند و در این تکلیف شوهر، وضعیت مالی زن و مرد تاثیری ندارد. یعنی اگر حتی زن کارمند باشد یا صاحب ثروت عظیمی باشد و مرد وضعیت مالی بدی داشته باشد باز هم تکلیف به پرداخت نفقه از بین نمیرود. اکنون مطالبه نفقه یکی از پروندههای مبتلابه در دادگاههای خانواده است. در ادامه در قالب بررسی یک پرونده حقوقی به بررسی موضوع مطالبه نفقه از سوی زوجه میپردازیم. آغاز دعوا خواهان پرونده خانم زهرا چند سالي است كه نفقهاي از شوهر خود دريافت نكرده است. بر این مبنا وي دادخواستی را به طرفيت زوج، آقاي آقاجاني تقديم دادگاه كرده است. خواسته وي نيز در دادخواست فوق تحت عنوان صدور حكم به محكوميت خوانده به پرداخت نفقه 35 سال با جلب نظريه كارشناسي فعلا مقوم به 105 میلیون تومان مطرح شده است. علاوه بر اين خواهان پرونده تمامی خسارات و هزينههاي وارد شده ناشي از طرح اين دعوا را از طرف مقابل مطالبه كرده است. خانم زهرا، خواهان دعوا براي اثبات ادعاي مطرحشده خود در دادخواست، دلایلی چون فتوکپی تاییدشده قباله رسمی نکاحیه و فتوکپی تاییدشده استشهادیه محلی تنظیمی را نیز ضمیمه کرده است. متن دادخواست دادخواست خواهان دعواي فوق به شرح ذیل است: «اینجانب به عنوان خواهان دعوا برابر سند رسمي قباله نكاحيه به شماره ...، به زوجيت شرعي، رسمي و دایمي آقاي علیرضا در آمدهام، متأسفانه خوانده پرونده پس از هشت سال زندگي مشترك، اینجانب را بدون علت شرعي و قانوني رها كرده است و ضمن ازدواج دوم به محل نامعلومي مراجعه کرده و در آنجا نیز ساكن شده است و در سالهای اخير ديناري از بابت نفقه پرداخت نکرده است. نظر به اينكه برابر ماده 1106 قانون مدنی پرداخت نفقه زوجه به عهده زوج است، با این حال با عنايت به مطالب مذكور تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به محكوميت زوج به پرداخت نفقه 35 سالهام از محضر آن مقام محترم مورد استدعاست. در ضمن فعلا جهت ابطال تمبر قانوني میزان دعوا مقوم به مبلغ 105 میلیون ریال میشود و تقاضا دارم تا جهت تعيين مبلغ دقيق نفقه یک كارشناس از سوی دادگاه محترم تعیین شود تا نسبت به ابطال تمبر قانوني مابقي میزان تعیین شده اقدام کنم. در ضمن از محضر آن دادگاه محترم تقاضاي صدور حكم نسبت به محکومیت خوانده دعوا به پرداخت هزينه دادرسي پرداختی توسط اینجانب را داشته و نظر به اينكه خوانده پرونده، آقای علیرضا مجهولالمكان است، با استناد به ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضا دارم تا موضوع دعوي در يكي از روزنامههاي کثیرالانتشار به هزينه اینجانب آگهي شود. همچنین در استشهادیهای که توسط اینجانب تنظیم شده و ضمیمه پرونده کنونی است، آمده است که اينجانبان متن استشهادي ذيل را تایيد و امضا ميكنيم به اينكه آقاي علیرضا فرزند عیسی به عنوان شوهر و زوج شرعي، قانوني و دایمي خانم زهرا فرزند تورج از سال 1349، همسر خود را بدون دليل و علت شرعي و قانوني ترك کرده و با اختيار کردن همسر دوم هم اكنون در محل نامشخصي با همسر دوم خود زندگي مشترک دارد و در 35 سال اخير نه تنها از وضعيت معيشتي و گذراندن زندگي همسرش هيچگونه اطلاعي ندارد، بلكه هيچ وجهي از بابت نفقه در حق ايشان پرداخت نکردهاند. مراتب جهت استحضار دادگاه محترم تقديم و اينجانبان امضاکنندگان متن استشهاديه بدین وسیله حاضر هستيم که چنانچه مقام صلاحيتدار قضايي حضور ما را در جهت اداي شهادت لازم بدانند، با حضور در محضر مبارك اداي شهادت دهيم.» آشنایی با روند دادرسی بعد از ثبت دادخواست و ضمایم دیگر خواهان دعوا در دادگاه، قاضی پرونده با قید تکمیل بودن محتویات و پیوستهای پرونده به دفتردار خود دستور تعیین وقت رسیدگی را میدهد. در ادامه مدیر دفتر دادگاه وقت جلسه رسیدگی را به خواهان دعوا ابلاغ میکند و مراتب تعیین جلسه رسیدگی دادگاه را در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار جهت اطلاع خوانده دعوا آگهی میکند. متعاقباً دادگاه رسیدگیکننده طبق صورتجلسه در تاریخ 20/7/89 تشکیل میشود و پرونده فعلی به خواسته مطالبه نفقه تحتنظر قرار میگیرد. در ادامه فردی به نام آقای بختیاری با تقدیم یک برگ وکالتنامه از طرف خواهان دعوا، خانم زهرا و یک برگ لایحه اعلام وکالت، وکالت خود را در پرونده حاضر اعلام میکند. در روز رسیدگی هیچکدام از طرفین دعوا در جلسه رسیدگی حضور نمییابد و تنها آقاي بختياري به وكالت از خواهان دعوا یعنی زوجه در دادگاه حضور دارد. وكيل خانم زهرا در جلسه رسیدگی اظهار ميدارد که خواسته به شرح دادخواست تقديمي است. دفتر وقت احتياطي تعيين میکند و مأمور دادگستری به محل سكونت زوجه اعزام تا به طور محرمانه از محل تحقيق شود که آيا زوج نفقه همسرش را پرداخت ميكند يا نه؟ چنانچه پرداخت نميكند، از چه تاريخي پرداخت نفقه را ترک کرده است و نتيجه را به دادگاه اعلام کند. در تاريخ 28/10/89 و در وقت احتياطي پرونده مجددا تحت نظر قرار گرفت. خوانده دعوا لايحهاي ارسال و محل سكونت خود را تهران اعلام داشته است. دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده مبادرت به صدور قرار ميكند. قرار دادگاه «با عنايت به اوراق و محتويات پرونده، نظر به اينكه خوانده محل اقامت خود را دقیقا به آدرس تهران اعلام كرده، بنابراین دادگاه به استناد ماده 11 قانون آيين دادرسي مدني قرار عدم صلاحيت دادگاه به اعتبار شايستگي دادگاه خانواده تهران صادر و اعلام ميكند. قرار صادره حضوري و قطعي است. دادگاه خانواده تهران پس از مطالعه پرونده و تحقیق در جلسه مقرر به تاریخ 2/11/1389 رسیدگی و مبادرت به صدور رای ميكند.» راي دادگاه «در خصوص دعواي خانم زهرا فرزند تورج به طرفيت آقاي علیرضا فرزند عیسی به خواسته مطالبه نفقه معوقه 35 ساله به شرح دادخواست تقديمي، علقه زوجيت طرفين طبق اسناد و ضمايم پيوستي محرز است، نظر به جامع اوراق و محتويات پرونده، اظهارات و دفاعيات و لوايح تقديمي طرفين، نظر به اينكه زوجين در مدت 35 ساله زندگي مشترك در زير يك سقف و منزل واحد داشتند. ظاهر امر نشانگر پرداخت نفقه از طرف زوج است و چنانچه زوجه مدعي عدم تامين نفقه است، باید دلايلي براي اثبات ادعاي خود ارايه كند و اگر زوجه خارج از وظايف زوجيت كارهايي انجام داده كه استحقاق اجرت دارد، چنانچه قصد تبرع نداشته باشد، ميتواند براي طرح دعوي به مرجع ذیصلاح قضايي (محاكم حقوقي) مراجعه كند. بنابراين دادگاه مستندا به مفهوم مخالف ماده 1111 قانون مدنی، حكم به بطلان دعوي صادر ميكند. اين راي حضوري و ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در مراجع تجديدنظر استان تهران است.» بررسي راي صادره در خصوص پرونده تحت خواسته نفقه معوقه 35 ساله زوجه يكي از نكات ظريف در پرونده اين است كه نظر به اینکه زوج پس از آگهی در روزنامه خود را به دفتر شعبه معرفی و آدرس جدید خود را ارايه كرده ، اين موضوع نشانگر این است که گویا زوج به تازگی منزل را رها کرده و همسری دیگر اختیار کرده است و در نتیجه از پرداخت نفقه سر باز زده که زوجه از این فرصت و موقعیت سوءاستفاده كرده است. نفقه شامل چه چیزهایی است ؟ ماده 1111 قانون مدنی در خصوص استنکاف شوهر از دادن نفقه و مراجعه زوجه به دادگاه و تعیین میزان نفقه توسط دادگاه است و مفهوم مخالف آن که مورد استناد رای صادره است، عدم اثبات موضوع را از ناحیه زوجه عنوان میکند، زیرا روشن شدن اینکه زوجین در زیر یک سقف زندگي ميكردند، نشانگر این امر است که نفقه زوجه که طبق قانون شامل خوراک، پوشاک و وسایل زندگی و هزینههای دارو و درمان و مایحتاج زندگی است، از ناحیه زوج پرداخت میشود و اما در خصوص اجرتالمثل که دادگاه عنوان کرده است كه اگر زوجه قصد تبرع نداشته است، میتواند طرح دعوی كند، بايد به مفهوم آن توجه كرد. اجرتالمثل چیست ؟ زن خانه كارهايي را قبل از طلاق خود در منزل شوهر انجام ميدهد. به حقالزحمه اين خدمات انجام شده زن، اجرتالمثل گفته ميشود كه قابل مطالبه بوده و كارشناس دادگستري ميزان آن را بر اساس يكسري شرايط تعيين ميكند. البته قانونا به شرطي كه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد. با توجه به آنچه گفته شد مطالبه نفقه یکی از پروندههای مبتلابه در دادگاههای خانواده است. برای مطالبه نفقه زن لازم نیست تمکین خود را ثابت کند بلکه این شوهر است که اگر میخواهد از زیر بار پرداخت مهریه رها شود باید عدم تمکین زوجه را به اثبات برساند. برچسبها: چگونگی مطالبه نفقه دردادگاه
نویسنده: محمدرضا متین فر | شنبه 1392/03/18 |
حقوق مدنی
بهموجب ماده 642 قانون مجازات اسلامی، «هر كس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمكین ندهد، یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یكروز تا پنج ماه حبس محكوم مینماید.» به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، به موجب ماده 642 قانون مجازات اسلامی، «هر كس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمكین ندهد، یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجبالنفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یكروز تا پنج ماه حبس محكوم مینماید.» در این ماده دو جرم ترك انفاق زوجه و ترك انفاق افراد واجبالنفقه غیر از زن، مورد جرمانگاری قرار گرفته است كه هر یك را جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد. برچسبها: مجازات, حبس, در انتظار مرداني كه از پرداخت نفقه خودداري كنند
نویسنده: محمدرضا متین فر | شنبه 1392/03/18 |
حقوق مدنی
در کنار اصلاح قوانین فرهنگ حاكم بر ازدواج نیز باید تغيير كند؛ راهکاركاهش زندانيان مهر يه گروه حقوقی- مهريه يعني اختصاص بخشي از دارايي زوج به زوجه به عنوان نمادي از مهرورزي؛ چيزي كه اكنون به بهاي جدا شدن تبديل شده است. فلسفه تعيين مهر در اسلام، حفظ بنيان خانواده بوده است؛ اما عرف نادرست، اين نماد مهرورزي را به ابزاري تهدیدآمیز براي فروپاشي خانوادهها تبديل كرده است. فلسفه وجودي مهريه رفتهرفته به دست فراموشي سپردهشده است؛ به طوري كه اين روزها ناتواني در پرداخت مهريه مردان جوان زيادي را روانه زندان كرده است. براي رفع اين مشكل فقط بايد فرهنگسازي كرد يا ميتوان با وضع قانون جديد هم از اين روند ممانعت به عمل آورد؟ اين سوالي است كه كوشيدهايم در گفتوگو با كارشناسان پاسخي براي آن بيابيم. برچسبها: در کنار اصلاح قوانین فرهنگ حاكم بر ازدواج نیز باید
نویسنده: محمدرضا متین فر | دوشنبه 1392/03/13 |
حقوق مدنی
کارکرد قراردادهای اداری در نظام حقوقی گروه حقوقی-گستردگی دولت در ایران باعث شده است که شهروندان خواه نا خواه با دولت قراردادهای کوچک و بزرگی منعقد کنند. بخشی از این قراردادها تحت عنوان قراردادهای اداری شناسایی می شوند و دولتی بودن یک طرف رابطه باعث میشود که شرایط و تشریفات خاصی بر این قراردادها حکومت کند. برای آشنایی بیشتر با ابعاد حقوقی قراردادهای اداری به سراغ دکتر محمدجواد رضاییزاده، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران رفتیم و با وی گفتوگویی کردیم. برچسبها: کارکرد قراردادهای اداری در نظام حقوقی
نویسنده: محمدرضا متین فر | چهارشنبه 1392/03/08 |
حقوق مدنی
آیا میتوان ملکی را که در رهن بانک است، فروخت؟ گروه قضایی - اگر کسی مال دیگری را معامله کند، جرمی در حکم کلاهبرداری مرتکب شده است و به مجازات قانونی این جرم محکوم میشود. بنابراین اگر کسی ملکی را به چند نفر بفروشد، در حکم کلاهبردار است. اما سوال این است که آیا عمل کسی که مال در رهن دیگری را میفروشد، هم در حکم کلاهبرداری است یا خیر؟ با بررسی یک پرونده به این پرسش پاسخ میدهیم. برچسبها: آیا میتوان ملکی را که در رهن بانک است, فروخت
نویسنده: محمدرضا متین فر | چهارشنبه 1392/03/08 |
حقوق مدنی
وکالتی معامله نکنید
گروه حقوق و اجتماعی- در زندگی روزمره، مردم با هم قراردادهای مختلفی میبندند و قول و قرارهای مختلفی میگذارند که بسیاری از آنها به نتیجه میرسد. با وجود تغییر بسیاری از مناسبتهای اجتماعی، هنوز بیشتر مردم به قرارهایشان پایبندند و قولشان قول است. برای همین وقتی که قراردادی میبندند، در ابتدا چندان نگران بدقولی طرف مقابلشان نیستند؛ اما کسانی که مشاغل حقوقی دارند، این قدر خوشبین نیستند. برخورد با انواع و اقسام کلاهبرداریها و حیلهها باعث میشود که در هنگام قرارداد با وسواس معامله کنند و دیگران را هم به رعایت احتیاط دعوت کنند. شما هم بد نیست که کمی وسواس داشته باشید. بقیه در ادامه مطلب ...
برچسبها: وکالتی معامله نکنید
نویسنده: محمدرضا متین فر | سه شنبه 1392/03/07 |
حقوق مدنی
راهکار الزام قانونی به تعدیل اجارهبها گروه حقوقی - سال 1356 قانونی به تصویب رسید که باعث شد قراردادهای اجاره تحت نظام سخت و شرایط خاصی تنظیم شوند و به حیات خود ادامه دهند. قراردادهایی که قبل از سال 1376 منعقد شده است تابع مقررات این قانون هستند و هنوز تعداد زیادی از قراردادهای اجاره وجود دارند که از مقررات قانون موجر و مستاجر سال 1356 پیروی میکنند. یکی از ویژگیهای خاص قانون سال 1356 شرایط سفت و سخت افزایش اجارهبهاست؛ چرا که میزان اجارهای که مطابق این قانون بین موجر و مستاجر تعیین میشود، به سادگی قابل تغییر نیست. در پروندهای که در ادامه بررسی میکنیم، خواهیم دید که موجر برای افزایش اجارهبها باید چه مسیری را طی کند.
برچسبها: راهکار الزام قانونی به تعدیل اجارهبها
نویسنده: محمدرضا متین فر | سه شنبه 1392/03/07 |
حقوق مدنی
جبران خسارت ناشی از تبلیغات فریبنده گروه حقوقی - هر روز رسانههای رنگارنگ اطراف، ما را سوژه انواع و اقسام شگردهای تبلیغاتی میکنند. محال است روز را بدون رویارویی با تبلیغات شب کنید. اگر صبح برای کار از خانه خارج میشوید تا دوباره به خانه برگردید، دهها تبلیغ از بنرهای تبلیغاتی تا تابلو مغازهها نظر شما را جلب میکند. اگر صبح تا شب در خانه بمانید، اینترنت، تلویزیون و رادیو پیامهای تبلیغاتی جورواجوری به شما تحمیل میکند. حالا سوال این است که کدام تبلیغات را باور کنیم؟ اگر گول ظاهر تبلیغات را خوردیم، چه کنیم؟ برچسبها: جبران خسارت ناشی از تبلیغات فریبنده
نویسنده: محمدرضا متین فر | دوشنبه 1392/03/06 |
حقوق مدنی
متصرف غیرقانونی را خلع ید کنید گروه حقوقی - قانون از تصرفات شهروندان حمایت میکند بنابراین اگر شما محلی را در تصرف خود دارید و از آن استفاده میکنید هیچ کس نمیتواند سرخود آن محل را اشغال کند و مانع از استفاده شما شود؛ اشخاص اگر ادعای حقی نسبت به آن محل داشته باشند باید اول آن را ثابت کنند. برای حمایت از تصرفات شهروندان مزایایی در قانون برای آنها به وجود آمده است. در ادامه در قالب تحلیل یک پرونده مشاهده میکنیم که چطور قانون از متصرف ملک حمایت میکند. البته در پروندهای که طرح میکنیم طرف دعوا وقتی صدور حکم به ضرر خود را نزدیک میبیند، از ادعاهای خود نسبت به ملک صرف نظر میکند. آغاز دعوا
برچسبها: متصرف غیرقانونی را خلع ید کنید
نویسنده: محمدرضا متین فر | یکشنبه 1392/03/05 |
حقوق مدنی
پرسش و پاسخ در موضوع خانواده : ۱. آیا زن میتواند تا مهریه به او تسلیم نشده از انجام وظایف خودداری کند؟ طبق ماده ۱۰۸۵ میتواند مشروط بر اینکه مهر حال باشد. ۲. آیا وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت میکند؟ طبق ماده ۱۰۳۵ خیر ۳. آیا نپرداختن نفقه جرم است؟ بله هم ضمانت اجرای حقوقی دارد هم کیفری ماده ۶۲۴ ق.م.ا ۴. آیا هر چیزی را که مالیت داشته باشد میتوان به عنوان مهریه قرار داد؟ طبق ماده ۱۰۷۸ هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک باشد میتوان به عنوان مهریه قرار داد پس فقط مالیت داشتن شرط نیست ۵. زن چه زمانی میتواند مالک مهر شود؟ طبق ماده ۱۰۸۲ به مجرد عقد ۶.آیا زن میتواند اختیار تعیین مسکن را داشته باشد؟ طبق ماده ۱۱۱۴ بله ۷.حق حضانت تا چه سنی با مادر است؟ طبق ماده ۱۱۶۹ تا سن ۷ سالگی ۸.آیا ازدوج مادر در مواردی که همسر وی فوت کرده حق حضانت را از بین میبرد؟ طبق ماده ۱۱۷۰ حق حضانت سلب میشود مع الذکر دادگاه طبق مواد ۱۲ و۱۳ قانون حمایت خانواده اگر تشخیص دهد که صلاح فرزند در ماندن کنار مادر است این حق را سلب نمیکند اگر مادر ازدواج هم کرده باشد بعد از طلاق یا فوت این حق برمیگردد. ۹.آیا جلوگیری از اجرای حکم حضانت محکومیت دارد؟طبق ماده ۶۳۲ ق.م.ا بله منبع : وبلاگ حقوقي نسيم عدالت برچسبها: پرسش و پاسخ در موضوع خانواده
نویسنده: محمدرضا متین فر | یکشنبه 1392/03/05 |
حقوق خانواده
آنچه باید در باره « نفقه » بدانید از نگاه شرعی نفقه چگونه تعریف شده؟ البته برخی از آیات قرآن کریم در خصوص نفقه مطالبی بیان کرده که به آن اشاره می شود: از نظر اسلام، شوهر باید در حدّ متعارف، نیازمندىهاى زندگى زن (خوراک و پوشاک و مسکن) را تأمین کند و مرد بر بیش از توان خویش مجبور نمىشود.
برچسبها: آنچه باید در باره « نفقه » بدانید
نویسنده: محمدرضا متین فر | یکشنبه 1392/03/05 |
حقوق مدنی
امامی: طلاق توافقی که زن متقاضی وقوع آن است را باید غیرقابل رجوع بدانیم مولف کتاب حقوق خانواده تاکید کرد که در طلاق توافقی، هنگامیکه زن متقاضی اجرای صیغه طلاق باشد باید طلاق را غیر قابل رجوع بدانیم و گرنه اگر مرد بتواند رجوع کند هدف تامین نمیشود. به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اسدالله امامی طی سخنانی در نشست «بررسی قانون حمایت خانواده» که در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد، اظهار کرد: در حقوق خانواده، اخلاق پایه و اساس است و مقررات هر چقدر قوی باشد در داخل منزل جایی ندارد؛ بلکه باید با اخلاق و ایمان به ضوابط اخلاقی، مسائل بین زن و شوهر حل شود.
برچسبها: امامی, طلاق توافقی که زن متقاضی وقوع آن است را باید غیرقا
نویسنده: محمدرضا متین فر | یکشنبه 1392/03/05 |
حقوق مدنی
ابلاغ قانون حمایت از خانواده توسط رئیس مجلس شورای اسلامی قانون حمایت خانواده فصل اول- دادگاه خانواده ماده۱- به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزههای قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزههای قضائی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است. برچسبها: قانون حمایت خانواده
نویسنده: محمدرضا متین فر | شنبه 1392/03/04 |
حقوق مدنی
کفالت یک عقد مثل اجاره و بیع است که مقررات آن در قانون مدنی بیان شده است؛ اما این عقد ارتباط زیادی با رسیدگی به جرایم پیدا کرده است و در دادگاه های کیفری بسیار مورد استفاده قرار میگیرد.  به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، یکی از کسانی که نیاز به ضامن پیدا میکنند، متهمانی هستند که پرونده آنها در دادگاه کیفری بررسی میشود. مقامات قضایی برای اینکه بتوانند هر زمان که لازم بود به متهم دسترسی داشته باشند، قرار کفالت صادر میکنند و از متهم میخواهند که شخصی را به عنوان کفیل معرفی کند. گاهی در عرف عموم جامعه، به اشتباه به جای کفیل از لفظ ضامن را برای چنین شخصی به کار میبرند. قرار قبولی کفالت براي فهم اين مطلب به ذکر مثالي ميپردازيم: از آنجا که دادسرا قرار کفالت برای متهم پرونده صادر کرده است، «مرتضی» درخواست ضمانت از نوع کفالت را در تاریخ 7/9/91 به دادسرا تقدیم میکند و به این ترتیب قرارداد کفالتی با این شرایط منعقد میشود: «مرتضی ... ساکن ... در شعبه ... دادگاه عمومی ناحیه ... حاضر و با تسلیم برگ کفالت نامه و فیش حقوقی بنام خود به ارزش ... ریال اظهار داشت حاضرم مریم ...را با وجهالکفایه مبلغ ... تا خاتمه رسیدگی و اجرای دادنامه کفالت نمایم که هر وقت متهم از طرف مراجع قضایی احضار کردند در موعد مقرر قانونی مشارالیه را معرفی و در غیر این صورت وجهالکفایه را به صندوق دولت پرداخت کنم.»مهمترین تکالیف کفیل و ضمانت اجرای چشم بستن بر این تکلیف در متن این قرارداد مشهود است. ورود یک عقد به جریان رسیدگی کیفری کفالت یک عقد مثل اجاره و بیع است که مقررات آن در قانون مدنی بیان شده است؛ اما این عقد ارتباط زیادی با رسیدگی به جرایم پیدا کرده است و در دادگاه های کیفری بسیار مورد استفاده قرار میگیرد. در عقد کفالت یک نفر در مقابل طرف دیگر، حضور شخص ثالثی را تعهد میکند. بنابراین سه نفر در جریان این عقد دخالت دارند. یک نفر شخصی است که تعهد میکند دیگری را حاضر کند که به او «کفیل» میگویند. «مکفول» شخصی ثالثی است که از او کفالت میشود و شخصی که تعهد به نفع او به وجود آمده تا شخص ثالثی را در نزد او حاضر کنند، «مکفول له» نام دارد. در قرار کفالتی که صادر شده است، مرتضی به عنوان کفیل تعهد کرده است که مکفول یعنی مریم را هر زمان که مرجع قضایی تقاضا کند در دادگاه حاضر کند. کفالت یکی از قرارهای تامین کیفری است و کاربرد زیادی هم دارد. در عقد كفالت، علم كفیل به تعهدات کسی که از او کفالت میکند، شرط نیست بلكه همین كه بداند از چه كسی كفالت میكند برای عقد كفالت كافی است. در مورد مكفول نیز اهلیت شرط نیست و میتوان از دیوانه نیز كفالت كرد. پس از صدور قرار كفالت و تفهيم مفاد آن به متهم، از دو حال خارج نيست يا متهم شخصي را به عنوان كفيل معرفي میکند و مقام قضايي با تشخيص اينكه كفيل داراي ملائت و اعتبار مالي به اندازه مبلغ كفالت است، قرار قبول كفالت را صادر میکند يا اينكه شخص معرفي شده فاقد اعتبار مالي است يا اصولا متهم شخصي را به عنوان كفيل معرفي نمیکند كه در اين دو حالت اخير متهم به زندان اعزام خواهد شد. مشخصات کفیل کفالت هر کسی در دادگاهها پذیرفته نمیشود. اعتبار کفیل باید به تشخیص مقام قضایی صادرکننده قرار برسد و پرداخت مبلغ کفالت محل تردید نباشد. در پروندهای که مثال زده شد، مقام قضایی برای اطمینان از اعتبار کفیل فیش حقوقی او را تقاضا کرده است. بنابراین معمولا با كارت شناسايي و فيش حقوقي اشخاصي كه كارمند يا مستخدم ادارههاي دولتي و شرکتهای خصوصي هستند يا با پروانه كسب، سند مالكيت اتومبيل يا خانه، كارت بازرگاني و امثال آن اعتبار کفیل احراز میشود. حتي قاضي میتواند اعتبار كفيل را از طريق پاسگاه انتظامي و تحقيق از مطلعان به دست آورد. مبلغ کفالت تعیین مبلغ وجهالکفاله بستگی به شرایط پرونده دارد. در پرونده مطروحه که مربوط به آسیب بدنی غیرعمدی است قاضی با توجه به میزان مجازات قانونی عمل ارتکابی و خسارات وارده به شاکی و سایر علل و عوامل موثر مانند شخصیت متهم سابقه و وضعیت جسمی او و... در مورد میزان مبلغ ریالی وجهالکفاله تصمیم میگیرد. در هر صورت مبلغ ریالی قرار تامین کفالت از خسارتهایی که به مدعی خصوصی یا شاکی وارد شده است، کمتر نخواهد بود. تکالیف کفیل اگر برای کفالت از شخصی در دادگاه حاضر شدید، اطلاع داشته باشید که تکالیف سختی را پذیرفتهاید که اگر در انجام آن ناتوان باشید، پیامدهای مالی برای شما خواهد داشت. پس از صدور قرار قبولي توسط قاضي و امضاي آن توسط كفيل و قاضي، با درخواست كفيل رونوشت اين تفاهمنامه به كفيل داده میشود. اگر متهم در مواقعي كه حضورش نزد قاضي ضروري است، براي مثال بازپرس او را براي تفهيم مفاد گزارش پليس يا تحقيقات محلي يا نظريه كارشناس يا مواجهه حضوري و... احضار كند بايد به موقع حاضر شود. البته بايد توجه داشت كه ممكن است در جريان رسيدگي به پرونده، چه در دادسرا و چه در دادگاه، بارها متهم احضار شود و هر بار حضورش ضروري باشد، كفيل نمیتواند با استناد به اينكه متهم يك مرتبه نزد قاضي حاضر شده از خودش رفع مسئوليت كند. اگر کفیل در میانه راه از ادامه این تکلیف پشیمان شد، پرونده در هر مرحلهای که باشد، میتواند با معرفی و تحویل متهم از قاضی رسیدگیکننده به پرونده درخواست رفع مسئولیت کند؛ در غیر این صورت کفالت تا زمانی ادامه پیدا خواهد کرد که متهم از اتهام وارده تبرئه یا پرونده مختومه یا اینکه متهم محکوم و اجرای حکم محکومیت وی آغاز شود. بنابراین موارد برائت كفیل به این شرح است: معرفی به موقع كفیل: در زمان و مكان خاصی كه قرار بوده مكفول را معرفی کند. حضور به موقع مكفول: اگر مكفول شخصا حاضر شود كفیل نیز بری میشود. برائت ذمه مكفول: اگر ذمه مكفول كه موجب كفالت شده است به نحوی بری شود، كفیل نیز بری میشود. انصراف مكفولله از تعهد كفیل: به هر دلیلی اگر مكفولله تعهد كفیل را نخواهد، كفیل بری میشود. انتقال حق مكفولله: اگر دین و طلب مكفولله به دیگری منتقل شود؛ مثلا كسی دین مدیون را ضمانت كند و در نتیجه دین منتقل شود، جایی برای كفالت باقی نمیماند. فوت مكفول: كفیل متعهد به حاضر كردن مكفول است و اگرمکفول بمیرد دیگر امكانی برای اجرای تعهد باقی نمیماند و چنانچه دین مكفولله بدون پرداخت بماند، كفیل مسئولیتی ندارد زمان پرداخت وجه الكفاله در صورت فرار متهم یا دسترسی نداشتن به او در مواردی كه حضور متهم ضروری تشخیص داده شود، كفیل ملزم به پرداخت وجهالكفاله خواهد بود. با این توضیح كه به كفیل اخطار میشود ظرف مدت 20 روز متهم را تسلیم کند. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تسلیم، به دستور رئیس حوزه قضایی وجهالكفاله اخذ میشود. خواستن متهم از كفیل جز موردی كه حضور او برای تحقیقات یا محاكمه یا اجرای حكم ضرورت دارد، ممنوع است. در صورت صدور دستور اخذ وجهالكفاله، كفیل میتواند مثل متهم و وثیقهگذار در مهلت مقرر به دادگاه تجدید نظر شكایت کند كه این مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ دستور رییس حوزه قضایی است. بنابراين،کفیل با کفالت از مکفول مسئولیتهای سنگینی را قبول میکند که انجام ندادن آن ممکن است به ضبط وجهالکفاله منتهی شود. البته باید این را هم گفت که اگر متهم با عذر موجه نزد قاضی حاضر نشود برای مثال همسر متهم فوت کرده یا در توقیف بوده یا اینکه به واسطه حوادث قهری نتوانسته نزد قاضی حاضر شود، کفیل مسئولیتی ندارد . يادداشت از : مسعود پوستچي، وکيل پايه يک دادگستري برچسبها: کفالت, هرکسي در دادگاه پذيرفتني نيست, همه چيز در مورد شرايط, کفيل
نویسنده: محمدرضا متین فر | شنبه 1392/03/04 |
حقوق مدنی
هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده(2) قانون اجرای محکومیتهای مالی است و چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، قفط ملائت زوج ملاک پرداخت است.  به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، خانواده مهمترین نهاد هر جامعهای بوده و دوام و استحکام روابط خانوادگی باعث رشد و سلامت آن خواهد بود و از همین رو در هر کشوری قانونگذار توجه خاصی در تنظیم مقررات مربوط به خانواده دارد و اساسا مبنای قوانین مربوط به خانواده، حمایت از این نهاد مهم و مصلحت خانواده است."حسين طالع" وكيل پايه يك دادگستري طي يادداشتي به تحليل قانون جديد حمايت از خانواده ميپردازد که متن آن بدين شرح است: سر انجام پس از کش وقوسهای فراوان قانون حمایت از خانواده در تاریخ 1/12/1391 تصویب و از مورخ 7/2/1392 لازم الاجرا شد که دارای نو آوریها و نکات مثبت والبته ایراداتی هم هست. در این قسمت تحلیل ماده 22 از قانون مزبور که بحث برانگیز و محل مناقشه خواهد بود را پیش رو خواهیم داشت. وفق ماده 22 این قانون که اشعار می دارد: "هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد ، وصول آن مشمول مقررات ماده (2) قانون اجرای محکومیتهای مالی است.چنانچه مهریه،بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد ، قفط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است." در خصوص این ماده نکات زیر قابل ذکر است : 1-مطابق قول مشهور فقهای امامیه میزان مهریه سقف معینی نداشته و با توافق زوجین تعیین میشود، هر چند برخی از علمای مشهور فقه امامیه اعتقاد دارند که میزان مهریه نباید بیش از مهرالسنه باشد. "مهرالسنه : مهری است که پیامبر اکرم (ص) برای حضرت فاطمه (ع) تعیین نمودندکه میزان آن پانصد درهم بود." که با این قول مشهور باید گفت که ماده 22 این قانون درصدد تعیین سقف خاصی برای مهریه برنیامده است و فقط تا میزان 110 عدد سکه بهار آزادی ومعادل آن امکان حبس زوج را مقرر نموده و مازاد بر آن امکان حبس منتفی شده است. "البته قانون مدنی در جهت احترام به اصل حاکمیت اراده وتوافقات خصوصی اشخاص محدودیتی از حیث میزان مهریه قائل نشده ولی ماده22 به نوعی مصالح اجتماعی را بر حقوق فردی ترجیح داده است". نکته قابل ذکر این است که با اصلاح بند ج ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه که سابقا به عمل آمده است به نظر میرسد، اگر ملائت زوج در دادگاه به اثبات نرسد امکان حبس زوج منتفی خواهد شد که این امر مشمول مهریه تا 110 سکه نیز خواهد شد ولذا با وجود بند ج، تعیین سقف خاصی از مهریه برای ایجاد محدویت حبس چندان قابل توجیه نیست که این تفسیر در نگاه اول به نفع زوج به نظر میرسد ولی فی الواقع هدف حمایت از مصالح خانواده است و نه دادن امتیاز به زوج. "البته در خصوص بند ج بخشنامه مذکور برخی قضات با خلاف قانون دانستن آن از اجرای آن استنکاف مینمایند." 2- در خصوص مهریهای که به صورت وجه نقد تعیین گردیده با عنایت به ابتدای ماده 22 که مقرر داشته : " ... تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد..." و بخش پایانی ماده مذکور : "... رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است". در صورتی که پس از تقویم مهریه به نرخ روز،میزان آن بیش از معادل 110 سکه باشد نسبت به مازاد امکان حبس وجود نخواهد داشت. 3-از ایرادات مهم وارد به ماده 22 این است که مبنای 110 سکه چیست؟!! آیا حروف ابجد است؟ آیا عرف حاکم بر بخشی از جامعه است که تعداد 110 سکه تعیین می کند؟ به هرحال ایراد مهم این است که فعلا تعداد 110 سکه با تورم موجود در حدود 140 میلیون تومان است که بسیاری از افراد توان پرداخت آن را ندارند و قانونگذار توجهای به این موضوع نداشته است . 4- نکته دیگر اینکه آیا مقررات ماده 22 شامل افرادی که هم اکنون در زندان هستند نیز میشود یا صرفا شامل پروندههایی که پس از لازم الاجرا شدن قانون حمایت خانواده ثبت شده است؟ از سویی میتوان گفت که این ماده برخلاف حق مکتسبهای است که زوجه سابقا به دست آورده است و لذا مقررات ماده 22 عطف بما سبق نمیشود ولی در رد این نظریه میتوان گفت که اولا ماده 22 مبتنی بر روح کلی قوانین مربوط به خانواده است و از سویی سیاق عبارات ماده 22 به ویژه ابتدای آن که مقرر میدارد : " هر گاه مهریه در زمان وقوع عقد..." این نظر را تقویت میکند که هدف مقنن این بوده که ماده 22 مشمول پروندههای موجود نیز بشود فیالواقع در اینجا حقوق اجتماعی (حفظ مصالح خانوادگی) بر حق فردی زوجه ارجحیت دارد. برچسبها: هدف قانون, حمايت از خانواده, حمايت از مصالح خانواده است نه دادن امتياز به زوج
نویسنده: محمدرضا متین فر | شنبه 1392/03/04 |
حقوق ثبت اسناد و املاک
سند رسمی به آسانی قابل ابطال نیست گروه حقوقی- دستهای از اختلافات که در جامعه ما وجود دارد و به دادگاه کشیده میشود اختلافات وراث است. یکی از نمونههای این اختلاف به وقتی برمیگردد که مورث قبل از اینکه فوت کند بخشی از اموال خود را به نام یکی از وارثان میکند؛ اما دیگر وارثان وقتی از این موضوع بعد از فوت مورث باخبر میشوند همه تلاش خود را برای ابطال آن انجام میدهند. در تحلیل یکی از پروندههای مطرحشده در این خصوص جریان دعوا را پی میگیریم.
برچسبها: سند رسمی به آسانی قابل ابطال نیست
نویسنده: محمدرضا متین فر | شنبه 1392/03/04 |
حقوق مالکیت معنوی
حمایتهای قانونی ازحق تکثیر گروه حقوقی: برخلاف برخی که معتقدند حقوق مالکیت فکری جنبه تزیینی دارد و کاربرد چندانی ندارد، جامعه با تمام وجود درگیر عواقب رعایت نشدن حقوق مالکیت فکری است. در سر هر کوچه و گذری بساط فروشندگان لوحهای فشرده پهن است و آلبومهای موسیقی تنها چند روز بعد از انتشار در سطح وسیع در اینترنت منتشر میشود و کپی رایگان آن شروع میشود. در این وضع تزیینی دانستن حقوق مالکیت فکری خیانت به هنرمندان است. قوانین متعددی برای حمایت از هنرمندان به تصویب رسیده است که اجرای آن مانع از کپی و انتشار غیرمجاز فیلم و موسیقی در کشور میشود با وجود این باز هم نسخههای غیرقانونی این آثار در سطح جامعه و اینترنت فراوان است. با توجه به این که قوانین و مقررات این حوزه کافی به نظر میرسد، دلیل مهار نشدن پدیده یادشده را باید در اجرا نشدن قانون دانست. در گفتوگو با کارشناسان حقوقی به بررسی دقیقتر این موضوع میپردازیم.
برچسبها: حمایتهای قانونی ازحق تکثیر
نویسنده: محمدرضا متین فر | شنبه 1392/03/04 |
حقوق مدنی
چشم بسته اجاره نکنید گروه حقوق و اجتماع- اگر بعد از مدتها جستوجو بالاخره یک ملک مناسب برای اجاره پیداکردهاید و قصد انعقاد قرارداد دارید، حتماً این متن را بخوانید. رعایت چند نکته ساده میتواند از دردسرهای بزرگ بعدی جلوگیری کند. از سوی دیگر نادیده گرفتن همین نکته ها ممکن است، سکونت بدوندغدغه شما را با مشکل رو به رو کند؛ به طوری که مجبور شوید ساعتها از وقت خود را به بگومگو با موجر و رفتوآمد به مراجع قضایی سپری کنید. برچسبها: چشم بسته اجاره نکنید
نویسنده: محمدرضا متین فر | چهارشنبه 1392/03/01 |
حقوق مالکیت معنوی
حقوق مادی و معنوی ثبت اختراع گروه حقوقی - برای ثبت اختراع در قوانین و مقررات کشورها شرایطی پیشبینی شده که دستهای از این شرایط ماهوی است و فقدان آنها شناسایی حق اختراع و حمایت از آن را با مشکل مواجه میسازد. دسته دیگر شرایط، شکلی است و فقدان آنها اگرچه ممکن است، موجب عدم ثبت اختراع شود، اهمیت آن به اندازه شرایط ماهوی نيست. برای بررسی بیشتر این موضوع در گفتوگويي با حميد جنتي، عضو هيات مدیره كانون وكلاي مركز، به تشريح شرایط ماهوی ثبت اختراع، شناسایی حقوق مادی و معنوی مخترع و راههای احقاق حق در صورت نقض حقوق مکتسبه پرداختهايم. عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز با اشاره به اینکه در برخی اسناد بینالمللی مربوط به حقوق مالکیت صنعتی از جمله در موافقتنامه «تریپس»، شرایط ماهوی حق اختراع بیان شده است، توضیح میدهد: طبق بند 1 ماده ۲۷ موافقتنامه مزبور، برای ثبت هرگونه اختراع، شرایطی مورد نیاز است که این شرایط عبارتند از: ۱- جدید بودن ۲- دارای گام ابتکاری بودن ۳- داشتن کاربرد صنعتی. شرایط ماهوی حق اختراع عضو هيات رئيسه كانون وكلاي مركز در خصوص شرایط ماهوی ثبت اختراع ميگويد: در قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ کشور ما به برخی از شرایط ثبت اختراع از جمله جدید بودن اشاره شده است. اما در مواد 1 و 2 قانون جدید با عنوان قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب سال ۱۳۸۶ از همه شرایط ماهوی ثبت اختراع مندرج در «تریپس» سخن به میان آمده است. حميد جنتي در ادامه به بررسی شرط جدید بودن از شرایط ثبت اختراع میپردازد و میگوید: در قانون مصوب سال ۱۳۱۰، در تبصره ذیل ماده ۳۷ برای احراز ملاک جدید بودن مقرر شده بود: «هر اختراع یا هر تکمیل اختراع موجودی که قبل از تاریخ تقاضای ثبت، خواه در ایران و خواه در خارجه، در نوشتجات یا نشریاتی که در دسترس عموم است، شرح یا نقشه آن منتشر شده و یا به مورد عمل یا استفاده گذارده شده باشد، اختراع جدید محسوب نمیگردد». این کارشناس حقوق میافزاید: طبق ماده ۳۰ قانون مزبور، در صورتی که اظهارنامه ثبت اختراع صحیح و قانونی تشخیص داده شود، اختراع در دفتر مخصوص به ثبت خواهد رسید که این ماده بیانگر این است که در سیستم قبلی ثبت اختراع ایران شرط ماهوی جدید بودن، بدوا مورد بررسی قرار نگرفته و اداره مالکیت صنعتی تکلیفی در احراز شرط مزبور نداشته و صرفا با اعلام متقاضی ورقه اختراع صادر میشود تا زمانی که شخص ذینفعی خلاف شرط مزبور را در محکمه ثابت و ورقه اختراع را باطل كند. جنتي ميافزايد: البته در قانون جدید طبق ماده یک و بند «هـ» ماده ۴، منظور از جدید بودن این است که اختراع مورد نظر در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و قبلا در هیچ نقطهای از جهان از طریق انتشار کتبی یا شفاهی یا از طریق استفاده عملی و یا هر طریق دیگر، قبل از تقاضا یا در موارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع، افشا نشده باشد. داشتن گام ابتکاری اين وكيل دادگستري اظهار ميکند: شرط دیگر برای ثبت اختراع، داشتن گام ابتکاری است. طبق موافقتنامه تریپس، چگونگی احراز این شرط و اینکه گام ابتکاری دارای چه ویژگیهایی باید باشد، به قوانین داخلی کشورها واگذار شده است که از این حیث امکان انعطافپذیری متناسب با اوضاع اقتصادی و اجتماعی برای کشورها وجود دارد. جنتي ادامه میدهد: این امر امتیاز مهمی برای کشورهای در حال توسعه محسوب میشود. در قانون مصوب سال ۱۳۱۰ صراحتا از این شرط سخنی به میان نیامده است؛ اما شاید با نگاهی به ماده ۲۷ قانون مذکور بتوان وجود شرط مزبور را استنباط كرد؛ زیرا در بند 1 ماده ۲۷ قانون فوق، یکی از شرایط اختراع قابل ثبت را «ابداع هر محصول صنعتی جدید» دانسته است. وي میافزاید: طبق ماده ۲ قانون جدید مصوب سال ۸۶ «ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد». شرط استفاده صنعتی از اختراع اين عضو هيات ریيسه كانون وكلای مرکز به شرط سوم ثبت اختراع اشاره و توضيح ميدهد: اختراع بايد دارای کاربرد صنعتی باشد. طبق ماده ۳۷ قانون ۱۳۱۰ یکی از مواردی که میتوان به استناد آن تقاضای بطلان ورقه اختراع را كرد، فرضی است که اختراع مربوط به طریقههای علمی صرف بوده و عملا قابل استفاده صنعتی یا فلاحتی نباشد. جنتي بيان ميدارد: بر اساس ماده ۲ قانون جدید، از نظر صنعتی اختراعی کاربردی محسوب میشود که در رشتهای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد. حقوق حمایتی اين وكيل دادگستري در ادامه حقوق حمايتي مخترع را مورد توجه قرار ميدهد و میگوید: اداره مالکیت صنعتی پس از بررسی اظهارنامه ثبت اختراع و احراز شرایط ماهوی مورد بحث و انطباق آن با قانون، ورقه اختراع را صادر كرده و پس از آن صاحب حق اختراع از مجموعهای از حقوق حمایتی برخوردار میشود. این حقوق به دو دسته حقوق مادی و معنوی تقسیم شده که به ترتیب به بررسی هر یک و مصادیق آنها میپردازیم. حقوق مادی جنتي در خصوص حقوق مادي اختراع به «حمایت» میگوید: در موضوع حقوق مادی ناشی از ورقه اختراع، قوانین کشورها تقریبا رویه مشابهی را اتخاذ كردهاند. این حقوق عبارتند از: 1- حق تولید و تکثیر: در قانون مصوب ۱۳۱۰ و قانون جدید مصوب سال ۱۳۸۶ به این حق اشاره شده است و در صورتی که شخصی بدون اجازه دارنده ورقه اختراع، مبادرت به تولید و تکثیر آن كند، نقض حقوق مخترع تلقی میشود. ۲ - حق عرضه برای فروش و فروش: در قانون ۱۳۱۰ قانونگذار صرفا به «حق فروش» اشاره كرده و به حق «عرضه برای فروش» اشارهای نكرده است؛ اما در قانون جدید در ماده ۱۵، به هر دوی این حقوق اشاره شده و مورد حمایت قرار گرفتهاند. ۳ - حق واردات و صادرات: در قانون سال ۱۳۱۰ از این حق حمایتی نشده و سخنی به میان نیامده بود؛ اما قانونگذار در قانون جدید این نقیصه را برطرف و در ماده ۱۵ به این حق اشاره كرده است و واردات و صادرات کالای اختراعی را جزو حقوق مادی مخترع برشمرده است. ۴ - حق ذخیره: این حق نیز مانند مورد قبل، در قانون ۱۳۱۰ مسکوت بوده و مورد حمایت قرار نگرفته است؛ اما در ماده ۱۵ قانون سال ۸۶ حق ذخیره به قصد عرضه برای فروش، فروش یا استفاده از فرآورده مورد حمایت قرار گرفته است. ۵ حق استفاده: این حق در ماده ۳۳ قانون قدیم (۱۳۱۰) به صراحت مورد پذیرش قرار نگرفته؛ ولی در ماده ۱۵ قانون جدید قانونگذار صراحتا استفاده از فرآورده و فرآیند اختراعی را جزو حقوق دارنده ورقه اختراع برشمرده است. این حقوقدان تاکید میکند: کنوانسيون پاریس درباره حقوق انحصاری مخترع مقرره خاصی نداشته، ولی موافقتنامه «تریپس» در ماده ۲۸ خود تحت عنوان «حقوق اعطایی» حقوق ساخت، استفاده، عرضه برای فروش، فروش یا وارد کردن را در مورد اختراع محصول و حقوق استفاده، عرضه برای فروش یا وارد کردن در مورد اختراع فرآیند را به رسمیت شناخته است. جنتي تصريح ميكند: مدت حمایت از حقوق مادی ورقه اختراع طبق ماده ۳۳ قانون ۱۳۱۰، بسته به تقاضای مخترع ۵ یا ۱۰ یا ۱۵ یا حداکثر ۲۰ سال است، اما طبق ماده ۱۶ قانون جدید، مدت حمایت از ورقه اختراع ۲۰ سال است و ابتدای آن از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع محاسبه میشود. اين وكيل دادگستري همچنين به مالکیت اختراع و بهرهبرداری از آن پس از فوت دارنده اختراع اشاره و تصريح ميكند: مالكيت به طور قهری به وراث وی منتقل میشود. طبق بند ۲ ماده ۲۸ موافقتنامه «تریپس» مالکان اختراع ثبتشده از حق واگذاری یا انتقال اختراع از طریق ارث و انعقاد قراردادهای اعطای پروانه برخوردار خواهند بود. طبق ماده ۳۹ قانون ۱۳۱۰ و بنا بر بند «د» ماده ۵ قانون جدید نیز به انتقال قهری از طریق ارث اشاره شده است. وي تاكيد ميكند: البته لازم به ذکر است که وراث نیز در همان مدت حمایت مقرر در قانون که برای صاحب ورقه اختراع پیشبینی شده از حمایت قانونی برخوردار هستند و پس از گذشت ۲۰ سال حقوق آنها در زمره اموال عمومی قرار میگیرد. حقوق معنوی عضو هيات مدیره كانون وكلای مرکز درباره حقوق معنوی مخترع توضيح ميدهد: خصیصه متمایز حقوق معنوی از حقوق مادی این است که قابل معامله یا واگذاری نیست، برخلاف حقوق مادی که موقت و مقید به دوره زمانی خاص است و پس از سپری شدن دوره مزبور از انحصار مخترع خارج میشود و در زمره اموال عمومی قرار میگیرد. جنتي ادامه ميدهد: حق معنوی، حقی دائمی و زوالناپذیر است و مخترع حق دارد که درخواست کند، نام وی در ورقه اختراع به عنوان مالک اختراع درج شود. اهمیت این حق در این است که همیشه جامعه او را به عنوان موجد اختراع مذکور میشناسد و از او با این عنوان نام میبرد. از این حق در کنوانسیون پاریس در ماده ۴ و در موافقتنامه تریپس در ماده ۲ که مفاد کنوانسیون پاریس در برخی مواد را برای کشورهای عضو لازمالاجرا دانسته است، سخن به میان آمده است. در قانون ۱۳۱۰ صراحتا مقررهای در این باب وجود ندارد؛ اما در قانون جدید در بند «و» ماده ۵ به حق مزبور اشاره شده است. وي خاطرنشان ميكند: با وجود اینکه حقوق مادی و معنوی مذکور در قوانین و کنوانسیونهای مختلف مورد حمایت قرار گرفته، همیشه مخترعان با چالش نقض این حقوق توسط افراد دیگر روبهرو هستند. حقوق مادی مخترع ممکن است از سوی سایر افراد بدون اجازه وی مورد استفاده قرار گرفته و نقض شوند؛ مانند اینکه فردی بدون اجازه دارنده ورقه اختراع نسبت به فروش آن اقدام كند؛ حقوق معنوی نیز مصون از تعرض افراد نیست و ممکن است فردی با جعل گواهینامه اختراع و درج نام خود به جای نام مخترع واقعی اختراع مندرج در گواهینامه، حق معنوی وی را نیز نقض كند و مورد تعرض قرار دهد.بنابراین با توجه به آنچه این حقوقدان در گفتوگو با «حمایت» مورد تاکید قرار داد هر اختراعی به ثبت نمیرسد، بلکه شرایط مقرر در قانون سال 1386 در این اثر باید وجود داشته باشد. در این صورت اثر به ثبت میرسد و بدین ترتیب مخترع میتواند از حقوق مادی و معنوی اثر استفاده کند. برچسبها: حقوق مادی و معنوی ثبت اختراع
نویسنده: محمدرضا متین فر | سه شنبه 1392/02/31 |
حقوق مدنی
موانع الزام مستاجر به تخليه مورد اجاره گروه حقوقی- اختلافات موجر و مستاجر در اشکال مختلفی به دادگاه وارد میشود. یکی از مصادیق اختلاف میان مالک و مستاجر، اختلافات مربوط به تخلیه ملک است. گاهی با وجود پایان مدت اجاره، مستاجر از خالی کردن ملک خودداری میکند؛ در این صورت مالک راهی جز مراجعه به دادگاه ندارد. اما اینکه چطور میتوان مستاجر را مجبور به تخلیه کرد، موضوعی است که در ادامه در قالب تحلیل یک پرونده قضایی بررسی خواهیم کرد.
برچسبها: موانع الزام مستاجر به تخليه مورد اجاره
نویسنده: محمدرضا متین فر | دوشنبه 1392/02/30 |
حقوق مدنی
برخورد قانونی با مزاحمتهای موجر گروه حقوقی- اختلافات موجر و مستاجر اگر بالا بگیرد ممکن است، به دادسرا هم کشیده شود. یکی از اختلافاتی که جنبه کیفری پیدا میکند «ممانعت از حق» است؛ مثل وقتی که موجر اقدام به تغییر قفل ملکی که به اجاره داده میکند یا اینکه در آن را قفل میکند تا مانع استفاده مستاجر از آن شود. در چنین حالتی دعوای ممانعت از حق در دادگاه کیفری مطرح میشود. در قالب بازخوانی یک پرونده به بررسی این موضوع میپردازیم.
برچسبها: برخورد قانونی با مزاحمتهای موجر
نویسنده: محمدرضا متین فر | دوشنبه 1392/02/30 |
حقوق مدنی
آشنایی با مسئولیتهای قانونی کفیل گروه حقوقی- امروزه ضامن معتبر، ارزش شمش طلا دارد چون بسیاری از خدمات تنها به کسانی ارایه میشود که بتوانند ضامن معتبر معرفی کنند. یکی از کسانی که نیاز به ضامن پیدا میکنند، متهمانی هستند که پرونده آنها در دادگاه کیفری بررسی میشود. مقامات قضایی برای اینکه بتوانند هر زمان که لازم بود به متهم دسترسی داشته باشند، قرار کفالت صادر میکنند و از متهم میخواهند که شخصی را به عنوان کفیل معرفی کند. گاهی در عرف عموم جامعه، به اشتباه به جای کفیل از لفظ ضامن را برای چنین شخصی به کار میبرند. در ادامه در قالب بررسی یک پرونده مربوط به تصادف رانندگی به بررسی قرار کفالت صادرشده در این پرونده و شرایط آن میپردازیم.
برچسبها: آشنایی با مسئولیتهای قانونی کفیل
نویسنده: محمدرضا متین فر | دوشنبه 1392/02/30 |
حقوق مدنی
بسته حقوقی برای کسانی که از عیب موجود در ملک اجارهای ناراضیاند؛ میتوانید قراردادتان را فسخ کنید گروه حقوق و اجتماع - بعد از هفتهها دوندگی و پیدا کردن یک مورد اجاره خوب، مواجه شدن با یک عیب اساسی در آن ملک میتواند بدترین خبر برای مستأجری باشد که تازه قرارداد اجاره را بسته است. شاید بعضی در وانفسای مشکل مسکن، عطای پیگیری موضوع را به لقایش ببخشند و بعد از مقداری چک و چانه زدن با صاحب خانه به ادامه زندگی در این ساختمان معیوب ادامه دهند، اما بعضی دیگر مصمم هستند که حق خود را بگیرند. مستأجر وقتی با چنین عیبی مواجه شد، باید چه کند؟ اگر قرارداد را به هم بزند، تکلیف پولی که به صاحب خانه داده است، چه میشود؟ آیا میتواند به دلیل این عیب مبلغ اجاره را کاهش دهد؟ اگر مستأجر هستید و عیب بزرگی در خانه شما وجود دارد یا هر یک از این سوالات در ذهن شما مطرح شده است، این مطلب را بخوانید.
برچسبها: میتوانید قراردادتان را فسخ کنید
نویسنده: محمدرضا متین فر | یکشنبه 1392/02/29 |
حقوق مدنی
چگونگی جبران خسارات ناشی از جرم گروه حقوقی - وقتی خسارتی به شما وارد میشود و مسئول خسارت، آن را جبران نمیکند، روانه دادگاه میشوید و با تقدیم دادخواستی خسارت خود را مطالبه میکنید؛ دادگاه هم بر اساس درخواست شما رای میدهد؛ این مسیر در مورد خسارتهایی که ناشی از جرم نباشد، تا حدود زیادی روشن و واضح است؛ اما اگر در نتیجه جرمی به شما خسارتی وارد شود، تکلیف چیست؟ به جرایم در دادگاه های کیفری رسیدگی میشود، در حالی که پرداخت خسارت جنبه کیفری ندارد. این خسارت را باید از کجا مطالبه کرد؟ در گفتوگو با کارشناسان به بررسی این موضوع پرداختهایم. برچسبها: چگونگی جبران خسارات ناشی از جرم
نویسنده: محمدرضا متین فر | یکشنبه 1392/02/29 |
حقوق مدنی
دکتر ایرج گلدوزیان در گفتوگو با «حمایت» مطرح کرد؛ نقدی بر قانون حمایت از خانواده گروه قضایی - دکتر ایرج گلدوزیان گفت: مقررات کیفری قانون حمایت ازخانواده در خصوص حبس با توجه به قانون مجازات اسلامی جدید فعلا قابلیت اجرایی ندارد. این استاد شهیر حقوق جزا و جرم شناسی کشور افزود: احاله مقررات کیفری قانونی که ذاتاً ماهیت حقوقی دارد، به قانونی که هنوز تشریفات مربوط به اجرایی شدن را پشت سر ننهاده است، بر خلاف اصول قانون نویسی است و حکایت از نوعی شتابزدگی در تقنین قوانین دارد. استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران همچنین اظهارکرد: مقررات کیفری ناظر بر مواد 49 به بعد قانون حمایت ازخانواده مصوب جلسه روز سه شنبه مورخ 1/12/1391 مجلس شورای اسلامی که مورد تایید شورای نگهبان قانون اساسی نیز واقع شده است و اشاره به حبسهایی دارد که موضوع قانون جدید مجازات اسلامی ( در جریان انتشار در روزنامه رسمی) است، با عنایت به ماده 2 قانون مدنی و اینکه ترتیب خاصی هم برای اجرای قانون مجازات اسلامی جدید مقرر نشده است، تا انقضای مدت پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی در کشور قابلیت اجرایی ندارد. وی با بیان این که این مقررات، به طور طبیعی ممکن نیست مستند تصمیمها و احکام صادرشده از مراجع قضایی واقع شود، اظهارداشت: تفسیر مضیق قوانین جزایی مانع از تعمیم مصوبات قانونی به مواردی است که هنوز اعتبار اجرایی ندارند. گلدوزیان در پایان همچنین افزود: بنابراین مجازاتهای حبس مقرر در قانون حمایت ازخانواده با عنایت به مواد قانونی مرتبط در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 میتواند به حیات خود ادامه دهد و منشا اثر حقوقی واقع شود. برچسبها: نقدی بر قانون حمایت از خانواده
نویسنده: محمدرضا متین فر | شنبه 1392/02/28 |
حقوق مدنی
ازدواج موقت در قانون حمایت از خانواده گروه حقوقی- بسیاری از حقوقدانان و جامعهشناسان معتقدند ازدواج موقت یک نهاد کارآمد حقوقی و فقهی است که میتواند به ازدواج جوانان بسیار کمک کند؛ اما نه با شرایط کنونی. قیدی که این کارشناسان به انتهای نظر خود اضافه میکنند و نهاد ازدواج موقت در جامعه را به شرط اصلاحاتی در آن مفید میدانند به مشکلاتی برمی گردد که این ازدواج برای بعضی از طرفین آن به وجود میآورد و به همین دلیل باعث ایجاد نگاهی منفی در جامعه نسبت به این قالب مشروع و قانونی ازدواج شده است.
برچسبها: ازدواج موقت در قانون حمایت از خانواده
نویسنده: محمدرضا متین فر | شنبه 1392/02/28 |
حقوق مدنی
بایدها و نبایدهای قانونی ساختمانسازی گروه حقوق و اجتماع- دو دهه است که بسازوبفروشی به شغلی محبوب و پرطرفدار در کشور ما تبدیل شده است. پولی که ساختوساز به جیب سرمایه داران روانه میکند و اعتباری که برای آنها به همراه میآورد، باعث شده است که بسیاری حسرت برخورداری از امکان چنین فعالیتی را داشته باشند. با این وجود اشتغال در حرفه ساختوساز هم بدون اطلاع از پیچوخمهای قانونی، چیزی جز یک شغل بسیار پردردسر نخواهد بود. یک زمین از زمانی که معامله میشود تا زمانی که بر روی آن برج قد علم میکند، هزار راه پر پیچ و خم را میگذراند؛ بخصوص اینکه قوانین و مقررات مربوط به اداره شهر، در کشور ما قدیمی و مانند جگر زلیخا پاره پاره است. حتماً میدانید که این وضعیت به نفع چه کسانی تمام میشود؟
برچسبها: بایدها و نبایدهای قانونی ساختمانسازی
نویسنده: محمدرضا متین فر | چهارشنبه 1392/02/25 |
حقوق جزا و جرم شناسی
کارشناسی ارشد حقوق مقدمه: از جمله رشتههای تحصیلی در مقطع کارشناسی رشته علوم انسانی رشته حقوق قضایی میباشد. رشته مذکور در مقطع کارشناسی ارشد به نه گرایش حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق خصوصی، حقوق مالکیت فکری، حقوق اقتصادی، حقوق محیط زیست، حقوق عمومی، حقوق بینالملل، حقوق تجارت بینالملل و حقوق بشر تقسیم میگردد. هر چند شرکت داوطلبان رشته حقوق در آزمون سراسری در هر نه گرایش بلا مانع میباشد ولیکن به جهت بالاتر رفتن شانس قبولی به داوطلبان عزیز توصیه میگردد که تنها یک گرایش را انتخاب نموده و زمان مطالعاتی خود را صرف همان گرایش نمایند. البته به جهت مشترک بودن مواد امتحانی چهار گرایش حقوق خصوصی، حقوق محیط زیست، حقوق مالکیت فکری و حقوق اقتصادی شرکت همزمان در این چهار گرایش بلا اشکال است.
برچسبها: کارشناسی ارشد حقوق
نویسنده: محمدرضا متین فر | چهارشنبه 1392/02/25 |
حقوق مدنی
اصل بر قرضالحسنه بودن ودیعه است گروه حقوقی- قرارداد اجاره یکی از پرکاربردترین قراردادها و اختلافات میان مالک و مستاجر و یکی از رایجترین دعواها در دادگستری است. موضوعات مختلفی موجب اختلاف میان موجر و مستاجر و رجوع به دادگاه میشود. سختی حلوفصل اختلافات میان این دو، وقتی بیشتر میشود که بدانیم بستگی به اینکه ملک تجاری باشد یا مسکونی و تابع قانون سال 1356 یا 1376، بایدها و نبایدهای حاکم به قرارداد فرق خواهد کرد. تاکنون با بررسی چند پرونده برخی از سناریوهایی را که در اختلافات موجر و مستاجر به وجود میآید، تحلیل کردیم؛ این بار قصد داریم در قالب یک پرونده موضوع سرقفلی را در قانون سال 1376 بررسی کنیم. برچسبها: اصل بر قرضالحسنه بودن ودیعه است
نویسنده: محمدرضا متین فر | چهارشنبه 1392/02/25 |
حقوق تجارت
چگونگی پیگیری کیفری صدور چک بلامحل گروه حقوقی - برگههای نازک چک در کشور ما منشا بسیاری از دعواهای بزرگ است که برای ماهها وقت طرفین دعوا و دادگاه را میگیرد. مقررات کنونی اجازه میدهد که بسیاری از اشخاص حساب جاری افتتاح کنند و با امضا زیر برگههای چک، پرداخت هر قدر مبلغی را که تمایل داشتند، تعهد کنند، بدون آنکه مبلغ نوشته شده در چک تناسبی با میزان موجودی صادرکننده در بانک داشته باشد. نتیجه این وضع انبوهی از پروندههای چک بلامحل است که روزانه به صورت کیفری یا حقوقی به دستگاه قضایی سرازیر میشوند.
برچسبها: چگونگی پیگیری کیفری صدور چک بلامحل
نویسنده: محمدرضا متین فر | سه شنبه 1392/02/24 |
حقوق مدنی
فسخ معامله به علت نادیده گرفتن قول و قرارها گروه قضایی- هر یک از ما از صبح تا شب قول و قرارهای مختلفی میگذاریم که بسیاری از آنها را به نتیجه میرسانیم. روابط اجتماعی انسانها و نیازهای متقابل آنان باعث میشود که به قول و قرارهایشان با دیگران احترام بگذارند. با وجود این همیشه کسانی هستند که چشم بر تعهداتشان میبندند و بدقولی میکنند. راههای مختلفی برای برخورد با انسانهای بدقول وجود دارد.
برچسبها: فسخ معامله به علت نادیده گرفتن قول و قرارها
نویسنده: محمدرضا متین فر | دوشنبه 1392/02/23 |
حقوق مدنی
باید ونبایدهای دعاوی تخلیهیکی از شایع ترین دعاوی مطرح در مراجع قضایی، دعوای تخلیه اماکن مسکونی و تجاری است. وجود قوانین متعدد در این خصوص، ابهاماتی را ایجاد کرده است. از این رو "حمایت" در گفت و گو با کارشناسان حقوقی به بررسی این دعاوی پرداخته است که در ادامه می خوانید: مرجع صالح برای طرح دعاوی تخلیه اجاره یک کارشناس حقوقی در خصوص مرجع صالح برای طرح دعاوی تخلیه عین مستاجره گفت: اصولا دادگاه های عمومی برای طرح این دعاوی صالح هستند. اما اگر تخلیه اماکن مسکونی مدنظر باشد، شوراهای حل اختلاف نیز برای رسیدگی به این دعاوی صلاحیت دارند. اما برای تخلیه محل کسب و امثال آن، محاکم دادگستری صلاحیت رسیدگی دارند. البته ممکن است در پاره ای از موارد نیز این دو مرجع در کار یکدیگر دخالت هایی هم بکنند. مثلا شورای حل اختلاف برای برخی موارد در مورد دعاوی سرقفلی نیز تصمیم می گیرد، در حالی که قانون صراحت دارد که شوراهای حل اختلاف، تنها نسبت به دعاوی اماکن مسکونی صالح هستند و نباید وارد رسیدگی به دعاوی حق کسب و پیشه و تجارت شوند.
برچسبها: باید ونبایدهای دعاوی تخلیه
نویسنده: محمدرضا متین فر | دوشنبه 1392/02/23 |
حقوق مدنی
آيين نامه زناشويي بانوان ايراني با اتباع بيگانه غيرايراني مصوب 1345 ماده 1 ـ به وزارت کشور اجازه داده میشود پروانه اجازه زناشویی بانوان ایرانی را با اتباع بیگانه با رعایت مقررات این آیین نامه صادر نماید. ماده 2 ـ با رای صدور پروانه فوق متقاضیان باید مدارک زیر را تهیه و تسلیم دارند 1 ـ درخواست نامه مرد و زن مبنی بر تقاضای صدور پروانه اجازه زناشویی طبق نمونه وزارت کشور. 2 ـ گواهینامه از مرجع رسمی کشور متبوع مرد مبنی بر بلامانع بودن ازدواج با زن ایرانی و به رسمیت شناختن ازدواج در کشور متبوع مرد. در صورتی که تهیه گواهینامه مذکور برای متقاضی امکان پذیر نباشد وزارت کشور میتواند بدون دریافت مدرک فوق در صورت رضایت زن پروانه زناشویی را صادرنماید.
برچسبها: پروانه زناشویی
نویسنده: محمدرضا متین فر | دوشنبه 1392/02/23 |
حقوق مدنی
فسخ نکاح انحلال عقد نکاح از چند طریق امکانپذیر است، به نحویکه بعد از طرح این مسائل ، دیگر عقد ازدواج از رسمیت میافتد. - به موجب ماده 1120 قانون مدنی ایران، عقد دایم به فسخ یا به طلاق و عقد منقطع به پایان مدت یا بذل مدت منحل می شود، و زن و مرد از یکدیگر جدا می شوند. - در قانون مدنی ایران تفاوت هایی میان فسخ ازدواج و طلاق وجود دارد. در فسخ ازدواج شرایطی پیش میآید که به موجب آن میتوان عقد را باطل کرد، یعنی زن یا مرد در شرایط معینی می توانند بدون رعایت مقررات و تشریفات خاص طلاق، عقد را فسخ کنند یا بر هم زنند، اگرچه برای اثبات آن شرایط باید به دادگاه مراجعه کنند، اما طلاق مستلزم رعایت مقررات ویژهای است که انحلال عقد را دشوارتر از فسخ آن می سازد. - حق فسخ در تمام موارد فوری است، یعنی به محض اطلاع از وضعیتی که از موجبات فسخ است باید بلافاصله بدان مبادرت ورزید در غیر این صورت حق فسخ ساقط خواهد شد. تشخیص مدت امکان استفاده از اختیار فسخ با توجه به عرف و عادت است. - هرگاه زن یا مرد موقع انعقاد عقد نکاح شرط کرده باشد که طرف مقابل باید ویژگی یا صفت خاصی داشته باشد و پس از عقد، آشکار شود که چنین ویژگی یا صفتی در او نیست، حق فسخ خواهد داشت. - جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد، برای طرف مقابل موجب فسخ است. - عیوب زیر در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود. 1- خصاء 2- ناتوانی جنسی و وجود مشکل در دستگاه تناسلی . اگر ناتوانی جنسی پس از عقد نیز انجام شود باز هم زن می تواند فسخ نکاح را بخواهد. 3- جنون مرد که این مورد نیز حتی اگر پس از عقد بروز کند از موجبات فسخ خواهد بود. - در موارد زیر نیز، مرد حق فسخ نکاح را دارد. 1- قرن 2- جذام 3- برص 4- افضاء 5- زمین گیری 6- نابینایی از دو چشم - اگر زن یا مرد پیش از عقد به معایب مورد اشاره آگاهی داشته باشد و با علم به آن مبادرت به عقد نکاح کند، حق فسخ او ساقط می شود. - اگر زن بعد از عقد به یکی از معایبی دچار شود که در لحظهی وقوع عقد به مرد حق فسخ می داد، حق فسخ برای مرد نخواهد بود. - جنون و عنن در مرد، هرگاه بعد از عقدهم حادث شود، موجب حق فسخ برای زن خواهد بود. منبع : دادخواهی برچسبها: فسخ نکاح
نویسنده: محمدرضا متین فر | دوشنبه 1392/02/23 |
حقوق خانواده
عيوب مشترك ميان زن و مرد بدين معناست كه چنانچه در هر يك از زوجين يافت شود موجب حق فسخ براي طرف مقابل است. اگرچه جنون زن و مرد از نظر احكام مترتب بر آن هر يك متفاوت است، ولي تنها مصداق عيوب مشترك در زوجين است كه موجب حق فسخ ميشود. فارس: در عقد نكاح طرفين يا يكي از آنها نميتوانند حق فسخي براي خود در نظر بگيرند، به عبارت ديگر عقد نكاح از عقود لازم است اما موارد محدود و منحصري در اين زمينه وجود دارد. برخلاف ساير قراردادها در عقد نكاح طرفين يا يكي از آنها نميتوانند حق فسخي براي خود در نظر بگيرند. به عبارت ديگر عقد نكاح از عقود لازم است و مصلحت و ضرورت استمرار و دوام و ثبات خانواده نيز اقتضاي اين را دارد، اما قانونگذار براي جلوگيري از ضرر و زيان همسري كه در معرض عيوب موجب فسخ نكاح قرار ميگيرد به طور صريح و مشخص موارد فسخ نكاح را معين كرده است. اين موارد محدود و منحصر به همان موارد مصرح قانوني است. برچسبها: شرايط حق فسخ نكاح بعد از عقد
نویسنده: محمدرضا متین فر | دوشنبه 1392/02/23 |
حقوق مدنی
sample Partnership Agreement ShareThis This Partnership Agreement is made on [Insert Date] between [Insert Name of Party 1] and [Insert Name of Party 2]. Name and Business The parties hereby form a partnership under the name of [Insert Business Name] to produce [Insert Business Product/Service]. The principal office of the business shall be [Insert Address]. برچسبها: sample Partnership Agreement
نویسنده: محمدرضا متین فر | دوشنبه 1392/02/23 |
حقوق مدنی
پرداخت دیرکرد، قانونی یا غیر قانونی؟ گروه حقوقی- فرض کنید سه سال پیش 7 میلیون تومان به کسی قرض دادهاید؛ ولی او تا امروز از پس دادن بدهی خودش امتناع میکند. سرانجام با پیگیریهای زیاد میتوانید بدهی خود را پس بگیرید؛ اما آیا این 7 میلیون، همان 7 میلیونی است که سه سال پیش به بدهکار پرداخت کردهاید؟ آیا امروز میتوانید با این پول، چیزهایی که میتوانستید سه سال پیش بخرید، خریداری کنید؟ کاملا مشخص است که بازپرداخت 7 میلیون بعد از سه سال منطقی نیست. از طرف دیگر ربا هم حرام است و جرم محسوب میشود. در این میان راه میانهای در قوانین پیشبینی شده است که با انصاف، عدالت، شرع و قانون هم هماهنگی دارد و آن خسارت تاخیر تادیه دین است. در ادامه به بررسی ویژگیهای آن در گفت و گو با کارشناسان میپردازیم. اگر شخصی مقداری پول بدهکار باشد، باید آن را به موقع بپردازد؛ اما اگر به این تکلیف خود عمل نکرد، علاوه بر اینکه دادگاه او را اجبار به انجام تعهد خود میکند، خسارتی که در نتیجه تاخیر پرداخت پول به طرف مقابل وارد کرده است، هم باید جبران شود. به این خسارت، خسارت تاخیر تادیه میگویند. برچسبها: پرداخت دیرکرد, قانونی یا غیر قانونی
نویسنده: محمدرضا متین فر | یکشنبه 1392/02/22 |
حقوق مدنی
ازدواج مجدد و حقوق همسرانتعدد زوجات در کشورهای غربی ممنوع و برخلاف نظم و مقررات عمومی است ولی در ایران و اکثر کشورهای اسلامی، به پیروی از فقه اسلامی در صورتی که از حد مقرر و متعارف تجاوز نکند، پذیرفته شده است. البته لازم به گوشزد است گرچه برابر قانون و شرع مرد اجازه اختیار همسر دوم را نیز دارد اما این مجوز بی حد و حصر نبوده و متضمن شرایطی است و هر یک از زوجین دارای حقوق و وظایفی هستند که ما به اختصار به آن ها می پردازیم:  اولا: مرد نمی تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر با اجازه دادگاه. ثانیا: عواملی چون رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، اعتیاد، ترک زندگی خانوادگی و ... موجب می شوند تا دادگاه به مرد اجازه تجدید فراش و ازدواج مجدد دهد.
اگر در عقدنامه شرط شده باشد که در صورت ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول زن اول از سوی شوهر وکیل است تا خود را طلاق دهد حال اگر شوهر بدون رضایت همسر اول ولی با اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج کند آیا باز هم حق طلاق دارد؟ اجازه دادگاه برای ازدواج مجدد لطمه ای به حق همسر اول که ناشی از عقد نکاح و شرطی که به نفع او شده وارد نمی آورد و همسر اول برای مطلقه کردن خود حق دارد از طریق دادگاه اقدام کند.
اگر شوهر بدون اجازه دادگاه ازدواج مجدد کند آیا قابل مجازات است؟ دفاتر ازدواج حق ندارند تا بدون حکم دادگاه ازدواج مجدد را به ثبت برسانند از طرفی عدم ثبت واقعه ازدواج جرم محسوب می شود و مرتکب به حبس تا یکسال محکوم خواهد شد.
مرد برای ازدواج مجدد چه اقدامات قانونی باید انجام دهد؟ متقاضی ازدواج مجدد باید دادخواستی به طرفیت همسر اول خود تنظیم کند و در آن خطاب به دادگاه دلایل و علل تقاضای خود را بیاورد. دادگاه نیز با تعیین وقت رسیدگی یک نسخه از دادخواست را برای همسر اول ارسال می کند تا به آن پاسخ دهد و یا برای جلسه دادگاه خود را آماده کند. دادگاه نیز با انجام اقدامات ضروری و تحقیق از زن اول و پس از احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت بین همسران به شوهر اجازه ازدواج مجدد می دهد والا با درخواست او مخالفت خواهد کرد. دفاتر ازدواج حق ندارند تا بدون حکم دادگاه ازدواج مجدد را به ثبت برسانند از طرفی عدم ثبت واقعه ازدواج جرم محسوب می شود و مرتکب به حبس تا یکسال محکوم خواهد شد با در نظر گرفتن اقوال فوق اگر مرد زن داری قصد ازدواج موقت کند آیا در این صورت نیز اخذ اجازه دادگاه ضرورت دارد؟ در پاسخ به سئوال بالا می توان گفت: قانون حمایت خانواده ناظر به ازدواج دائم است و دلیل این امر نیز توانایی مالی مرد در خصوص پرداخت نفقه زوجه است در صورتی که در ازدواج موقت نفقه ای بر ذمه مرد نیست و نیازی به اجازه دادگاه ندارد.  اگر مرد در زمان عده زن اول بخواهد تاهل اختیار کند آیا در این صورت نیز احتیاج به کسب اجازه از دادگاه دارد؟ در صورتی که طلاق از نوع رجعی، خلع و یا مبارات باشد که زوج و زوجه در ایام عده حق رجوع دارند و زوجه در این ایام هنوز همسر شرعی زوج محسوب می شود، مرد برای ازدواج مجدد نیاز به کسب اجازه از سوی دادگاه دارد. اما در صورتی که طلاق از نوع بائن باشد چون با جاری شدن صیغه طلاق، طلاق محرز شده و حق رجوع ساقط شده است، احتیاجی به کسب اجازه از دادگاه نیست. هر گاه مردی با کسب اجازه از دادگاه تاهل مجدد اختیار کند ولی ازدواج وی با مرگ یا جدایی خاتمه یابد، آیا برای اختیار همسر دیگر نیاز به کسب اجازه مجدد دارد؟ در پاسخ به سوال فوق باید گفت که اعتبار اجازه نامه صادره از سوی دادگاه تنها برای اتخاذ یک همسر است و در صورت هر گونه جدایی یا فوت زوجه دوم فرد برای ازدواج احتیاج به کسب اجازه مجدد از دادگاه ذی صلاح را دارد. بخش حقوق تبیان برچسبها: ازدواج مجدد و حقوق همسران
نویسنده: محمدرضا متین فر | یکشنبه 1392/02/22 |
حقوق مدنی
ازدواج کودکان زیر 10 سال در تهران و...!سن ازدواج در کشور بر اساس قانون 13 سال برای دختران و 15 سال برای پسران تعیین شده است. آمارهای منتشر شده اخیر نیز از وقوع حدود چهار هزار ازدواج بین 10 تا 14 سال و ازدواج حدود 75 دختر و پسر زیر 10 سال در سال 90 خبر میدهند.  ازدواجهایی که ثبت آنها در دفاتر ثبت ازدواج به گفته کارشناسان خلاف قانون است و جرم محسوب میشود. چندی پیش سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس ازدواج دختران و پسران زیر سن ازدواج را خلاف قانون دانسته و مسئولان بهویژه مراکز ثبت ازدواج را موظف به پاسخگویی چگونگی ثبت این ازدواجها دانسته است. سیدامیرحسین قاضیزادههاشمی با انتقاد ازآمارهای منتشر شده سازمان ثبت احوال تهران مبنیبر وقوع حدود چهار هزار ازدواج بین 10 تا 14 سال و ازدواج حدود 75 دختر و پسر زیر 10 سال در سال 90 گفت: بر اساس قانون ازدواج دختران زیر 13 سال و پسران زیر 15سال تخلف است. به گفته او بررسیها نشان میدهد که ازدواج دختران در سنین کودکی در خانوادههایی که پدر معتاد، بیمار روانی یا بیسواد باشد یا کودک تکوالد یا والد ناتنی داشته باشد و از لحاظ اقتصادی و اجتماعی در سطح پایینی باشند، بیشتر است. فرشید یزدانی، عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان و رئیس سابق این انجمن نیز با اظهار گلایه از خلا برنامهای جدی برای کاهش این ازدواجها میگوید: نزدیک 90 درصد این ازدواجها دختران کودک هستند. در سال 89، 131 دختر زیر 15 سال با مرد بالای59سال ازدواج کرده است. در سال 88 هم 100 دختر زیر 15 سال با مرد بالای 50 سال ازدواج کردند. بنابراین وجه حاکم ازدواج کودکان ،به خصوص دختران، با کودکان نیست بلکه ازدواج کودک با بزرگسال است. قابل توجه این که بیشتر ازدواج دختران بین 10 تا 14 سال با پسران 20 تا 24 است. ازدواج 75 كودك زیر 10 سال در تهراندر ادامه ماجرای ازدواج كودكان، ثبت احوال استان تهران از ازدواج 75 كودك زیر 10 سال در سال جاری خبر داد. در این میان احمد توسركانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كرد: ثبت ازدواج پایین تر از سن قانونی برای دختران و پسران، بدون حكم دادگاه تخلف است و در صورت مشاهده یا گزارش بیشك با آن برخورد میشود. ماده 1041 قانون مدنی می گوید: عقد نكاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسرقبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایتمصلحت با تشخیص دادگاه صالح احمد تویسركانی درباره ثبت تعدادی ازدواج كمتر از سن قانونی گفت: بیان كردن كلی این موضوع مشكلی را حل نمیكند، باید مصادیق این نوع ازدواجها اعلام شود تا بررسیهای لازم در مورد آن صورت گیرد. از ازدواجهای دختر و پسرهای كمتر از سن قانونی اطلاعی ندارم و نمیدانم كدام مسئول در ثبت احوال از این ازدواجها اطلاع داده است. معاون قوه قضائیه در پاسخ به اینكه گویا ازدواجها با تشخیص پزشكی قانونی ثبت شده است گفت: این خلاف قانون است و در صورتی كه بدانیم كدام دفتر خانه ازدواجهای زیر سن قانونی را ثبت كرده است با آن برخورد انتظامی میكنیم. آمار در کدام استانها بیشتر است؟نسبت این ازدواجها معمولا در حاشیه شهرهای بزرگ، شهرهای کوچک و روستابیشتر است. براساس مستندات در سال 89 ،حدود 7 هز ار و 200 ازدواج کودک 10 تا 14 سال در سیستان و بلوچستان صورت گرفته که بعد از آن استان خوزستان با5هزار و 200 ازدواج و سپس استان آذربایجان شرقی با بیش از 2 هزار و 600 ازدواج قرار دارد.  البته این آمار در استان تهران نیز با هزار و200نفر رقم قابل توجهی را به خود اختصاص میدهد. درباره ازدواج کودکان کمتر از 10 سال نیز ارقام540 نفر در سیستان و بلوچستان، 16 نفر در آذربایجان غربی و 34 نفر در خوزستان را شاهد هستیم. قانون ازدواج كودكان خوب یا بد؟هر چند رئیس سازمان ثبت اسناد كشور گفته ثبت ازدواج كودكان با حكم دادگاه بلامانع است ولی آیا قوانین موجود در این خصوص به نفع كودكان است؟ ماده 1041 قانون مدنی می گوید: عقد نكاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسرقبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایتمصلحت با تشخیص دادگاه صالح. ولی در این میان دكتر علی فایضی حقوقدان و از مدیران دفترخانه های ازدواج و طلاق تهران می گوید: این ماده واحده قانونی مشكلی ندارد ولی اگر به تبعات این نوع ازدواج ها و پیشگیری از آسیبها نگاه كنیم باید كمی روی این قانون تامل کرد. وی افزود: پزشكی قانونی یا دادگاه می گوید این فرد به بلوغ جنسی رسیده و می تواند ازدواج كند ولی آیا به بلوغ فكری و اجتماعی هم رسیده است؟ همین امر موجب طلاق های زود هنگام و افزایش آمار طلاق و سایر اسیبها می شود. بهتر است در كنار این ماده واحده قانونی چند تبصره هم گنجانده شود. چرا این ازدواجها ثبت میشوند و هیچ برخورد قضایی صورت نمیگیرد؟ ثبت احوال موظف است این ازدواجها را ثبت نکند اما فرآیندی که صورت میگیرد این است که خانواده این کودکان برای ثبت ازدواج به دادگاه مراجعه میکنند و براساس حکم قاضی مبنی بر سنجش توانمندی کودک به لحاظ جسمانی ثبت ازدواج صورت میگیرد. فرآوری : طاهره رشیدی بخش حقوق تبیان برچسبها: ازدواج کودکان زیر 10 سال در تهران و
نویسنده: محمدرضا متین فر | یکشنبه 1392/02/22 |
حقوق مدنی
ازدواجبینسرپرست و فرزندخوانده مشروطشدنمایندگان مجلس شورای اسلامی در اصلاح مفادی از لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست، مصوب کردند: ازدواج بین سرپرست و فرزند خوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه به ادامه بررسی و اصلاح بخش هایی از لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست اعاده شده از شورای نگهبان پرداختند. در ادامه بررسی این لایحه، تبصره 23 آن به این شرح اصلاح شد:
برچسبها: ازدواجبینسرپرست و فرزندخوانده مشروطشد
نویسنده: محمدرضا متین فر | یکشنبه 1392/02/22 |
حقوق مدنی
ازدواج با زن مطلقهبر خلاف باورهای نادرست عمومی همان طور که مرد پس از فوت همسرش یا جدایی زندگی مشترک حق دارد با دیگری ازدواج کند برابر شرع و قانون مدنی، زن نیز از چنین حقی برخوردار است ولی در عمل می بینیم که به واسطه وجود برخی سنت های غلط و یا برداشت های نادرست از قوانین شرعی زنان ایرانی از تشکیل مجدد خانواده پرهیز می کنند حال آنکه همانند مرد زن نیز، با رعایت شرایط خاص پس از فوت همسر یا طلاق حق دارد مجددا ازدواج کند. اما برای ازدواج مجدد با زن مطلقه توجه به نکات زیر ضروری است: زن مطلقه باید بعد از طلاق عده نگه داشته باشد یعنی مدتی را که قانون برای او مقرر کرده و تا پایان آن مدت نمی تواند شوهر دیگری اختیار کند.  عده طلاق 3طهر است مگر اینکه زن به اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او سه ماه است و اگر زن حامله باشد این عده تا زمان وضع حمل است. عده برای زنی که شوهر او فوت کرده است 4 ماه و 10 روز است مگر در صورت حاملگی زن که در این صورت عده تا موقع وضع حمل است البته به شرط آنکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از 4 ماه و 10 روز بیشتر باشد و الا مدت عده همان 4 ماه و 10 روز است. زنی که بین او و شوهرش نزدیکی واقع نشده و نیز زن یائسه عده طلاق ندارد ولی عده وفات دارد یعنی در صورت فوت شوهر باید برابر بند بالا عده نگه داشته باشد. پرسش: ممکن است زنی پس از صدور حکم طلاق و نگه داشتن عده با دیگری ازدواج کند اما پس از ازدواج بنا به دلایلی برای مثال نقض حکم طلاق از سوی دادگاه حکم طلاق او دچار اشکال شود حال این سئوال پیش می آید که رابطه او با همسر دوم چگونه خواهد بود؟ پاسخ: برای پاسخ به این پرسش فرض کنیم دادگاه با دادخواست زن حکم طلاق صادر می کند و این حکم به مرحله اجرا در می آید و پس از اتمام عده طلاق زن اقدام به ازدواج می کند و به دنبال آن به هر عنوان رای صادره در مورد طلاق نقض می شود در این حالت برابر شرع و قانون عقد نکاح دوم باطل است و در صورت نزدیکی بین زن و شوهر دوم حرمت ابدی به وجود می آید و در صورت عدم نزدیکی صرفا ازدواج آنان باطل خواهد شد ولی می توانند دوباره ازدواج کنند. عده برای زنی که شوهر او فوت کرده است 4 ماه و 10 روز است مگر در صورت حاملگی زن که در این صورت عده تا موقع وضع حمل است البته به شرط آنکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از 4 ماه و 10 روز بیشتر باشد و الا مدت عده همان 4 ماه و 10 روز است باید دانست که این حکم هم در موردی است که شوهر دوم با علم و اطلاع از نادرست بودن حکم طلاق با این زن ازدواج کرده باشد و یا اینکه بدون اطلاع از نادرست بودن حکم طلاق آن زن را به عقد خود در آورده باشد. البته اگر مرد با علم و اطلاع از نادرست بودن حکم طلاق با زن ازدواج کند علاوه بر بطلان عقد، آن زن بر او حرام دائمی است چه با او نزدیکی کرده باشد و چه نزدیکی نکرده باشد اما اگر به موضوع واقف نبوده و از روی جهل با او ازدواج کرده باشد در صورت عدم وقوع نزدیکی آن زن بر او حرام نخواهد بود. پرسش: زن و شوهری که با طلاق از یکدیگر جدا شده اند آیا می توانند دوباره با هم ازدواج کنند؟ پاسخ: بله می توانند اما زنی که 3 مرتبه متوالی همسر یک نفر بوده و از او طلاق گرفته بر آن مرد حرام می شود مگر اینکه به عقد دائم و همسری مرد دیگری در آید و پس از وقوع نزدیکی با او به علت طلاق، یا فسخ یا فوت بین آنان جدایی حاصل شود. از مدیریت آموزشهای مردمی معاونت آموزشی دستگاه قضایی کشور در ارایه این مطالب تقدیر می کنیم برچسبها: ازدواج با زن مطلقه
نویسنده: محمدرضا متین فر | یکشنبه 1392/02/22 |
حقوق مدنی
طلاق توافقی که زن متقاضی وقوع آن است را باید غیرقابل رجوع بدانیم امامی: طلاق توافقی که زن متقاضی وقوع آن است را باید غیرقابل رجوع بدانیم مولف کتاب حقوق خانواده تاکید کرد که در طلاق توافقی، هنگامیکه زن متقاضی اجرای صیغه طلاق باشد باید طلاق را غیر قابل رجوع بدانیم و گرنه اگر مرد بتواند رجوع کند هدف تامین نمیشود.
برچسبها: طلاق توافقی که زن متقاضی وقوع آن است را باید غیرقا
نویسنده: محمدرضا متین فر | یکشنبه 1392/02/22 |
حقوق مدنی
قرارداد مشارکت مدنی شماره:
این قرارداد فی مابین آقای /خانم فرزند صادره از متولد به شماره ملی ساکن: که در این قرارداد به اختصار(طرف اول)نامیده می شود از یک طرف وآقای /خانم فرزند صادره متولد به شماره ملی ساکن: . که در این قرارداد به اختصار (طرف دوم)نامیده می شود از طرف دیگر منعقد گردیده وطرفین متعهد وملتزم به اجرای تمامی مفاد این قرارداد می باشند. برچسبها: قرارداد مشارکت مدنی
نویسنده: محمدرضا متین فر | یکشنبه 1392/02/22 |
حقوق مدنی
دستاوردها و کاستیهای قانون حمایت از خانواده گروه حقوقی- در آخرین روزهای مجلس ششم دولت به پیشنهاد قوه قضاییه لایحهای را که سالها پیش از سیستم قانونگذاری کشور حذف شده بود، با تغییراتی برای بار دیگر به مجلس تقدیم کرد تا شاید باری از مشکلات مختلف حیطه خانواده کم کند.
برچسبها: دستاوردها و کاستیهای قانون حمایت از خانواده
نویسنده: محمدرضا متین فر | یکشنبه 1392/02/22 |
حقوق مدنی
راهکار صدور حکم الزام به تنظيم سند رسمي گروه حقوقی- یکی از اختلافات رایجی که مردم را به دادگاهها میکشاند، بدقولی فروشنده در تنظیم سند رسمی است. وقتی دو نفر قرارداد خرید و فروش ملک یا خودرویی منعقد میکنند، مالکیت آنها منتقل میشود با این وجود تا زمانی که سند مالکیت هم به نام خریدار صادر نشود او برای استفاده از ملک خود مشکلاتی خواهد داشت. بدقولی فروشنده در انتقال سند سرانجام چارهای جز مراجعه به دادگاه برای خریدار باقی نمیگذارد و از اینجاست که دعوای «الزام به تنظيم سند رسمي» شروع میشود. در ادامه با بازخوانی یک پرونده به بررسی این موضوع میپردازیم.
برچسبها: راهکار صدور حکم الزام به تنظيم سند رسمي
نویسنده: محمدرضا متین فر | شنبه 1392/02/21 |
حقوق مدنی
اجاره نامه ماده 1 : طرفین قرارداد 1-1- موجر/ موجرین ...................................................... فرزند .............................. به شماره شناسنامه ........................................... صادره از ........................... کدملی .................................................. متولد ............................ ساکن ..................................................................................................... تلفن ...................................... با وکالت/قیمومت/ولایت/وصایت .................................. فرزند ...................... به شماره شناسنامه ........................ متولد ....................... بموجب ..........................
برچسبها: اجاره نامه
نویسنده: محمدرضا متین فر | شنبه 1392/02/21 |
حقوق مدنی
رویکرد قانونی اثبات خویشاوندی گروه حقوقی - سمانه آزادي:از قدیمالایام اصل و نسب اشخاص در کشور ما اهمیت داشته است؛ امروز نیز با توسعه شهرها و تغییر اولویتهای جامعه هنوز از اهمیت آن کاسته نشده است و انسانها برای نسب خود اهمیت زیادی قائلاند؛ به تبع این حساسیت، نسب در قوانین ما آثار و شرایط خاصی دارد. برای بررسي نسب در قوانين ايران به گفتوگو با دكتر محمدمهدي توكلي، مدرس دانشگاه و وكيل دادگستري پرداختهایم.
برچسبها: رویکرد قانونی اثبات خویشاوندی
نویسنده: محمدرضا متین فر | چهارشنبه 1392/02/18 |
حقوق مدنی
شرایط واقفچنانکه میدانیم وقف از سه رکن تشکیل مییابد: واقف، موقوفعلیه و عین موقوفه. در شرع و قانون هریک از این سه رکن باید واجد شرایط شرعی و قانونی خاص خود باشد تا وقف به صورت صحیح تحقّق یابد، به زبان دیگر شرایطی که برای هریک از سه رکن وقف ذکر شده است، شرایط صحّت وقف است. اینک به صورت کوتاه شرایط واقف را یاد میکنیم:  واقف باید واجد اهلیت قانونی باشد. اهلیت شرعی و قانونی عبارت است از: بلوغ، عقل و قصد و رضا. این خصوصیات شرایط عام هر عقد و ایقاع و عهد است. اهلیتداشتن واقف را قانون مدنی در ماده 57 مقرر میدارد که «مالک باید مالک مالی باشد که وقف میکند و بهعلاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است» و در مواد 210 و 213 قانون مزبور اهلیت را چنین بیان میکند: متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند ـ معامله مهجورین نافذ نیست. علاوه بر اهلیت واقف، شرع و قانون مالک عین موقوفهبودن واقف را در ماده یادشده لازم میدانند. در فقه امامیه نیز اهلیت و مالکبودن واقف معتبر دانسته شده است و قانون مدنی هم از فقه امامیه پیروی کرده است. نباید تصور شود که اگر مالکیت واقف شرط باشد، وقف فضولی صحیح نیست.
برچسبها: شرایط واقف
نویسنده: محمدرضا متین فر | چهارشنبه 1392/02/18 |
حقوق مدنی
حق حبس زوجه در نکاحیکی ازمسایلی که امروزه دربحث حقوق خانواده باعث ایجاد دغدغه ها ومشکلات فراوان برای خانواده های درشرف تاسیس شده موضوع ماده 1085 قانون مدنی یعنی حق حبس زوجه درمورد مهریه واختلاف نظرات حقوقدانان وفقها وعلی الخصوص رای وحدت رویه دیوان عالی کشور دراین خصوص است البته این به معنی جدیدالتاسیس بودن این نهاد حقوقی(حق حبس)نیست بلکه تاثیرات منفی آن امروزه بیشترخودرا نمایان میکند 
برچسبها: حق حبس زوجه در نکاح
نویسنده: محمدرضا متین فر | چهارشنبه 1392/02/18 |
حقوق مدنی
ازدواج با زن مطلقهبر خلاف باورهای نادرست عمومی همان طور که مرد پس از فوت همسرش یا جدایی زندگی مشترک حق دارد با دیگری ازدواج کند برابر شرع و قانون مدنی، زن نیز از چنین حقی برخوردار است ولی در عمل می بینیم که به واسطه وجود برخی سنت های غلط و یا برداشت های نادرست از قوانین شرعی زنان ایرانی از تشکیل مجدد خانواده پرهیز می کنند حال آنکه همانند مرد زن نیز، با رعایت شرایط خاص پس از فوت همسر یا طلاق حق دارد مجددا ازدواج کند. اما برای ازدواج مجدد با زن مطلقه توجه به نکات زیر ضروری است: زن مطلقه باید بعد از طلاق عده نگه داشته باشد یعنی مدتی را که قانون برای او مقرر کرده و تا پایان آن مدت نمی تواند شوهر دیگری اختیار کند. عده طلاق 3طهر است مگر اینکه زن به اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او سه ماه است و اگر زن حامله باشد این عده تا زمان وضع حمل است. عده برای زنی که شوهر او فوت کرده است 4 ماه و 10 روز است مگر در صورت حاملگی زن که در این صورت عده تا موقع وضع حمل است البته به شرط آنکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از 4 ماه و 10 روز بیشتر باشد و الا مدت عده همان 4 ماه و 10 روز است. زنی که بین او و شوهرش نزدیکی واقع نشده و نیز زن یائسه عده طلاق ندارد ولی عده وفات دارد یعنی در صورت فوت شوهر باید برابر بند بالا عده نگه داشته باشد. پرسش: ممکن است زنی پس از صدور حکم طلاق و نگه داشتن عده با دیگری ازدواج کند اما پس از ازدواج بنا به دلایلی برای مثال نقض حکم طلاق از سوی دادگاه حکم طلاق او دچار اشکال شود حال این سئوال پیش می آید که رابطه او با همسر دوم چگونه خواهد بود؟ پاسخ: برای پاسخ به این پرسش فرض کنیم دادگاه با دادخواست زن حکم طلاق صادر می کند و این حکم به مرحله اجرا در می آید و پس از اتمام عده طلاق زن اقدام به ازدواج می کند و به دنبال آن به هر عنوان رای صادره در مورد طلاق نقض می شود در این حالت برابر شرع و قانون عقد نکاح دوم باطل است و در صورت نزدیکی بین زن و شوهر دوم حرمت ابدی به وجود می آید و در صورت عدم نزدیکی صرفا ازدواج آنان باطل خواهد شد ولی می توانند دوباره ازدواج کنند. عده برای زنی که شوهر او فوت کرده است 4 ماه و 10 روز است مگر در صورت حاملگی زن که در این صورت عده تا موقع وضع حمل است البته به شرط آنکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از 4 ماه و 10 روز بیشتر باشد و الا مدت عده همان 4 ماه و 10 روز است باید دانست که این حکم هم در موردی است که شوهر دوم با علم و اطلاع از نادرست بودن حکم طلاق با این زن ازدواج کرده باشد و یا اینکه بدون اطلاع از نادرست بودن حکم طلاق آن زن را به عقد خود در آورده باشد. البته اگر مرد با علم و اطلاع از نادرست بودن حکم طلاق با زن ازدواج کند علاوه بر بطلان عقد، آن زن بر او حرام دائمی است چه با او نزدیکی کرده باشد و چه نزدیکی نکرده باشد اما اگر به موضوع واقف نبوده و از روی جهل با او ازدواج کرده باشد در صورت عدم وقوع نزدیکی آن زن بر او حرام نخواهد بود. پرسش: زن و شوهری که با طلاق از یکدیگر جدا شده اند آیا می توانند دوباره با هم ازدواج کنند؟ پاسخ: بله می توانند اما زنی که 3 مرتبه متوالی همسر یک نفر بوده و از او طلاق گرفته بر آن مرد حرام می شود مگر اینکه به عقد دائم و همسری مرد دیگری در آید و پس از وقوع نزدیکی با او به علت طلاق، یا فسخ یا فوت بین آنان جدایی حاصل شود. از مدیریت آموزشهای مردمی معاونت آموزشی دستگاه قضایی کشور در ارایه این مطالب تقدیر می کنیم بخش حقوق تبیان
برچسبها: ازدواج با زن مطلقه
نویسنده: محمدرضا متین فر | چهارشنبه 1392/02/18 |
حقوق مدنی
زنان،بله را با اجازه دولت بگویندامکان ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در قوانین ایران پیشبینی شده است. مطابق ماده 987 قانون مدنی، زن ایرانی مجاز به ازدواج با تبعه خارجی بوده اما با وقوع این امر، آثار حقوقی متعددی نیز بر احوال شخصیه او مترتب میشود.  در اثر ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، تابعیت ایرانی زن به قوت خود باقی خواهد ماند، مگر آنکه مطابق قانون دولت متبوع شوهر، تابعیت این کشور به واسطه وقوع عقد به زن تحمیل شود. ازدواج مزبور در صورت نبود تحصیل اجازه از دولت، به لحاظ شرعی صحیح بوده و آثار نکاح بر آن مترتب است، ولی مستوجب مسئولیت و قابل پیگرد خواهد بود. حال اگر بنا به دلایلی از جمله بی سوادی فقر فرهنگی یا بی اطلاعی از قوانین این ازدواج بدون اجازه از دولت صورت گرفته باشد سرنوشت این ازدواج وبه تبع آن فرزندان آنها چگونه خواهد بود؟ متاسفانه طی سالهای اخیر شاهد ازدواج بسیاری دختران ایرانی با اتباع بیگانه از جمله اتباع افاغنه كه بعضا مخفیانه هم انجام میشود بوده ایم كه باعث سلب تابعیت زنان ایرانی و بالطبع بروز مشكلات بسیاری برای این زنان بی پناه ایرانی شده است. برای بررسی تبعیت زن ایرانی در صورت ازدواج با مرد غیر ایرانی «قانون» گفتوگویی را با دكتر موسیالرضا اكبری قاضی دیوان عالی كشور انجام داده است كه مشروح آن از نظرتان میگذرد. موسیالرضا اكبری قاضی دیوان عالی كشور در توضیح شرایط اخذ اجازه برای ازدواج زن ایرانی با یك مرد خارجی بیان كرد : طبق ماده 1060 قانون مدنی ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم كه مانع قانونی ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. مرجع صادركننده این اجازه در داخل، وزارت كشور و در خارج از كشور نمایندگان سیاسی و كنسولی جمهوری اسلامی ایران به نیابت از طرف وزیر كشوراست. منظور از مانع قانونی ماده 1059 قانون مدنی است كه مقرر كرده نكاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست. پس با وجود منع قانونی مذكور، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه ممنوع است و موضوع اخذ اجازه نیز به تبع آن ممنوعیت منتفی است.
برچسبها: زنان, بله را با اجازه دولت بگویند
نویسنده: محمدرضا متین فر | چهارشنبه 1392/02/18 |
حقوق مدنی
مهریه را چگونه طلب کنید؟
گفتوگو با دکتر رضا ولویون عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی؛ تمامی عقود و قراردادهای منعقده یكسری حقوق و تعهداتی را نسبت به طرفین آن قرارداد ساری و جاری خواهد كرد. عقد نكاح نیز در كنار شیرینی و خوشی انعقاد آن، یك دسته از تعهدات را برای طرفین به همراه خواهد داشت. یكی از مهمترین حقوق و تعهداتی كه در موضوع عقد نكاح مطرح است، بحث مهریه است  همانطور كه میدانید بعد از انعقاد عقد نكاح مهریه بر ذمه زوج مستقر میشود. در این وضعیت زوجه برای اخذ مهریه خود چه اقدامی میتواند بكند؟
برچسبها: مهریه را چگونه طلب کنید
نویسنده: محمدرضا متین فر | چهارشنبه 1392/02/18 |
حقوق مدنی
اعسار، دمیدن انصاف در کالبد قوانین در نظامهای مختلف حقوقی هزینههای دادرسی از جمله حقوق عمومی است که توسط دولت از مردم گرفته میشود؛ البته این حق در مقابل وظیفهای بسیار خطیر و مهم در نظر گرفته شده است که همانا رسیدگی به دادخواهی مردم است و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوه قضاییه را مسئول این کار مقرر کرده است. در قوانین عادی با توجه به ماهیت پرونده و مالی یا غیرمالی بودن آن هزینههایی را برای طرح آنها در محاكم در نظر گرفتهاند كه در برخی اوقات این هزینهها خودشان موضوعی برای طرح پرونده و آرای قضایی میشوند.
برچسبها: اعسار, دمیدن انصاف در کالبد قوانین
نویسنده: محمدرضا متین فر | چهارشنبه 1392/02/18 |
حقوق مدنی
مسیر قانونی تعیین قیم
گروه اجتماعی- انسان بالغی که از نظر روانی یا رشدیافتگی وضع عادی ندارد، نمیتواند مانند یک انسان معمولی به رتقوفتق کارهایش بپردازد؛ بنابراین معاملات چنین آدمی نیز میتواند هم برای خودش و هم برای دیگران دردسرهایی درست کند. به همین دلیل کسبوکار و حسابوکتاب وی نیز با مردم عادی فرق میکند. به طور معمول شخصی برای اداره امور این افراد تعیین میشود که قیم آنان به شمار میرود. کسانی که سلامت روانی لازم را ندارند به عنوان «مجنون» و افرادی که عقل معاش ندارند و نمیتوانند حسابوکتابهای خودشان را منطقی و معقول اداره کنند با عنوان «سفیه» مورد حمایت قانون قرار میگیرند. مجنونان و سفیهان تحت عنوان «محجور» در قوانین نامیده میشوند که در قانون مدنی و قانون امور حبسی بایدها و نبایدهای زیادی درباره آنان به چشم میخورد. افزون بر این، کودکان نیز تحت عنوان «صغیر» دستهای دیگر از محجوران را تشکیل میدهند که پدر یا جد پدری قیم آنان به شمار میرود. اما برای مدیریت زندگی و جلوگیری از تضییع حقوق دو دسته دیگر(مجنونان و سفیهان)، چارهای جز تعیین «قیم» نیست. اطرافیان چنین اشخاصی برای حمایت از آنان میتوانند درخواست کنند که حکم «حجر» آنان صادر و قیمی برای اداره امورشان تعیین شود؛ حال پرسش این است که برای تعیین قیم باید به کجا مراجعه کرد و چه راهی در پیش گرفت؟ مراجعه به دادستان اگر دادستان از وجود شخصي که نیازمند تعیین قيم است، مطلع شود؛ بايد اشخاصي را که براي قيمومت وی مناسب ميداند معرفي کند. قانون مدنی علاوه بر تاکید بر این موضوع در ماده 1223 تاکید کرده است که در مورد کسانی که دچار جنون هستند دادستان باید از راه کارشناسی به بررسی موضوع بپردازد و نظر کارشناس را به اطلاع دادگاه برساند. در صورت اثبات جنون، دادستان به دادگاه اعلام میکند تا نصب قیم شود. در مورد اشخاص غیررشید یا همان سفیهان هم دادستان وظیفه دارد که از قبل اطلاعات کافی در مورد سفاهت آنان به دست بیاورد و در صورتی که سفاهت ثابت شود، در دادگاه اقامه دعوا کند تا پس از صدور حکم عدم رشد، برای انتخاب قیم نیز اقدام شود. بد نیست برای اطلاع بیشتر به ماده 1223 قانون مدنی، اصلاحي سال 1370 و ماده 59 قانون امور حسبي مصوب 1319 مراجعه کنید. علاوه بر این دادستان حق دارد که از دادگاه درخواست کند در مورد حجر تجدیدنظر کند یا به بررسی و تحقیق در خصوص از بین رفتن علت حجر بپردازد یا درخواست رفع حجر و خروج از قیمومت را مطرح کند. مراجعه به دادگاه در قانون مدنی برای دادستان در تعیین قیم وظایفی تعیین شده است؛ با این حال عموم مردم ترجیح میدهند برای اینکه حکم حجر کسی را بگیرند و برای او قیم تعیین کنند به دادگاه مراجعه کنند. باید بدانید که نصب قيم، ناظر، ضامن و عزل آنان که همه اقدام هایی درباره محجوران (مجنون و سفیه) به شمار میرود در صلاحيت دادگاه خانواده قرار گرفته است؛ بنابراین دادگاه خانواده براي صدور حكم حجر نيز صالح است و باید به این دادگاه مراجعه شود. همچنین باید بدانید دادگاهی صالح است كه اقامتگاه محجور در حوزه آن قرار گرفته باشد؛ بنابراین اگر شخصی مجنون است و در شهرستان مشهد اقامت دارد ولی سایر اعضای خانواده او در تهران هستند، اعضای خانواده باید دعوای خودشان را برای صدور حکم حجر و تعیین قیم به دادگاه خانواده در مشهد ارایه کنند. رویه دادگاهها چگونه است؟ همان طور که از قبل هم گفتیم، به طورمعمول درخواست صدور حکم حجر از دادگاه میشود؛ این در حالی است که در قانون بیشتر به وظایف دادستان در این خصوص اشاره شده است. سوالی که پیش میآید این است که چطور شخصی که تقاضای صدور حکم حجر دارد میتواند به دادگاه مراجعه کند؟ بد نیست در این خصوص به نشست قضایی دادگستری مشهد در خرداد 88 اشاره کنیم که در آنجا پرسشی در همین زمینه مطرح و به آن پاسخ داده شد. در این نشست پرسیده شده بود بر اساس ماده 1223 قانون مدنی «در مورد مجانین، دادستان باید قبلاً رجوع به خبره کند و نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد؛ در صورت اثبات جنون، دادستان به دادگاه رجوع میکند تا نصب قیم شود. در مورد اشخاص غیر رشید نیز دادستان مکلف است که قبلاً به وسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او به دست آورده و در صورتی که سفاهت را مسلم دید، در دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید» آیا فرد مستدعی صدور حکم حجر میتواند رأساً به دادگاه برای صدور حکم حجر مراجعه کند یا باید بدواً از طریق دادستان اقدام کند و سپس در دادگاه صدور حکم شود؟ پاسخها در این خصوص متفاوت بوده است؛ اما نتیجهگیری گروه بر اساس رویه قضایی جالب و مفید به نظر میرسد. اکثر حاضران به این پرسش پاسخ داده بودند که «با توجه به رای هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 17/9/7182052- 4/9/1352 وظایفی که قانون درباره اعلام حجر مجنون یا سفیه به دادستان محول کرده است، با اینکه اشخاص ذینفع از طریق دادگاه اقدام کنند منافاتی ندارد؛ یعنی درخواست کننده صدور حکم حجر میتواند به دادگاه مراجعه و تقاضای صدور حکم حجر کند و دادگاه میتواند در صورت صدور حکم حجر نظر دادستان و ارجاع به خبره را بخواهد. وفق ماده 69 قانون امور حسبی، دادگاه در تمام امور تصمیمات خود را به هر طریقی که مقتضی بداند به دادستان اطلاع میدهد». نظر اقلیت نیز مبتنی بر این است که «رویه قضایی بر این مبنا واقع شده که فرد مستدعی صدور حکم حجر بدوا به دادسرا مراجعه کرده است، در صورت تشخیص جنون و کسب اطلاعات کافیه در باب سفاهت، موضوع به دادگاه جهت صدور حکم عدم رشد یا حجر و نصب قیم ارسال میشود.» سرانجام نظریه بر این شد که چون دادستان برای حفظ حقوق افراد جامعه عموماً و رعایت غبطه و مصلحت مجنون ها و افراد غیر رشید قانونا وظایفی دارد و در ماده 1223 قانون مدنی تصریح شده است در صورتی که دادستان به هر نحو از وجود مجنون و غیررشیدی اطلاع حاصل کند، موظف است در خصوص اطلاع حاصله تحقیقات لازم را صورت دهد و پس از جلب نظر خبره و کارشناس، در صورت اثبات جنون یا سفاهت غیررشید مراتب را به دادگاه اعلام و در صورت صدور حکم مبنی بر جنون یا سفاهت فرد مورد نظر برای آنان به وسیله دادگاه نصب قیم کند. با بیان وظیفه دادستان در موضوع اگر ذینفعی؛ مثلاً زوج یا زوجه از جنون یا سفاهت همسر خود مطلع شد، منع قانونی برای رجوع وی به دادگاه و درخواست صدور حکم حجر وجود ندارد. رای وحدت رویه مورخ آذر ماه 1352 هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم همین نظر را تایید میکند؛ بر این اساس، در هر حال دادگاه مراتب را به دادستان اطلاع و نظر او را کسب میکند و اظهارنظر دادستان به طورمسلم در اخذ تصمیم دادگاه مؤثر است؛ اما بر اساس آخرین تغییرات قانون حمایت خانواده، رشد، حجر و رفع آن در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفته است. محجوران معلول همچنین بد نیست بدانید که در قانون حمایت از معلولان، برای حمایت از معلولانی که محجور هستند، شرایط خاصی در نظر گرفته شده است. سازمان بهزیستی کشور در این قانون موظف شده است نسبت به قیمومیت افراد معلول اقدام کند. دادگاهها نیز وظیفه دارند که در نصب یا عزل قیم افراد معلول فقط از راه این سازمان عمل و مبادرت به صدور حکم کنند. اگر به محتوای آییننامه اجرایی ماده 13 قانون جامع حمایت از معلولان هم نگاهی بیندازیم، بیشتر با موضوع آشنا میشوید. در این آیین نامه تأکید شده است:همه دادگاهها وظیفه دارند فقط با معرفی و اعلام سازمان بهزیستی کشور برای نصب و عزل قیم برای افراد معلول اقدام کنند. قیم یا معلولی که متقاضی حمایت قضایی است باید درخواست کتبی خود را با ذکر دلایل به سازمان بهزیستی کشور تسلیم کند. تشخیص معلولیت افراد موضوع قانون جامع حمایت از حقوق معلولان برای نصب قیم، با کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی کشور خواهد بود و مراقبت، نگهداری و توانمندسازی معلولان و همچنین نمایندگی قانونی آنان در همه امور مربوط به اموال و حقوق مالی تا زمان نصب قیم توسط دادگاه، با سازمان بهزیستی کشور است. در مواردی که موضوع جنبه فوری و اضطراری دارد مانند فوریتهای پزشکی که دسترسی به قیم مقدور نیست و نیز در مواردی که قیم نصب نشده است، مسئولان بهزیستی در سراسر کشور و همچنین کارکنان بهزیستی به تشخیص رییس سازمان یا رییس اداره، با اختیارات و مسئولیتهای قانونی قیم عمل خواهند کرد. سازمان بهزیستی کشور مکلف است اجرت قیم موضوع این آییننامه را از محل اعتباراتی که در بودجه سالیانه پیش بینی میشود، پرداخت کند. برچسبها: مسیر قانونی تعیین قیم
نویسنده: محمدرضا متین فر | سه شنبه 1392/02/17 |
حقوق مدنی
آشنایی با تفاوتهای 2 قانون حاكم بر اجاره گروه حقوقی- اختلافات ميان مالك و مستاجر يكي از موضوعات رايج در دادگستري است. به دليل وجود چند قانون مختلف در اين حوزه و تفاوت ميان املاك مسكوني و تجاري بايد دعاوي موجر و مستاجر با وسواس و دقت خاصي تنظيم و با همان دقت و توجه بررسي شود؛ در غير اين صورت مشكلات زيادي را به وجود خواهد آورد. در ادامه در قالب بررسي يك پرونده اهميت تشخيص قانون حاكم بر قرارداد اجاره را مورد مطالعه قرار ميدهيم. برچسبها: آشنایی با تفاوتهای 2 قانون حاكم بر اجاره
نویسنده: محمدرضا متین فر | دوشنبه 1392/02/16 |
حقوق مدنی
تفاوت شكايت كيفري با شكايت حقوقي یکی از مسائلی که مراجعین دادگستری زیاد با آن مواجه هستند, تفکیک دو عنوان است. برای موفقیت در دادگستری , دانستن تفاوتهای این دو عنوان خیلی موثر است: 1-دعوای کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن, دادگاه مجازات تعیین می کند ولی برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی درنظرنمی گیرد و فقط مرتکب عمل رابه دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می سازد.
برچسبها: تفاوت شكايت كيفري با شكايت حقوقي
نویسنده: محمدرضا متین فر | دوشنبه 1392/02/16 |
حقوق مدنی
هرگاه برای زن در زندگی مشترک وضعیتی به وجود آید که ادامه زندگی برای او همراه با سختی و مشقت باشد به نحوی که به طور عادی تحمل آن مشکل باشد، میتواند برای طلاق به دادگاه مراجعه کرده ودادگاه پس از بررسی موضوع اگر شرایط را برای زن غیر قابل تحمل تشخیص داد به درخواست او پاسخ مثبت میدهد.  به گزارش خبرنگارحقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، قاعدهای در فقه مطرح است؛ با این عنوان که خداوند از روی لطف و تفضل، احکام حرجی، سخت و مشقت بار را از امت اسلام برداشته است. به بیان دیگر، با استناد به آيات و روايات، تکلیف و اجبار در اعمالی که دارای مشقت باشد، از سوی خداوند حکیم، منتفی است. " سيد علي شاهصاحبي" وكيل پايه يك دادگستري در گفتگويي به سوالات باشگاه خبرنگاران در اين ارتباط پاسخ داد. باشگاه خبرنگاران: عسر و حرج چیست ؟ برچسبها: طلاق بر مبناي, عسر و حرج زن
نویسنده: محمدرضا متین فر | دوشنبه 1392/02/16 |
حقوق تجارت
10 نکته کاربردی در مورد چک در صورتی که مشتری ظرف مدت 10 روز کاری پس از برگشت چک، اقدام به تأمین کسری موجودی حساب جاری یا ارائه لاشه چک یا رضایت نامه محضری از ذی نفع نکند، بانک موظف است اطلاعات مربوط به گواهی نامه عدم پرداخت را به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی ارسال کند. برچسبها: 10 نکته کاربردی در مورد چک
نویسنده: محمدرضا متین فر | دوشنبه 1392/02/16 |
حقوق مدنی
کدام زنان اجرت المثل میگیرند؟ جدای از این بحث که آیا اجرت المثل و تعلق آن به زوجه با این قید که زوجه حق الزحمه بگیر خانواده است اولا مطابق شأن و منزلت زن است یا خیر و ثانیا زنان را در برابر شوهران تحریک و تشویق به گرفتن دستمزد می کند، حق زوجه برای گرفتن اجرت المثل ایام زوجیت مستند به دو ماده قانونی است.  2-بند الف تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/آبان/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می دارد: برچسبها: کدام زنان اجرت المثل میگیرند
نویسنده: محمدرضا متین فر | دوشنبه 1392/02/16 |
حقوق مدنی
به تصريح مادهی ۱۱۱۳ قانون مدني٬ «در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اينکه شرط شده باشد يا آنکه عقد مبني بر آن جاري شده باشد.» اما حتي در صورت شرط نفقه٬ ترک انفاق شوهر عمل مجرمانه نيست و زن تنها ميتواند از دادگاه الزام شوهر به دادن نفقه را درخواست کند.  به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، نهاد ازدواج موقت از بدو تاسيس (صدر اسلام) تا کنون هميشه از مسائل شبههبرانگيز و مبهم بودهاست. پس از انقلاب و بهويژه در دههی اخير٬ با توجه به ميزان بالاي جمعيت جوان کشور و دشواري شرايط ازدواج٬ و عوامل ديگر٬ ازدواج موقت بدل به يکي از مسائل مطرح جامعه شد.در مادهی ۱۰۷۵ قانون مدني٬ ازدواج موقت در قوانين ايران به رسميت شناخته شدهاست. شرايط و ارکان اساسي نکاح منقطع (ازدواج موقت) عبارتاند از شرايط صحت نکاح دائم به اضافهي تعيين مدت مشخص و تعيين مهر معين براي زن. موانع ازدواج موقت نيز همان موانع نکاح دائم هستند. برچسبها: همه چيز درباره قوانين, ازدواج موقت
نویسنده: محمدرضا متین فر | دوشنبه 1392/02/16 |
حقوق مدنی
گمشدگانی که «غایب مفقودالاثر» تلقی میشوند گروه حقوقی- حتما در لابهلای صفحات روزنامهها با آگهیهای مربوط به گمشدگان برخورد کردهاید؛ این آگهیها مشخصات شخصی را اعلام میکنند که از خانه خارج شده ولی با گذشت چند روز، چند ماه یا حتی چند سال هنوز برنگشته است. در این آگهیها از مردم تقاضا میشود چنانچه اطلاعاتی در مورد گمشدگان دارند، ارایه دهند.
برچسبها: گمشدگانی که «غایب مفقودالاثر» تلقی میشوند
نویسنده: محمدرضا متین فر | دوشنبه 1392/02/16 |
حقوق مدنی
ریزهکاریهای حقوقی عقد هبه گروه حقوقی- وقتی چیزی را به دیگری می بخشیم، شاید تصور اینکه پشت این بذل و بخشش چه مباحث حقوقی و قضایی نهفته برایمان دشوار باشد؛ اما نباید فراموش کرد که بخشیدن یک مال مترادف با انعقاد عقد هبه است و این قرارداد شرایط خاصی دارد. عقد هبه بسیار مورد بررسی قرار گرفته است؛ اما هنوز در عمل مشکلاتی درباره این قرارداد به وجود میآید که جای بحث و بررسی دارد؛ مثل اینکه تکلیف رجوع از هبه در فرضی که هبهنامه سند رسمی است چه میشود؟ یا اینکه آیا زوجه میتواند مهریه خود را ببخشد و بعد از آن رجوع کند؟ یک وکیل دادگستری در گفتوگو با «حمایت» به بررسی عقد هبه می پردازد و می گوید: براساس ماده 795 قانون مدني، هبه عقدي است كه به موجب آن يك نفر مالي را به رايگان به شخص ديگري تمليك مي كند؛ به عبارت ديگر او مال خود را به طور مجاني به ملكيت ديگري در مي آورد. سعدالله فغاننژاد ادامه می دهد: در اين عقد سه طرف وجود دارد: واهب، متهب و عين موهوبه؛ واهب كسي است كه مالش را تمليك مي كند، متهب كسي است كه مال به ملكيت او در مي آيد و عين موهوبه هم مالي است كه مورد هبه واقع مي شود. دریافت مال، لازمه وقوع عقد هبه این کارشناس حقوقی میافزاید: طبق قانون، عقد هبه واقع نمیشود، مگر با قبول متهب و قبض او. با توجه به اين تعريف، مادامي كه متهب مال را قبض (دريافت) نكرده باشد، عقد هبه منعقد نشده است؛ بنابراين رجوع هم موضوعيت نمییابد و واهب میتواند هر زمان كه بخواهد آن مال را پس بگيرد. فغاننژاد ادامه میدهد: اگر عقد هبه منعقد و عين موهوبه هم قبض شده باشد، واهب در صورتي میتواند از عقد رجوع كند و مال موهوبه را پس بگيرد كه دو شرط محقق شده باشد: 1-عين موهوبه موجود باشد 2- حق رجوع واهب از بين نرفته باشد. شرط اول كه روشن است؛ چنانچه عين مال از بين رفته باشد؛ ديگر امكان رجوع وجود نخواهد داشت. بر اساس شرط دوم در چهار صورت واهب حق رجوع نخواهد داشت: 1- در صورتي كه متهب پدر يا مادر يا اولاد واهب باشد 2- در صورتي كه هبه معوض و عوض هم داده شده باشد؛ یعنی واهب در قبال هبه مال خود به متهب از او مالي دريافت كرده است. 3- در صورتي كه عين موهوبه از ملكيت متهب خارج يا به ملكيت ديگري درآمده باشد 4- در صورتي كه در عين موهوبه تغييري حاصل شده باشد. مزیت هبه نامههای رسمی یک مدرس دانشگاه و وكيل دادگستري با بيان اينكه هبهنامه رسمي داراي فوايد بيشتري نسبت به ساير اشكال هبهنامه است، اظهار میدارد: هبههای با سند رسمی (هبهنامههاي رسمي) داراي يك مزيت به خصوص هستند؛ مزيتي كه تنها مختص به آنها است و در دیگر انواع هبهها يافت نمیشود. کرامتالله محمدی در بیان این مزیت توضیح میدهد: در مورد هبهنامههاي رسمي امکان انکار و تردید وجود ندارد؛ بنابراین هیچیک از خواهان و خوانده نمیتواند مدعی شود که در صحت و اصالت سند مزبور مردد است؛ چرا که این ادعا از نظر قانونی پذیرفتنی نیست. اما در مورد هبهنامههاي غیر رسمی یا عادی ادعای انکار و تردید مسموع خواهد بود و با طرح هر یک از دو ادعاي انكار يا ترديد دادگاه موظف میشود تا بدون تعلل سند را مورد بررسی قرار دهد و بعد از دقت فراوان در مورد اعتبار آن حكم كند. محمدي با یادآوری اجباري نبودن ثبت هبه نامهها در دفاتر اسناد رسمي ادامه میدهد: همه هبهنامههایی كه مطابق با شرایط مذکور در قانون تنظیم شده باشند (چه با سند رسمي و چه بدون آن) به هر حال قابل استناد در محاكم دادگستري هستند؛ به عبارت دیگر هر هبهای که به صورت قانونی تنظیم شده باشد ولو اینکه طي سند عادی باشد قابل استناد در دادگاه است؛ اما چه بهتر که این سند رسمی باشد رجوع از هبه اين مدرس دانشگاه با بيان اينكه میتوان از هبههایی كه به صورت رسمي به ثبت رسیدهاند، نيز رجوع كرد، توضيح میدهد: براي رجوع از هبهنامه، واهب به دادگاه حقوقي مراجعه و دادخواست ارائه میکند. در محکمه نیز يكي از اين دو حالت ديده میشود: نخست اینکه هبه ثبت شده و داراي سند رسمی است. در این حالت واهب بدون اینکه نیاز باشد هبه را به اثبات برساند درخواست رجوع خود را مطرح میکند. اما دیگری، زمانی است که هبه به صورت رسمی به ثبت نرسیده است. (هبهنامه عادی یا هبه شفاهی). در این حالت واهب مکلف است تا در دادگاه نخست انعقاد عقد هبه را به اثبات برساند آنگاه اعلام کند که میخواهد از عقد رجوع کند. این وکیل دادگستری این نکته را متذکر میشود که در هر دو حالت فوقالذکر واهب موظف است تا با استفاده از ادله اثبات دعوا نشان دهد که از حق رجوع برخوردار است. ادله اثبات دعوا عبارتند از: اقرار، سند كتبي، شهادت، امارات و قسم. هبه مهریه كرامتالله محمدي در پاسخ به اين سوال كه آيا زني كه مهر خود را به همسرش هبه كرده است میتواند از هبه خود رجوع و مهر خود را به صورت مجدد مطالبه كند يا خير؟ بيان میکند: لازم میدانم تا سه حالت را از یکدیگر تفکیک كنم حالاتی که پيرامون موضوع مهر مطرح میشوند و به دلیل شباهت در ظاهر در بسیاری از اوقات از سوی مردم مورد اشتباه قرار میگیرند. این وکیل دادگستری میگوید: حالت اول زمانی است که زوجه در خصوص مهریه، ما فی الذمه زوج را ابراء میکند. به این بیان که میگوید از نظر من تو دیگر تکلیفی برای پرداخت مهریه نخواهي داشت؛ این بیان باعث میشود تا تکلیف شوهر در ادای مهر به طور کلی ساقط شود. حالت دوم زمانی است که زوجه در قبال طلاق، مهریه خود را به شوهر بذل میکند. بذل مهر در طلاقهای خلع و مبارات انجام میشود، به این صورت که زن با پرداخت مالی به شوهر، از او میخواهد كه طلاقش دهد. اگر زن در ایام عده طلاق از بذل خود رجوع کند، طلاق ملغي و کانلمیکن خواهد شد. حالت سوم زمانی است که زوجه مهریه خود را به زوج هبه میکند. به این بیان که میگوید من مهر خود را به تو بخشیدم؛ در این حالت است که همانند ساير اشكال هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهريه به طور کلی از بین نمیرود؛ چراکه زن میتواند تحت شرایطی از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه كند. اين مدرس دانشگاه با تاكيد بر عدم نياز به ثبت رجوع در دفاتر اسناد رسمي ابراز میدارد: براي مثال ما به عنوان واهب به متهب اعلام میکنیم که قصد داریم از هبه فیمابین رجوع کنیم. چنانچه هبهنامه ما رسمي باشد يا اينكه عادي و شفاهي باشد اما طرف مقابل رجوع را نپذيرد؛ مجبور میشویم تا با مراجعه به محکمه صالح، حکم دادگاه را مبنی بر رجوع دریافت کنیم. حکم قطعی دادگاه مبنی بر رجوع به نوعی به منزله ثبت رجوع است، پس دیگر نیازی نیست تا رجوع را در دفتر اسناد رسمی نيز به ثبت برسانیم؛ چراکه حکم دادگاه اگر داراي اعتبار امر مختوم باشد معتبر خواهد بود. محمدي در مورد شرط عدم رجوع از هبه عنوان میدارد: اگر طرفين عقد هبه در «عقد خارج لازمي» بر عدم رجوع از هبه فيمابين شرط كرده باشند، هبه مزبور غيرقابل رجوع خواهد بود، اما اگر عدم رجوع را به صورتي غير از حالت فوقالذکر، شرط كرده باشند امكان رجوع از آنها ساقط نمیشود و همچنان پابرجا میماند. منظور از عقد خارج لازم عقدي است غير از عقد هبه فيمابين طرفين. اين عقد از نوع عقود لازم است به اين معنا كه هیچیک از طرفين عقد نمیتوانند در هر زمان كه بخواهند آن را به صورت یکطرفه برهم بزنند. در بيان مثال براي عقود خارج لازم میتوان به دو عقد خريدوفروش و اجاره اشاره كرد. با توجه به آنچه کارشناسان در گفتوگو با «حمایت» مورد تاکید قرار دادند، توجه به چند نکته دارای اهمیت است: اولا در مورد هبهنامه هاي رسمي امکان انکار و تردید وجود ندارد؛ بنابراین هیچیک از خواهان و خوانده نمیتواند مدعی شود که در صحت و اصالت سند مزبور مردد است. ثانیا میتوان از هبههایی كه به صورت رسمي به ثبت رسیدهاند، رجوع كرد؛ بنابراین ثبت رسمی هبه دلیل بر این نمیشود که نتوان از آن رجوع کرد. ثالثا زمانی که هبه به صورت رسمی به ثبت نرسیده است (هبهنامه عادی یا هبه شفاهی) در این حالت واهب مکلف است تا در دادگاه نخست انعقاد عقد هبه را به اثبات برساند، آنگاه اعلام رجوع از هبه کند؛ اما در هبه ای که مستند به سند رسمی است اثبات هبه لازم نیست. رابعا زمانی که زن میگوید: من مهر خود را به تو بخشیدم، در این حالت همانند ساير اشكال هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهريه به طور کلی از بین نمیرود و زن میتواند تحت شرایطی از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه كند. برچسبها: ریزهکاریهای حقوقی عقد هبه
نویسنده: محمدرضا متین فر | شنبه 1392/02/14 |
حقوق جزا و جرم شناسی
پاسخی قانونی به فریبکاران در معامله گروه اجتماعی - هر زمان که دست به معامله میزنید باید شش دانگ حواستان جمع باشد که کلاه سرتان نرود؛ اما گاهی حتی برای کسانی که حواسشان را جمع میکنند، اتفاق میافتد که طرف دیگر معامله فریبشان میدهد؛ قانونگذار برای چنین مواقعی راهکارهایی پیش پای فریبخوردگان گذاشته است که آب رفته را به جوی برگرداند. اگر دوست دارید با این راهکارها آشنا شوید این گزارش را تا انتها بخوانید. «تدلیس» در لغت به معناى فريب دادن و نشان دادن چيزى برخلاف واقع است. این واژه از آن دسته کلمات حقوقی است که با وجود ظاهر دیریابش مفهومی ساده دارد و یکی راههای نجات برای کسانی که در معامله سرشان کلاه رفته است، پناه بردن به قواعدی است که قانونگذار در قالب خیار تدلیس برای حمایت از شهروندان پیشبینی کرده است.
برچسبها: پاسخی قانونی به فریبکاران در معامله
نویسنده: محمدرضا متین فر | سه شنبه 1392/02/10 |
حقوق مدنی
شروط ضمن عقد را جدی بگیرد گروه اجتماعی – آزاده آقاجانی: بر اساس فقه اسلامی و قانون مدنی ایران، ازدواج قراردادی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده میشود. با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی را همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر (طلاق) به شوهر خود اعطا میکند و البته برخی حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست میآورد؛ اما سند ازدواج طوری تنظیم شده است که زن بتواند هنگام عقد، در صورت تمایل، برخی از حقوقی به صورت رسمی برخوردار شود و آنها را در سند ازدواج خود ثبت کند. به وکیل مراجعه کنید یک حقوقدان در این زمینه معتقد است: در سالهای اخیر خانمها بیشتر به مهریههای زیاد توجه میکنند؛ اما باید توصیه کنم که مهریه ضامن محکمی برای زندگی نیست. «زهره ارزنی» با بیان این که متأسفانه در کشور ما زنان هنگام ازدواج به لباس بیشتر از شرایط ضمن عقد خود توجه دارند، به خانمهای در سن ازدواج توصیه میکنم: پیش از ازدواج با یک وکیل مشورت کنید تا شرایط ضمن عقد را به صورت رسمی ثبت و در صورت بروز مشکل بتوانید از آن استفاده کنید. وی خاطرنشان میکند: در بسیاری از موارد به دلیل این که شروط ضمن عقد به درستی بیان نشده است، افراد حق خود را نمیدانند و با مشکل مواجه میشوند. این حقوقدان معتقد است باید در قانون ازدواج و طلاق بازنگری شود. دفترخانهها، ضمانت اجرایی شدن شروط کاش برای کسی پیش نیاید روزی که بخواهد پیوندش را بگسلد؛ اما آمار نشان میدهد که هر روز در کشور ما برخی از زوجها به زندگی دونفره خود پایان میدهند. محمد میررحیمی، وکیل دادگستری درباره حق طلاق زنان خاطر نشان میکند که ذکر این شرط در سند ازدواج کفایت نمیکند. وی به «حمایت» میگوید: وکالت برای طلاق باید در دفتر خانه اسناد رسمی ثبت شود و در این صورت است که ضمانت اجرایی پیدا میکند. او میافزاید: در سالهای گذشته شرایط ضمن عقد از سوی قوه قضاییه چاپ و منتشر شد که این کار بسیار تحسین برانگیز بود و کاش این امر به طور جدیتر از سوی مرکز امور زنان و مجلس شورای اسلامی پیگیری میشد. این حقوقدان درباره شرطهایی که جزو شرایط ضمن عقد هستند نیز میگوید: هر شرطی که خلاف عقد نباشد، میتوان ثبت کرد که مهمترین آن حق طلاق، خروج از کشور، تعیین محل سکونت، تحصیل، اشتغال و تقسیم اموال پس از جدایی است؛ بنابراین بهتراست زنان حین عقد این شرایط را بدانند. وی با انتقاد از این که بعضی دفترخانهها این گونه شرایط را ثبت نمیکنند، تصریح میکند: وظیفه رسانههاست تا حقوق شهروندی را به همه آموزش دهند؛ بنابراین باید به گونهای رفتار کرد تا همه به حق زن در جامعه واقف باشند. میررحیمی اضافه میکند: گرچه مشکلاتی در قانون وجود دارد اما باید همه با هم بخواهیم تا مشکل رفع شود. نباید از مهریه به عنوان اهرم بازدارنده استفاده کرد. به گفته وی باید یادمان باشد برابر قوانین موجود در کشور؛ زوجين آزاد هستند هر شرطي را كه خلاف قانون نباشد در شرايط نكاح و عقد در سند ازدواج و يا در سند جداگانهاي بياورند و در صورت قبولي زوج يا زوجه آن سند امضا ميشود كه در اين صورت خداي نكرده هنگامي كه شرايط و قصد جدايي حاصل شود زن، كمتر گرفتار دادگاه و رفتوآمدهاي آن خواهد شد و در حال حاضر آن چه كه در قوانين ايران معمول است شروط 12 گانهاي است كه در سند ازدواج وجود دارد و معمولا زن و شوهر هنگام عقد آنها را با امضاء ميپذيرند. عدم پرداخت نفقه از طرف شوهر به مدت 6 ماه، سوءرفتار، غيبت بيش از 6 ماه، محكوميت به حبس بيش از 5 سال اعتياد، اختيار كردن همسر ديگري بدون رضايت همسر اول يا عدم رعايت عدالت بين همسران و مواردی از این دست از جمله شروطي است كه اگر تحقق پيدا كند زن در گرفتن طلاقش وكيل است، اما مشكلي كه وجود دارد دشواري اثبات تحقق بسياري از اين موارد است. البته در این میان شروط ضمن عقد در استحکام خانواده موثر است به اين دليل كه در جامعه ما اينطور كه در پروندهها شاهد هستيم متأسفانه بيشتر تخلفات از ناحيه مرد است و خانمها در فروپاشي زندگي كمتر مقصر هستند. تكيهگاه زن، همسرش و خانهاي كه برايش فراهم شده است، ولي مردها ممكن است دنبال تكيهگاهها و يا موارد ديگر بروند. بنابراين هرچه مردها را بتوان بيشتر مقيد كرد، دوام زندگي بيشتر ميشود و براي زندگي مشترك هم بهتر است. فرهنگسازی مهمترین راه هضم شرایط ضمن عقد کم نیستند افرادی که زیر بار این شرایط نمیروند و گاهی قبل از عقد و به دلیل سخن گفتن زوجه یا خوانواده او از این شرایط، پیوندی بین جوانان صورت نمیگیرد. یک کارشناس اجتماعی در این باره به «حمایت» میگوید: باید در زمینه شرط ضمن عقد فرهنگسازی شود. بیشتر خانوادهها این موضوع را توهین میدانند و تصور میکنند که زنان با بیان این موضوع قصد جدایی دارند. «علی اسدی» خاطرنشان میکند: البته در سالهای اخیر این تفکر متعادل شده است که این خود نشانه تعدیل مقاومت مخالفان در سالهای آتی خواهد بود. طرح شرایط ضمن عقد، حق خانمهاست و این موضوع در قانون نیز مورد تاکید قرار دارد. این کارشناس اموراجتماعی به خانمها توصیه میکند: در زمینه شرایط ضمن نکاح بیشتر مطالعه کنند تا با اشراف کامل بتوانند زندگی خوبی را آغاز کنند. ما قبل از هر چیز توصیه میکنیم تا پیش از ازدواج دو طرف اخلاق و رفتارهای یکدیگر را به خوبی بشناسند تا در طول زندگی با مشکل مواجه نشوند.
برچسبها: شروط ضمن عقد را جدی بگیرد
نویسنده: محمدرضا متین فر | شنبه 1392/02/07 |
آئین دادرسی مدنی
وقت دادگاه را نگيريد! گروه حقوقی - وقتی آتش اختلاف شعله میکشد، طرفهای درگیر در آن، چنان مشغول خطونشان کشیدن برای یکدیگر میشوند که گاهی چشمشان بدیهیترین مسايل و موضوعات را هم نمیبیند. برای همین است که امام علی (ع) میفرماید: خشم همنشین بسیار بدی است: عیبها را آشکار، بدیها را نزدیک و خوبیها را دور میکند. در پروندهای که در ادامه به بررسی آن میپردازیم، خواهید دید چطور چند نفر از اصحاب دعوا زمان زیادی را در جریان یک پرونده بیسرانجام تلف کردند. شخصی در سال 1382 ملک خود را اجاره میدهد. هر سال قرارداد اجاره تمدید میشود تا اینکه سرانجام در سال 1391 بین مستاجر و مالک اختلاف بالا میگیرد. درپی تقاضای تخلیه ملک، مستاجر دادخواست مطالبه سرقفلی و حق کسبوپیشه را از دادگاه میکند. ماجرا از این قرار است که مالک محل را به عنوان یک باب مغازه تجاری برای شغل مکانیکی با اخذ مبلغی بابت سرقفلی و تعیین مالالاجاره معین به موکل واگذار و هر ساله چند اجارهنامه تنظیم و به موکل تحمیل میکند. سرانجام موجر مورد اجاره را به ملکیت فرزندانش منتقل میکند و وکالت بلاعزل برای اداره آن میگیرد. صاحبان جدید نیز با ارسال اظهارنامهای پیش از پایان مدت اجاره به مستاجر، تقاضای تخلیه کردهاند. مستاجر هم در این شرایط با اعلام آمادگی برای تخلیه تقاضای صدور حکم مطابق خواسته را میکند. تقاضای مستأجر مستأجر در ستون خواسته، تقاضای خود را از دادگاه به این شرح مینویسد: مطالبه سرقفلی و حقكسبوپیشه در یک باب مغازه با احتساب همه خسارات وارده قانونی به شرح متن دادخواست از حیث صلاحیت دادگاه فعلا مقوم به 51000000 ریال. دلایل و مستندات مستأجر به اين شرح است: 1. اصل وکالتنامه وکیل دادگستری 2. تصویر مصدق اجارهنامه عادی 3. تصویر مصدق اظهارنامه ارسالی خواندگان 4. تصویر مصدق استشهادیه 5. استعلام بانکی 6. تصویر مصدق برگههای قبوض مالیاتی و بیمه مورد اجاره 7. استعلام از اداره دارایی 8. استعلام از اداره بیمه 9. استماع شهادت شهود 10. جلب نظر کارشناس 11. عنداللزوم استعلام ثبتی. مطالبه سرقفلی و حق کسبوپیشه دعوایی رایج در نظام قضایی ماست؛ اما در این نوشته قصد نداریم به بررسی قوانین موجر و مستأجر درباره دعوای سرقفلی و حق کسبوپیشه بپردازیم؛ موضوع بحث درباره نادیده گرفتن یکی از اصول اولیه و اساسی طرح دعواست که در طول چند ماه رسیدگی به پرونده از سوی طرفین نادیده گرفته شده است. جریان دادخواست دادخواست در تاریخ 2/2/91 در دفتر ثبت دادگاه ثبت و به شعبه 91 دادگاه عمومی (حقوقی) ارجاع شد. ريیس شعبه مذکور دستور تعیین وقت و ابلاغ دادخواست و ضمایم آن را در تاریخ 9/2/92 صادر کرد و وقت رسیدگی در تاریخ 7/3/91 تعیین شد. در این بین وکالت وکیل خواندگان رد میشود، چرا که تمبر مالیاتی وکالتنامه به اندازه کافی ابطال نشده است. این نقص در تاریخ 20 اردیبهشت اصلاح و طی نامهای درخواست اعلام پذیرش وکالت موکل پذیرفته میشود. نتیجه استعلام ثبتی نشان میدهد که در سال 1385 شش دانگ پلاک ثبتی مذکور به علیرضا، محسن، سیما و سپیده فرزندان شخص مالکی که قرارداد اجاره منعقد کرده بوده، انتقال پیدا کرده است. خوانده در دفاعیات خود اعلام میکند، مطابق استشهادیهای که موجود است، خواهان هیچگونه حق سرقفلی و کسبوپیشه ندارد و هیچگونه مبلغی به عنوان سرقفلی از ایشان دریافت نشده است. علاوه بر این وی اقدام به تغییر کاربری کرده است به این ترتیب که محل ابتدا ساندویچی بوده و بعد تعمیرگاه شده است. برگه مالیاتی مشاغل برای اثبات این ادعا ارایه شده است. خوانده نیز در مقابل دلایل خواهان را به چالش میکشد و دعوا مدت زمان بیشتری ادامه پیدا میکند. رای دادگاه طی کردن مراحل فوق مدتها وقت اصحاب دعوا را گرفت، اما سرانجام رأی دادگاه که موضوع توجه ویژه ما در این گزارش است، صادر میشود. قاضی در رأی صادر مقرر میکند: در خصوص دعوی مطروحه به خواسته مطالبه سرقفلی و حق کسبوپیشه یک باب مغازه، دادگاه با نگرش به محتویات پرونده و با توجه به مفاد قرارداد اجاره مورخ 20/4/90 صرفنظر از صحت و سقم موضوع ادعایی خواهان نظر به مدت قرارداد اجاره موصوف لغایت تاریخ 20/4/91 و از طرفی طرح دعوی قبل از اتمام قرارداد اجاره (2/2/91) بر عدم قابلیت استماع موضوع با وصف پیشگفته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر میشود. قرار صادره ظرف مهلت قانونی پس از ابلاغ قابلیت تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر را داراست. وجود نفع، شرط ضروری هر دعوا پروندهای که شرح آن گذشت چند ماه وقت دادگاه را گرفت و دلایل و منضمات طرفین دعوا در اثبات ادعای خود و رد دلایل طرف مقابل موجب شد که پروندهای با حجم بزرگی تشکیل شود، درحالیکه هنوز مدت اجاره به پایان نرسیده و طرح دعوای مطالبه سرقفلی فاقد وجاهت قانونی بوده است. وکیل خوانده میتوانست مستند به بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی ایراد کند. بر اساس اين بند از ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی يكي از مواردي كه خوانده ميتواند نسبت به ماهيت دعوا ايراد كند اين است كه « خواهان در دعواي مطروحه ذينفع نباشد.» علاوه بر این، ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی که در رأی دادگاه نیز به آن اشاره شده است، بر وجود نفع در دعوا تاکید کرده است. شاید بهتر بود دادگاه علاوه بر ماده 2 به ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی نیز اشاره میکرد. در بررسی وجود شرط نفع ضابطه این است که آیا اگر حق اصلی یا ماهوی ادعایی علیه خوانده اثبات شود، سودی عاید خواهان خواهد شد. در فرض دعوای مورد بررسی ما، حتی اگر استحقاق خواهان به پرداخت سرقفلی ثابت شود چون اجاره عقدی لازم است و تا پایان مهلت به اعتبار خود باقی است، بنابراین نمیتواند قبل از پایان اجاره مطالبه سرقفلی کند. دادگاه به موجود بودن یا نبودن حق اصلی خواهان در این دعوا نباید عنایت کند؛ چرا که در این صورت دو موضوع اساسی و متمایز یعنی ذینفعی خواهان و وجود حق اصلی آمیخته میشود. در حقیقت بررسی وجود حق اصلی (حق خواهان بر سرقفلی)، باید در زمانی شروع شود که دادگاه شرایط اقامه دعوا از جمله ذینفعی خواهان را احراز کرده باشد و در مقام رسیدگی ماهیتی و صدور حکم به یا علیه خواهان قرار داشته باشد. در نتیجه چنانچه ذینفعی خواهان یا سایر شرایط اقامه دعوا موجود نباشد، حسب مورد قرار رد یا عدم استماع دعوا صادر میشود که در فرض ما دادگاه قرار رد دعوا صادر کرده است. توجه به تمایز میان ذینفعی و ذیحقی در این شرایط از اهمیت زیادی برخوردار است. ذکر این نکته مفید به نظر میرسد که در فرض دعوای ما، تشخیص اینکه دعوا تابع قانون موجر و مستأجر سال 1356 است یا 1376 تأثیری ندارد، چون شرط ذینفعی در قانون جدید و قدیم قانون آیین دادرسي مدنی مورد توجه تاکید بوده است. قرار رد دعوا اما نکته دیگری که در رأی دادگاه جای تأمل دارد، صدور قرار رد دعواست که به عنوان رأی دادگاه انشا شده است. این قرار جزو قرارهای قاطع دعواست. قرارهای قاطع دعوا به قرارهایی اطلاق میشود که با صدور آنها پرونده از دادگاه رسیدگیکننده به دعوا خارج میشود. این خصوصیت آنها با یکی از خصوصیات حکم، مشترک است. قرارهای قاطع دعوا در محدوده خود قابلاستفادهاند، مانند احکام، سند رسمی محسوب میشوند و دارای قدرت اثباتی میباشند. این قرارها مانند احکام، مشمول قاعده فراغ دادرس هستند و قرارهای قاطع دعوا به غیر از قرار سقوط دعوا که از اعتبار امر قضاوتشده بهرهمند است، فاقد اعتبار امر قضاوتشده هستند. انواع قرارهای قاطع دعوا به شرح زیر هستند: 1- قرار سقوط دعوا 2- قرار رد دعوا 3- قرار عدم استماع دعوا در صورتی که دعوا سابقه طرح قبلی داشته باشد، ایراد طرف اصلی دعوا به ورود شخص ثالث پذیرفته شود، مدعی دعوا را استرداد کند يا اینکه دادخواستدهنده به اخطار رفع نقص توجه نکند، دادگاه قرار رد دعوا صادر میکند. با توجه به آنچه گفته شد، شرط ذینفع بودن خواهان؛ یکی از شروط طرح دعوا در مراجع قضایی است. در پرونده مورد بررسی، این شرط به این دليل که دعوا قبل از پایان مدت قرارداد اجاره طرح شده است، وجود ندارد. برچسبها: وقت دادگاه را نگيريد
نویسنده: محمدرضا متین فر | شنبه 1392/02/07 |
حقوق مدنی
مسئولیتهای قانونی تولیدکنندگان در برابر مصرف کنندگان .گروه قضایی- احمدرضا اسعدینژاد: در مورد کالایی که در بازار عرضه میشود همواره این امکان وجود دارد، معیوب از کار درآید؛ در این صورت موضوع «مسؤولیت تولیدکننده و عرضهکننده» یا به عبارتی «حقوق مصرفکننده» مطرح میشود. تاکنون، از حقوق دانان دیدگاه های گوناگونی درباره حقوق مصرفکننده و راهکارهای حقوقی استیفای آن مطرح کردهاند که به مرور زمان نقاط قوت و ضعف هر یک از این راهکارها آشکار شده است و در نتیجه، حقوق مصرفکننده به تدریج مفهوم روشنتری پیدا کرده است. برای بررسی این دیدگاه ها و همچنین راهکارهایی که در کشورهای مختلف از جمله ایران برای احقاق حق مصرفکننده در نظر گرفتهشده است، با دکتر محسن صادقی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و متخصص در زمینه حقوق مصرفکننده گفتوگو کردهایم که در ادامه میخوانید.
برچسبها: مسئولیتهای قانونی تولیدکنندگان در برابر مصرف کنند
نویسنده: محمدرضا متین فر | یکشنبه 1392/02/01 |
آئین دادرسی مدنی
جایگاه اسناد رسمی در دعاوی حقوقی گروه حقوقی - تاثیر استفاده از اسناد رسمی در کاهش دعاوی حقوقی و طرح پروندههای قضایی تلاشهایی را از سوی جامعه حقوقی برای ترویج استفاده از این اسناد به جای اسناد عادی به همراه داشته است؛ اما آیا میتوان به طور کلی اسناد عادی را با اسناد رسمی جایگزین کرد؟ مدتی پیش رییس کانون سردفتران و دفتریاران از دستگاه قضایی کشور درخواست کرده بود با توجه به نقش و جایگاه سند رسمی در نظم حقوقی، به اسناد عادی در محاکم قضایی و دادگستری ترتیب اثر داده نشود.
برچسبها: جایگاه اسناد رسمی در دعاوی حقوقی
نویسنده: محمدرضا متین فر | یکشنبه 1392/02/01 |
حقوق مدنی
آیا بنگاهها اجازه تنظيم مبايعهنامه دارند؟ گروه حقوقی -این روزها که در بازار مسکن قیمتها در حال سبقت گرفتن از یکدیگر هستند، شاید کمتر کسی به اعتبار قراردادی که منعقد میکند، توجه کند. اجاره و بیع دو قراردادی هستند که انعقاد آن در بازار مسکن رواج بیشتری دارد. معمولا دو طرف قرارداد که با مراجعه به بنگاههای املاک با هم آشنا شدهاند، قرارداد خود را هم در همان بنگاه منعقد میکنند؛ اما تجربه نشان داده است، قراردادهایی که به این ترتیب منعقد میشوند، چون اعتبار سند عادی را دارند ممکن است در آینده برای طرفین مشکلاتی ایجاد کنند. در گفتوگو با کارشناسان به دنبال یافتن راهکاری هستیم تا دست کم دو طرف قرارداد را درباره مشکلات حقوقی بعد از انعقاد قرارداد بیع آسوده خاطر کند. نقش بنگاهها در خرید و فروش ملك معاون مجتمع شماره 31 شوراي حل اختلاف تهران تاکید میکند با وجود آنکه مشاوران املاك در زمره كارگزاران خدمات اجتماعي به شمار میروند، بر اساس قانون اجازه تنظيم قرارداد را ندارند. حسن روحانینیا توضیح میدهد: در هيچيك از متون قانوني به مشاوران املاک اجازه تنظيم سند داده نشده است. متصديان بنگاههاي املاك دلال هستند؛ يعني بايد طرفين را دلالت به انجام معامله و دیدگاههای آنان را به هم نزديك و در صورت توافق برای تنظيم سند انتقال، به دفتر اسناد رسمي هدايت و البته حق دلالي خود را دريافت كنند. سوال اينجاست كه وقتي شرط دريافت جواز كسب مشاور املاك، دارا بودن سواد خواندن و نوشتن است چگونه ميتوان تنظيم سند حقوقي را به كسي سپرد كه سواد او در حد خواندن و نوشتن است و در مواردی از كوچكترين اطلاعات حقوقي بیاطلاع است؟ معاون مجتمع شماره 31 شوراي حل اختلاف تهران خاطرنشان میکند: اضافه بر عدم تسلط بر مسايل حقوقي، مشاوران املاك به سوابق اشخاص و املاك نيز دسترسي ندارند؛ يعني ممكن است قولنامهاي بنويسند در حالي كه يكي از طرفين ممنوعالمعامله باشد يا حتي ملك بازداشت يا در رهن باشد. اعتبار قراردادهای تنظیمی در بنگاهها این کارشناس حقوقی در ادامه به بررسی اعتبار قراردادهای تنظیمشده نزد مشاوران املاک میپردازد و میگوید: از ديد قضات، تفاوتي در اعتبار مبايعهنامهاي كه مردم نزد خود و احيانا در منزل مينويسند و دو شاهد آن را گواهی میکنند با آنچه در بنگاه نوشته ميشود، وجود ندارد. روحانینیا خاطرنشان میکند: اعتبار قائل شدن محاكم براي مبایعهنامهها رويهاي بود كه در ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي به عنوان يك راهكار موقت مطرح شد، اما اکنون که در دوره ثبات نظام جمهوري اسلامي قرار داریم ، شايسته است محاكم دادگستري طبق ماده 22 قانون ثبت و ساير مقررات، تنها براي اسناد رسمي املاك اعتبار قايل شوند. چرا در بنگاهها قرارداد نبندیم؟ این قاضی دادگستری در پاسخ به این سوال که چرا باید از انعقاد قرارداد بیع و اجاره در بنگاهها خودداری کنیم؟ توضیح میدهد: گمان ميكنم استناد به دو نقل قول برای پاسخ به این سوال خالی از لطف نباشد؛ نخست اينكه جناب استاد دكتر ناصر كاتوزيان كه سرآمد علم حقوق در كشورند، در مراسم افتتاحيه شوراي حل اختلاف، يكي از راههاي نجات مردم از مشكلات قضايي را حذف قولنامهها (مبايعهنامهها) دانستند و ديگر اينكه وزير محترم دادگستری بارها نقل ميكنند كه حدود 50 درصد پروندههاي دادگستري، ناشي از همين قولنامهها و مبايعهنامههاست. روحانینیا اضافه میکند: خوشبختانه عزم عمومي در بين مسئولان حقوقي و قضايي كشور در خصوص حذف قولنامهها وجود دارد. پيشنهاد حذف مبايعهنامهها در برنامه پنجم توسعه كشور و همچنين ممنوعيت بنگاهها از تنظيم سند پيشفروش ساختمان كه قانون آن اخيرا به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، نشان از اين موضوع دارد. حفظ حقوق مشاوران املاک مشاوران املاک با نزدیک کردن طرفین معامله به هم، نقش مهمی در معاملات املاک دارند. سوالی که پیش میآید این است که اگر آنها را ازعقد قرارداد منع کنیم، حقوق آنها را پایمال نکردهایم؟ روحانینیا در پاسخ به این ابهام توضیح میدهد: بايد توجه كرد آنچه مشاوران املاك از طرفين معامله دريافت ميكنند، حقالزحمه است نه حقالتحرير، يعني مشاوران بابت دلالي خود و معرفي طرفين به هم، حقالزحمه ميگيرند و نه بابت تحرير قولنامه؛ بنابراين حذف قولنامهها هيج لطمهاي به درآمد مشاوران نخواهد زد. پيشنهاد مشخص بنده اين است كه براي رفع نگراني مشاوران محترم، اخذ حق دلالي به دفاتر اسناد رسمي سپرده شود؛ به این معنا كه دفاتر اسناد رسمي همزمان با تنظيم سند، حقالزحمه مشاوران املاك را وصول و به آنان ايصال كنند. جایگزین مناسب قولنامه معاون مجتمع شماره 31 شوراي حل اختلاف تهران در ادامه به بیان راهکار مناسب برای جایگزین کردن قولنامه با یک سند کارآمدتر میپردازد و میگوید: با توجه به ظرفيت دفاتر اسناد رسمي، اين كار را ميتوان به آنها سپرد؛ به اين معنا كه اگر اسناد و مدارك و مفاصاحسابهاي طرفين، آماده باشد، دفترخانه ميتواند مستقيما سند انتقال رسمي را تنظيم كند و اگر هنوز برخي مستندات آماده نباشد، دفترخانه ميتواند سندي با نام «تعهد به بيع» تنظيم كند كه جايگزين مبايعهنامههاي موجود خواهد بود. اين سند با هزينه بسيار پايينتر تنظيم ميشود و مهمتر از آن اينكه دفترخانه ميتواند همزمان با تنظيم اين سند، وضعيت آخرين مالك ملك و بازداشت بودن يا نبودن آن و همچنين بدهيهاي دولتي ملک را احراز كند، تا با تایید بلامشكل بودن، خريدار با آرامش به امضاي سند خريد اقدام كند. روحانینیا ذکر این مطلب را بسیار مهم میداند که سند تنظيمي در دفترخانه، سند رسمي است که انكار و ترديد به آن نميتوان داشت و اعتبار آن با سند عادی تنظیم شده در بنگاههای املاک قابل مقایسه نیست. نقش وکلا یکی از وکلای دادگستری نیز در مورد مبایعهنامههایی که توسط وکلا تنظیم میشود، توضیح میدهد: اگرچه ترويج فرهنگ استفاده از وكيل، امري ضروري است و تنظيم مبايعهنامه توسط وكلا نيز ممنوعيتي ندارد و حتما چنين قراردادي به لحاظ حقوقي قراردادي معتبر خواهد بود، اما واقعيت اين است كه قرارداد تنظيمي توسط وكيل دادگستري نيز قرارداد عادي محسوب ميشود و اگر چه با ملاحظات حقوقي همراه است اما به لحاظ قضايي هموزن سند عادي تنظيمي توسط خود افراد يا در بنگاه است. سعدالله فغاننژاد توضیح میدهد: آنچه باعث میشود که سند تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی سند رسمی باشد و مزایای خاصی داشته باشد این است که توسط مامور دولت و در حدود وظایف وی تنظیم میشود. بنابراین نباید این تصور ایجاد شود که اگر قراردادی با حضور وکیل منعقد شود این یک قرارداد رسمی است. البته تردیدی نیست که حضور وکیل میتواند، بسیاری از مشکلات احتمالی را برطرف کند اما به سند جنبه رسمی نمیدهد. این کارشناس حقوقی تاکید میکند: بدون شک اگر کسی برای انعقاد قراردادی به وکیل مراجعه کند، خود وکیل به موکل توضیح خواهد داد که قرارداد منعقدشده اگر در دفاتر اسناد رسمی نباشد، سند عادی خواهد بود. با توجه به مزایای سند رسمی چنین وکیلی حتما به موکل خود توصیه خواهد کرد که به دفتر اسناد رسمی مراجعه و قرارداد را با راهنمایی وکیل در دفتر اسناد رسمی ثبت کند. این وکیل دادگستری در بیان تعریف سند رسمی میگوید: سندی که توسط ماموران رسمی و در حدود صلاحیت آنان و مطابق با قانون تنظیم شوند، رسمی است مانند اسنادی که توسط ماموران اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم میشود یا توسط دفاتر اسناد رسمی یا اداره ثبت احوال و ... اما اگر هر یک از این شرایط وجود نداشته باشد، سند رسمی نخواهد بود و به عنوان سند عادی در دادگاهها قابل ارایه خواهد بود. فغاننژاد توضیح میدهد: روال عادي خريد و فروش اموال منقول و غيرمنقول اعم از ملك و خودرو به این صورت است كه سند مبايعهنامه آن، توسط بنگاهها يا معاملات ملكي تنظيم میشود و دو طرف پس از پایان همه كارهاي خود به دفترخانه رسمي براي ثبت سند مراجعه ميكنند؛ در صورتی که طبق روال منطقي و قانوني بايد به شيوه ديگر انجام شود. طبق قوانين نبايد اسناد تنظيمشده توسط بنگاهها اعتبار سند رسمی داشته باشد و اعتبار آنها تنها به دليل شرايط خاص پذیرفته شده است که این شرایط خاص دیگر وجود ندارد. در حال حاضر قاعدتا هیچ فرقی میان سندی که در منزل یکی از طرفین قرارداد با حضور و امضای دو شاهد منعقد شود با آنچه در بنگاهها واقع میشود، وجود ندارد. با توجه به آن چه کارشناسان مورد تاکید قرار دادند، بنگاههای املاک یا مشاوران املاک، تابع قانون تجارت هستند و بر اساس تعریف قانون تجارت نقش دلال را بر عهده دارند؛ بنابراین کار آنها نزدیک کردن طرفین معامله به یکدیگر برای انعقاد قرارداد است. اما کارشناسان توصیه میکنند برای اینکه قراردادی که ماحصل این فرایند است از اعتبار بیشتری برخوردار باشد و مشکلات احتمالی آینده کمتر شود، طرفین برای انعقاد قرارداد به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و از تنظیم و انعقاد قرارداد در بنگاه های املاک خودداری کنند. البته قراردادی که توسط مشاوران املاک تنظیم میشود قراردادهای معتبری است؛ اما نکته اینجاست که چنین قراردادهایی سند عادی خواهند بود و تاثیر انعقاد قرارداد به صورت سند عادی در دادگاه و در مقام دعوا مشخص میشود. برچسبها: آیا بنگاهها اجازه تنظيم مبايعهنامه دارند
نویسنده: محمدرضا متین فر | شنبه 1392/01/31 |
حقوق مدنی
مراقب قراردادهای پیشفروش باشید! گروه اجتماعی- در چند سال اخیر عدهای افراد سودجو با سوءاستفاده از اعتماد مردم، اقدام به فروش کالایی که هنوز تولید یا به بازار داخلی وارد نشده است، کردهاند. البته در بین این افراد، شرکتهایی هم وجود دارند که کالا را با کمی تأخیر، اما با سودهایی به مردم تحویل میدهند. این مساله در خرید خودرو پررنگتر میشود. پس اگر قصد پیش خرید خودرو را دارید، این گزارش را که در گفتوگو با «شاپور منوچهری» وکیل دادگستری تهیه شده است، تا انتها بخوانید. دردسر قراردادهای غیرقانونی خوب است بدانید که قراردادهای پیش فروش خودرو، قراردادهای الحاقی هستند. یعنی قراردادهایی هستند که بر اساس موازین حقوق بینالملل و بسیاری از قوانین داخلی کشورها باید به گونهای تفسیر شوند تا به نفع مصرفکننده باشند. همچنین در قراردادهای پیش فروش خودرو، فروشندگان باید در زمان بروز اختلاف قرارداد، به نفع مصرفکننده عمل کنند. در حالی که در طول سالهای اخیر مشاهده میشود که قراردادهای پیشفروش خودرو، همیشه به نفع شرکتهای خودروساز بوده است. شرکتهای خودروساز نیز به دلیل اینکه ارائهکننده خدمات انحصاری هستند، هر چه را میخواهند، در قراردادهای پیش فروش خودرو و به نفع خودشان منعقد میکنند. بنابراین این قراردادها، قراردادهای یکطرفه و تنظیم کردن اینگونه قراردادها غیرقانونی است و اگر شما هم از آن دسته کسانی هستید که قصد انجام چنین کاری را دارید، قبل از امضای قرارداد، باید به دردسرهای یک قرارداد غیرقانونی و یکطرفه بیشتر فکر کنید. گاهی کارها خوب پیش نمیرود یکی از مشکلات حقوقی رایج که در قراردادهای پیش فروش خودرو یا همان قراردادهای الحاقی، برای مردم بهوجود میآید، این است که شخص خریدار به شرکتی اعتماد و در قراردادی که با او امضا میکند، مبلغ خودرو را پیش از آن که تولید یا وارد کشور شود، به شرکت طرف قرارداد میپردازد. باید بدانید که این قرارداد 90 درصد به نفع شرکت فروشنده تدوین شده است. افرادی که زیر بار این تعهد میروند، باید بدانند با این که برخی از این شرکتها میتوانند از عهده تعهدی که دادهاند، برآیند، اما در بیشتر مواقع، کارها به این خوبی پیش نمیرود و این فروشندگان نه تنها به تعهد خود عمل نمیکنند، بلکه برای جبران خسارت مبلغی را روی پول خودتان گذشته و بعد از مدتها آن را کف دستتان میگذارند. البته این رقم بسیار کمتر از چیزی است که در واقع باید به شما پرداخت شود. فراموش نکنید، قراردادی که با این شرکتها امضا میکنید غیرقانونی است. برای اینکه قرارداد قانونی باشد، باید مورد معامله مشخص شود. یعنی مبیع (چیزی که معامله میشود) باید وجود خارجی داشته باشد. بنابراین قراردادی که مبیع آن وجود خارجی نداشته باشد و به این اعتبار که فروشنده، کالای فروخته شده را بعدها تهیه یا از کشور دیگری وارد کند، از نظر حقوقی صحیح نیست. علت این امر این است که نمیتوان مطمئن بود که شرکت طرف قرارداد شما به قولی که میدهد، عمل کند. مطابق ماده ۲۱۴ قانون مدنی، در قراردادها، مورد معامله باید مالی باشد که فروشنده بتواند آن را تسلیم کند، در صورتی که در قرارداد پیش فروش خودرو نه مالی تولید شده و نه آن مال را خریدار دیده است و به همین دلیل اطلاعی از کمیت و کیفیت آن ندارد. بنابراین برای اینکه با مشکل مواجه نشوید، تا جایی که ممکن است از امضای چنین قراردادهای نامعلوم و نادرست بپرهیزید. زیرا بر اساس امکان و احتمال نمیتوان قراردادی که پایان آن مشخص نیست را امضا کرد. کلاهبرداران قسر در نمیروند این روزها پیش فروش خودرو از سوی شرکتهای مختلف راهی برای کلاهبرداری شده است. در این بین شرکتها یا افرادی که کالایی را پیش فروش میکنند، در نظر داشته باشندکه قانون به راحتی از کنار کسانی که به مردم قول واهی میدهند و شرکت، ملک، زمین یا خودرویی را که وجود ندارد میفروشد، نخواهد گذشت. بر اساس قانون این عمل مصداق بارز «کلاهبرداری» است. افرادی که با نقشه قبلی و به راحتی اقدام به ثبت شرکتی میکنند و با دادن آگهی در روزنامههای کشور و با ارائه تعهدهایی که در اصل وجود خارجی ندارند، کلاه مردم را بر میدارند، کلاهبردار به حساب میآیند و در صورت اثبات جرم، به موجب ماده 1 قانون تشدید، مصوب سال 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام مجازات میشوند. در این ماده آمده است: "هر کس مرتکب کلاهبرداری شود، به مجازات 1 تا 7 سال حبس و پرداخت جزای نقدی و رد مال محکوم میشود". خسارتتان را بگیرید با اینکه همیشه استثنا وجود دارد و در پیشخرید کالایی مانند خودرو، میتوان به برخی از شرکتها و کارخانههای بزرگ تولیدکننده که شناخته شده هستند، اعتماد کرد، اما باید در نظر داشت که قراردادهای مربوط به این شرکتها نیز یکطرفه محسوب میشود. به این علت که در این قراردادها بندهایی امضا میشود که در بیشتر مواقع به نفع خریدار نیست. برای مثال، اگر در قرارداد پیش خرید خودرو، شرکت به شما تعهد داده شده باشد که در تاریخ مشخصی کالایتان را تحویل دهد و این اتفاق نیفتد، از آنجا که در همان قرارداد بندی مربوط به اینکه در صورت تأخیر به خریدار مبلغی برای خسارت پرداخت میشود، وجود دارد و شما آن را امضا کردهاید، سهمی دندانگیر به شما تعلق نمیگیرد.یعنی در نهایت اگر از تحویل خودرویتان ماهها هم بگذرد، تنها چیزی که نصیب شما میشود، خودرو و همان مقدار خسارتی است که در قرارداد آمده است و تنها میتوانید بر مبنای مفاد قرارداد با طرح دعوی و خساراتی که در قرارداد پیشبینی شده است را دریافت کنید. اگر شرکت، خسارات را پرداخت کرد که هیچ، در غیر این صورت میتوانید به دادگاه مراجعه و از آن شرکت شکایت و درخواست خسارت کنید. اما مراقب باشید که دعوایتان بر مبانی درست قانونی تنظیم شده باشد تا به صدور حکم منجر شود. میتوانید قرارداد را باطل کنید یکی دیگر از مشکلاتی که در زمینه پیشفروش خودرو رواج یافته این است که شرکتهایی که خودرویی را پیش فروش میکنند بعد از مدتی که از قرارداد میگذرد با تغییر نرخ ارز، قیمت خودرو را افزایش میدهند. این مشکل در مورد شرکتهایی که خودرو را وارد کشور میکنند، بیشتر دیده میشود. یادتان باشد که در این زمینه، تنها کسی که در این میان ضرر میکند، خریدار است. قراردادی که از سوی این شرکتها به مردم تحمیل میشود، فرمی است که توسط یک حقوقدان تنظیم شده و در هر صورت حافظ منافع آن شرکت است. اعضای شرکت این فرم را در اختیار خریدار قرار میدهند و او نیز ناگزیر به امضای این قرارداد یکطرفه است که در آن قید شده اگر شرکت به هر دلیلی نتوانست مورد معامله یا همان سفارش خریدار را تهیه کند، درصدی به عنوان خسارت یا بهره به خریدار تعلق میگیرد. اما مبلغ بهره، بسیار کمتر از سودی است که پول خریدار عاید شرکت میکند. این افراد همچنین با تغییرات و نوسان در قیمت ارز، در زمان تحویل خودرو، مبلغ بیشتری از شما طلب میکنند که این موضوع در قرارداد قید شده است و شما پای آن را امضا کردهاید. شرکتهای خودروساز نیز در قراردادهای پیش فروش، خریدار را به پرداخت مابهالتفاوت قیمت خودرو در زمان تحویل به قیمت روز مجبور میکنند و اگر شما هم با چنین مشکلی مواجه شدید، بدانید که با توجه به این که قیمت روز زمان تحویل خودرو مشخص نیست و افزایش قیمت برای خریدار نامعلوم و مجهول است، به همین دلیل این ماده از قرارداد با مفاد بند 2 ماده ۲۳۳ قانون مدنی، مغایرت دارد و خریدار میتواند قرارداد را باطل کند. در ماده ۲۳۳ قانون مدنی آمده است: شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل عوضین میشود، باطل و موجب بطلان عقد است. ضرورتهای امضای قرارداد به یاد داشته باشید که برای جلوگیری از وارد شدن خسارت و ضرر در معاملاتی که به صورت پیش خرید است، قبل از امضا، قرارداد را با یک وکیل دادگستری، به دقت بررسی کنید. فرمهای یکسانی که از سوی فروشنده و به یک صورت تنظیم شدهاند، باید توسط یک حقوقدان تایید شود. همیشه از چیزی که بیش از حد خوب به نظر میآید، بترسید. حواستان به آگهیهایی که وسوسهکننده هستند، باشد، درباره مواردی مانند شرایط پیش فروش خیلی خوب یا قیمت پایینتر از قیمت واقعی بازار، حتی اقساط بلند مدت و در نهایت هر شرایطی که تا حدی دور از عقل به نظر میآید، بیشتر تحقیق کنید. مطبوعات نیز باید توجه داشته باشند، قبل از این که آگهی را چاپ کنند، از صحت آن مطمئن شوند و تحقیق کنند مورد معامله وجود دارد یا خیر. هرکسی نباید اجازه داشته باشد که بدون اخذ مجوز از متولیان امر، آگهی چاپ کند و از این طریق مردم را فریب دهد. برچسبها: مراقب قراردادهای پیشفروش باشید
نویسنده: محمدرضا متین فر | سه شنبه 1392/01/27 |
حقوق مدنی
وقتی زندان دردي را دوا نميكند گروه حقوقی - تعلق مهريه به زوجه يكي از اصليترين آثار عقد ازدواج است. اهميت موضوع مهريه تا جايي است كه در بسياري از مواقع نقشي تعيينكننده در ادامه زندگي و يا از بين رفتن آن ايفا ميكند. با وجود راهكارهاي متفاوتي كه براي در نظر گرفتن انواع مهريهها در عقدنامهها توسط حقوقدانان پيشنهاد ميشود تا اصطلاحا مو از ماست كشيده شود و تمامي جوانب حقوقي مدنظر قرار گيرد و شرايط و قواعد ديگري كه براي اين امر پيشبيني ميشود باز هم در عمل شاهديم كه جدايي زوجين و مشكلات بعدي آنها از بابت دريافت مهريه به هيچ وجه كاهش پيدا نكرده است. برچسبها: حقوق خانواده
نویسنده: محمدرضا متین فر | دوشنبه 1392/01/26 |
حقوق مدنی
مهريه؛ عندالاستطاعه يا عندالمطالبه؟ گروه حقوقي - ازدواج يك نهاد حقوقي است. هر چند بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه در ازدواج اخلاق حرف اول را مي زند و بايد سعي شود تمامي مناسبات درون خانواده از طريق اخلاق مرتفع شود، نبايد صحت اين جمله را دليلي بر عدم لزوم آگاهي زوجين از قواعد و مقررات مرتبط با ازدواج دانست. يكي از اصليترين موضوعاتي كه داراي ابعاد فراوان قانوني است، مهريه است. برچسبها: مهريه؛ عندالاستطاعه يا عندالمطالبه
نویسنده: محمدرضا متین فر | دوشنبه 1392/01/26 |
حقوق مدنی
از بستن کوچههای اختصاصی تا استفاده از نگهبان محله گروه اجتماعی- مدتی است برای جلوگیری از سرقت و به اصطلاح تامین امنیت کوچهها، در برخی از محلههای شهر با بستن زنجیر در ورودی کوچه و استقرار اتاقکهای نگهبانی رو به رو شدهایم. اگر دوست دارید بدانید این عمل مجاز است یا خیر، خواندن این گزارش را که در گفت و گو با «ایرج پوربابایی» وکیل دادگستری است، از دست ندهید. شروع یک ماجرای بحث برانگیز بستن ملک عمومی، جرم است نگهبان محله یا ضابط دادگستری؟ نگهبان محله، حکم سرایدار ساختمان را دارد بستن کوچهها منجر به گسست فرهنگی میشود؟ برچسبها: از بستن کوچههای اختصاصی تا استفاده از نگهبان محله
نویسنده: محمدرضا متین فر | چهارشنبه 1392/01/21 |
حقوق مدنی
ریزهکاریهای اعمال «حق مسکن» گروه اجتماعی – زهرا میرزاخانی: اگر سری به راهروی دادگاههای خانواده بزنید، میبینید که یکی از مشکلات زن و شوهرهای امروزی حق تعیین محل زندگی و مسکن است. طبق ماده 1114قانون مدنی، حق تعیین محل زندگی با مرد است اما در مواردی هم این حق در زمان عقد به زن داده می شود و این جاست که گاهی کشمکشی تمام نشدنی بین اعضای خانواده بهوجود میآید. امیدواریم با این مشکل سر و کار نداشته باشید اما به هر ترتیب خواندن این گزارش را که در گفتوگو با ابراهیم اسماعیلی، وکیل پایه یک دادگستری تهیه شده است، به شما توصیه می کنیم. مختصری درباره «حق» قبل از اینکه بخواهیم در مورد «حق تعیین مسکن» حرفی بزنیم بهتر است در ابتدا بدانیم تعریف حق چیست؟ در علم حقوق «حق» به معنای امتیاز و توانایی است که از طرف خداوند یا جامعه، به انسان داده میشود و او هم میتواند از این توانایی با توجه به نیازهایی که دارد به نفع خودش استفاده کند. البته فراموش نکنید که در مقابل حق، تعهد و تکلیف هم وجود دارد. هرشخصی باید بداند که در مقابل حق و حقوقی که دارد باید حق و حقوق دیگران را هم رعایت کند، که به این کار تعهد میگویند. بنابراین در هر جامعهای انسان هم دارای حق و حقوق است و هم دارای تکلیف و تعهد؛ ناگفته نماند که تعهد به دو نوع تقسیم میشود نوع اول، تکلیف و تعهدی است که تعیین آن در جامعه به عهده قانون است و نوع دوم، تعهدهای خصوصی هستند که در قراردادها برای انسان مشخص میشوند. برای مثال در یک قرارداد خرید و فروش خریدار حق دارد که در مقابل پولی که پرداخت میکند صاحب مورد معامله شود و تعهد او هم پرداخت پول است. درمقابل فروشنده تعهد دارد که خانه را در اختیار خریدار قرار دهد و حق دارد که «ثمن» یا «مبلغ معامله» را از خریدار دریافت کند. بنابراین فراموش نکنید که حق همیشه با تعهد همراه است. مرد میگوید کجا زندگی کنید چون طبق قانون مدنی مدیر و رییس خانواده مرد است، اصل بر این است که مرد همانطور که نفقه زن(که شامل مسکن و خوراک و پوشاک و ... میشود) را به عهده دارد، طبق ماده 1114 قانون مدنی باید حق انتخاب مسکن که از لوازم تامین نفقه است، را نیزداشته باشد. بنابراین مرد با امتیاز و حقی که قانون به او داده است، میتواند وضعیت مسکن را تعیین کند. مگر این که مرد در زمان عقد نکاح، این حق خود را به زن واگذار کند؛ در این صورت اصل حق مرد بالعکس شده و زن حق تعیین مسکن را به دست می آورد. در باره این حق بسیار کوچک که چندان هم مهم به نظر نمیرسد باید بدانید که حق مسکن، در زندگی زناشویی مشکلات زیادی را برای مرد و زن بهوجود میآورد. این مورد را با یک مثال توضیح میدهیم؛ میدانید که طبق قانون یکی از وظایف شوهر در زندگی مشترک، تهیه مسکن مستقل و مناسب برای زن است. این مسکن باید متناسب با شأن و موقعیت خانوادگی و اجتماعی زن باشد. یعنی زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند، زندگی کند و شوهر وظیفه دارد مسکن مناسبی برای زن تهیه کند و اگر مرد این مسکن مناسب را برای زن تهیه نکند، زن می تواند از او به دادگاه شکایت کند. اما وقتی این حق به زن واگذار شود، مرد موظف است مسکنی را که زن دوست دارد و صلاح می داند، برای او تهیه کند. در غیر این صورت باید جوابگوی قانون باشد. سوء استفاده ممنوع جالب است بدانید بحثی باعنوان «سوء استفاده از حق»، در حقوق وجود دارد که براساس آن، ممکن است اشخاص از حقوقی که قانون یا جامعه یا خداوند به آن ها داده است، سوء استفاده کنند. در این مورد دادگاه صلاحیت رسیدگی به این مسأله را دارد و خود شخص نباید و نمیتواند در این زمینه تصمیمگیری کند. حق تعیین مسکن یکی از این حقوق است که در موارد بسیاری مورد سوء استفاده مرد یا زن قرار میگیرد. برای مثال مردی که حق مسکن را در اختیار دارد زمان ازدواج با یک زن از طبقه مرفه جامعه باید بداند که موظف است خانهای در شأن زن برایش تهیه کند. این مرد نمیتواند به هر دلیلی، حتی نداشتن توان مالی، زن را مجبور به زندگی در محلی کند که دوست ندارد یا در شأن او نیست. البته در این میان اگر مرد واقعاً توان مالی نداشته باشد قانون تخفیفهایی برای او در نظر میگیرد، اما اگر مرد از روی لجبازی دست به این عمل بزند و در صورتی که دادگاه تشخیص دهد مرد میخواهد از حق خود سوءاستفاده کند، به نفع زن رأی صادر میکند. برای این کار مددكار دادگاه پس از حضور در خانهاي كه نشاني آن در پرونده اعلام شده، با بررسي خانه و اثاث آن و نیز مقايسه آن با شأن و جايگاهی كه زن در خانه پدري خود داشته و همچنین در نظر گرفتن مسایلي مانند شغل، درآمد، موقعيت تحصيلي و وضع زندگي زن، اعلام نظر ميكند كه آيا اين خانه متناسب با شأن او هست يا خير؟ اگر پاسخ این بررسی منفی باشد و مرد هم از توان مالی برخوردار باشد، دادگاه او را ملزم به تهیه مسکن مناسب برای همسرش میکند. البته سوء استفاده از حق تنها مربوط به آقایان نیست و خانمهای زیادی هم هستند که این کار را انجام میدهند. برای مثال زنی که حق مسکن دارد، بعد از ازدواج بر خلاف میل شوهرش مکانی را برای سکونت انتخاب میکند. در این صورت مرد هم میتواند مانند زن به دادگاه مراجعه و از حق و حقوق خود دفاع کند. اما اگر به تشخیص دادگاه دلایل زن منطقی باشد، مرد مجبور است مسأله را بپذیرد و در خانهای که زن تعیین میکند، زندگی کند. جهت اطلاع! بد نیست بدانید که اگر مرد خانهای را برای زن فراهم کند و زندگی در آن خانه برای زن با ضرر مالی، شرافتی و... همراه باشد یا حتی زندگی در خانه تهیه شده به عواطف و روح و جسم زن لطمه وارد کند، زن میتواند خانه را ترک کرده و دادخواست طلاق خود را به دادگاه ارایه کند و تا زمانی که با درخواستش موافقت نشده، میتواند در خانه پدر و مادرش زندگی کند. البته در این موارد مردهایی هم هستند که به تصور خودشان میخواهند همسرشان را اذیت کنند؛ بنابراین رفتن زن به خانه پدرش را بهانه میکنند و دادخواست «عدم تمکین» او را به دادگاه میدهند. اگر شما هم با چنین مشکلی مواجه شدهاید، نگران نباشید؛ زیرا اگر بتوانید ضرری را که از ماندن در خانه همسرتان به شما وارد میشود، ثابت کنید؛ دیگر دادخواست عدم تمکین شوهرتان مورد پذیرش دادگاه نیست. زندگی با غریبهها ممکن نیست در زمانهای قدیم رسم بود که زن و شوهر بعد از ازدواج با خانواده مرد زندگی کنند؛ اما کم کم این رسم برداشته شد و امروزه دیگر کمتر کسی با میل باطنی حاضر به زندگی مشترک با خانواده شوهرش است. اگر شما هم یکی از کسانی هستید که مجبور به زندگی با خانواده شوهرتان شدهاید، خوب است بدانید که در این مورد دادگاه نمیتواند شوهرتان را مجبورکند که حتماً برای شما خانهای مستقل تهیه کند. اما در مورد اشخاص بیگانه یا دوستان، این طور نیست و اگر مردی همسرش را مجبور به زندگی با دوستان و آشنایان خود کند، این عمل مرد مخالف با عرف و مبانی خانواده به شمار میرود و زن میتواند به دادگاه مراجعه و از او شکایت کند. قابل توجه خانمها یادتان باشد که در قانون، زن میتواند در ضمن عقد نکاح، اختیار انتخاب مسکن را شرط کند و در صورتی که شوهر قبول کند، زن حق انتخاب مسکن و این که در کدام شهر زندگی کنند، را به دست میآورد. همچنین در صورتیکه شوهری از تهیه مسکن برای همسر خود کوتاهی کند، زن میتواند الزام به تهیه مسکن را از دادگاه تقاضا کند. یعنی اگر زنی با چنین مشکلی مواجه شد، باید به دادگاه مراجعه و از دادگاه بخواهد که شوهرش را وادار به تهیه خانهای مناسب کند. معمولا زوجهای جوان در اوایل زندگی در مورد مسکن و زندگی با خانواده زوج یا زوجه و نیز نوع شغل یکدیگر دچار مشکل میشوند اما اگر در همان ابتدا به حق و حقوق یکدیگر آشنا باشند و شروط خود را در عقدنامه بیاورند، از بروز اختلافات بعدی جلوگیری و منجر به تحکیم روابط خانوادگی نیز میشود. پیشنهاد وکیل دادگستری به زن و شوهرها اسماعیلی معتقد است اگر افراد به دنبال داشتن زندگی مسالمت آمیز و آرامی هستند، برای اینکه نوع و مکان مسکن منجر به اختلاف میان آنان نشود، سعی کنند قبل ازازدواج در فکر مسکنی مناسب باشند و با توافق کامل در مورد این مسأله، ازدواج کنند. زیرا ازدواج به معنای اعلام استقلال است و مسکن یکی از مصداقهای استقلال به شمار می رود. برچسبها: ریزهکاریهای اعمال «حق مسکن»
نویسنده: محمدرضا متین فر | چهارشنبه 1392/01/21 |
حقوق مدنی
اصل، اعسار محکومان مالی است گروه قضایی: این روزها تصویب لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی از جمله دستور کارهای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی است. از آن رو که انتظار میرود با اجرایی شدن این لایحه از تعداد زندانیان محکویتهای مالی کاسته شود، افکار عمومی با حساسیت ویژه روند تصویب آن را پیگیری میکند. یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با «حمایت» با تایید این موضوع خاطرنشان کرد: لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی اکنون در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در حال بررسی است و هنوز به صحن علنی مجلس نیامده است. به گفته موسی غضنفرآبادی، مواد 18 و 19 این لایحه اخیرا در کمیسیون بررسی شده است. وی تاکید کرد: اجرای این لایحه باعث می شود هم افرادی که از محکومان مالی طلبکارند ، حق و حقوق خود را بگیرند و هم از تعداد جمعیت کیفری کاسته شود و در واقع، روند وصول طلب تسهیل شود. افرادی که خود اقدام به پرداخت طلب خود کنند زندانی نمی شوند عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: افرادی که اقدام به پرداخت دیون خود کنند، زندانی نمیشوند ولی افرادی که از پرداخت دین خود استنکاف کنند درصورت احراز ملائت آنها از سوی دادگاه بازداشت میشوند. غضنفر آبادی با بیان اینکه این لایحه باهدف کاهش زندانیان بررسی و اصلاح میشود، اظهار داشت: تصویب این لایحه باعث میشود که وضعیت از گذشته بهتر شود. در واقع این لایحه به نفع محکوم له و محکوم علیه است. اصل بر معسر بودن محکومان مهریه است سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت و گو با «حمایت» اظهار داشت: 2 ماده دیگر ازلایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی اصلاح و تصویب شده و مواد دیگر آن باقی مانده است. در واقع این 2 مادهای که اصلاح شد، در خصوص نحوه عملکرد محاکم قضایی در مورد محکومان مالی است. محمدعلی اسفنانی بیان کرد: لایحه اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی با لایحه اعسار با هم آمده است که میتواند بخشی از مشکلات این حوزه را حل کند. وی ادامه داد: در این اصلاحیه اصل بر معسر بودن محکومان مالی است، بنابراین آنها به زندان نمیروند. کاهش زندانیان در صورت تصویب لایحه قانون نحوه اجرای محکومیت مالی یک قاضی دادگستری نیز در گفت و گو با «حمایت» اظهار داشت: قانونی به نام نحوه اجرای محکومیتهای مالی در کشورمان وجود دارد که در حال حاضر اجرا می شود که این قانون در حال اصلاح است. رییس قوه قضاییه نیز بخشنامهای در این زمینه به محاکم قضایی داده و مباحثی مطرح کردهاند که برداشتهای مختلفی از آن صورت گرفت. فریبرز مردانی همچنین افزود: انتظار میرود با تصویب لایحه قانون نحوه اجرای محکومیت مالی، تعداد زندانیان کاهش یابد. وی ادامه داد: اصلاح قانون محکومیتهای مالی می تواند بخش زیادی از زندانیان را کاهش دهد، به همین دلیل این لایحه بسیار قابل توجه است. برچسبها: اصل, اعسار محکومان مالی است
نویسنده: محمدرضا متین فر | شنبه 1392/01/17 |
حقوق مدنی
تدابیر قانونی برای صیانت از خانواده گروه حقوقی - جایگاه والای خانواده، به عنوان با هویت ترین نهاد اجتماعی از دیر باز و بخصوص قرون اخیر، موقعیت و مقام ممتازی را در بین تمامی تاسیسات حقوقی نوین و کهن احراز کرده است. با وجوداین فناوری های نوین تاثیری شگرف بر روی خانواده و قوانینی که قرار است به نظم و تنسیق آن بپردازند گذارده است. حقوق به مفهوم عام مجموعه مقررات، قواعد و اصولی است که روابط و مناسبات مختلف بین اجتماعات و افراد و آحاد مردم را به نحو متقابل تنظیم می کند.
برچسبها: تدابیر قانونی برای صیانت از خانواده
نویسنده: محمدرضا متین فر | شنبه 1392/01/10 |
حقوق مدنی
لایحه حمایت از خانواده تأیید شد سخنگوی شورای نگهبان از تایید «لایحه حمایت خانواده» از سوی این شورا خبر داد. به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، عباسعلی کدخدایی در نشست خبری این هفته خود با اصحاب رسانه اظهار کرد: لایحه حمایت خانواده که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم اسفند ماه سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه نهم اسفند ماه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. ( به نقل از وبلاگ نيما جهانشيري ) برچسبها: لایحه حمایت از خانواده تأیید شد
نویسنده: محمدرضا متین فر | شنبه 1392/01/10 |
آئین دادرسی مدنی
دانلود متن کامل قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه
برچسبها: دانلود متن کامل قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه به ز
نویسنده: محمدرضا متین فر | شنبه 1392/01/10 |
حقوق مدنی
نویسنده: محمدرضا متین فر | شنبه 1392/01/10 |
حقوق مدنی
اجرایی شدن بیمه مهریه مدیرعامل بیمه ایران در مصاحبه با واحد مرکزی خبر گفت : افرادی که ازدواج می کنند وقرار است مهریه را با توجه به عندالمطالبه بودن به همسرانشان پرداخت کنند ، می توانند از این پس بیمه مهریه خریداری کنند . وی افزود : مبلغ پرداختی ماهانه برای بیمه مهریه به مقدار مهریه ، مدت زمان در نظر گرفته شده (12سال تا 15 سال یا بیشتر متناسب با مقدار مهریه ) و سن زوجین بستگی دارد . سهامیان مقدم اضافه کرد : بر اساس جدول طراحی شده و متناسب با شرایط ، ارزش پرداخت آن بصورت ماهانه مشخص می شود . وی گفت : مبلغ مهریه پس پایان زمان تعیین شده به نیابت از همسر زوجه (زن) پرداخت می شود. منبع : روزنامه جام جم - شماره 3646 برچسبها: اجرایی شدن بیمه مهریه
نویسنده: محمدرضا متین فر | دوشنبه 1392/01/05 |
آئین دادرسی مدنی
پاسخنامه ی تحلیلی سوالات درس آیین دادرسی مدنی، آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۲ دانشگاه سراسری: ۱۵۶- تکلیف ملکی که یک واحد دولتی و یک شرکت خصوصی مشاعا مالک آن می باشند و به موجب تصمیم قطعی اداره ی ثبت غیر قابل افراز تشخیص داده شده، چیست؟
برچسبها: پاسخنامه ی تحلیلی سوالات درس آیین دادرسی مدنی, آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۲
نویسنده: محمدرضا متین فر | یکشنبه 1392/01/04 |
حقوق مدنی
جايگاه مهريه در حقوق خانواده گروه حقوقی- حقوق خانواده در حقيقت يك نگاه روشمند به حقوق زن، مرد و فرزندان در نظام خانواده خواهد بود. خانواده متشكل از افرادي است كه بر اساس يك ازدواج هسته آن شكل ميگيرد و فرزندان افراد ثابتي هستند كه به مجموعه خانواده اضافه ميشوند وبر اساس آن هسته خانواده شكل ميگيرد. در اين ميان بحث مهريه كه يكي از اساسيترين حقوق زن محسوب می شود و تاثيري شگرف بر ساير مناسبات خانوادگي دارد از اهميتي دوچندان برخوردار است. برچسبها: جايگاه مهريه در حقوق خانواده
نویسنده: محمدرضا متین فر | شنبه 1392/01/03 |
حقوق مدنی
دكتر مهدي شهيدي استاد دانشگاه
برچسبها: اقرار غير مجرد, مقاله ای از دکتر مهدی شهیدی
آخرین مطالب
» تماس با مديريت وبلاگ ( پنجشنبه 1391/07/06 ) » تصویر صفحه نخست روزنامه حمایت وابسته به سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی ( چهارشنبه 1391/07/05 ) » دانلود رایگان جزوات برتر حقوقی ( سه شنبه 1391/07/04 ) » مهلت های داوری ( چهارشنبه 1392/03/29 ) » ستاد اجرايي فرمان امام(ره) تنها نهاد ماذون درمورد اموال مربوط به ولي فقيه است ( چهارشنبه 1392/03/29 ) » وظايف و اختيارات رئيس جمهور در چهارچوب قانون ( چهارشنبه 1392/03/29 ) » شرايط توقيف "سرقفلي" در محكوميتهاي مالي ( چهارشنبه 1392/03/29 ) » موافقتنامه انتقال محکومين با افغانستان به زودي اجرا ميشود ( چهارشنبه 1392/03/29 ) » مسئولان قوه قضاییه از احضار رئیس جمهور اطلاعی نداشتند ( چهارشنبه 1392/03/29 ) » حقوق زنان در طلاق غیابی از مردان "مجهول المكان" ( چهارشنبه 1392/03/29 ) » تفاوت مجازاتهای تتمیمی و تکمیلی ( چهارشنبه 1392/03/29 ) » تصویب فوریت احیای سازمان مدیریت ( چهارشنبه 1392/03/29 )
صفحات سایت
|
آرشیو
لینکستان
تگ های سایت
2 (3)
متون حقوقی (3)
ادله اثبات دعوی (3)
دکتر محمدرضا رحمت (3)
فروش فوق العاده جزوات حقوقی (3)
دانشگاه شهید بهشتی (2)
طلاق توافقی که زن متقاضی وقوع آن است را باید غیرقا (2)
شروط ضمن عقد نکاح (2)
ازدواج با زن مطلقه (2)
دانلود رایگان کتاب قوانین و مقررات شهر و شهرداری (2)
«گارانتی» ضامن حق شماست (2)
باید ونبایدهای دعاوی تخلیه (2)
قانونی یا غیر قانونی (2)
سیر تدوین قانون جدید مجازات اسلامی (2)
شامبیاتی (2)
شرایط تفسیر قانونی (2)
نوآوریهای قانون جدید مجازات اسلامی (2)
جرم و رسانههاي گروهي (2)
زبان تخصصی (2)
دانلود (2)
لینکدونی
|
