پورتال حقوقی متین فر

تارنمای رسمی محمدرضا متین فر : کارشناس ارشد حقوق خصوصی ، مشاور ، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل حقوقی

خسارت ناشی از عدم‌النفع چیست؟

ضرری که به شخص وارد می‌شود ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی نیز به دو نوع قابل تقسیم است: 1- از دست رفتن مال موجود یا خسارت مثبت. 2- تفویت منافع یا خسارت منفی که‌‌ همان عدم‌النفع است.


برچسب‌ها: خسارت ناشی از عدم‌النفع چیست
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ توسط محمدرضا متین فر
توصیه های حقوقی برای خرید و فروش خودرو 


پس از تحولات صنعتی، پیشرفت تكنولوژی و استفاده روزافزون از ماشین آلات، نیاز به اتومبیل و به طور كلی وسایل حمل و نقل در سطح جامعه بیش از پیش نمایان شده و به تبع آن، روابط اشخاص درخصوص انتقال و استفاده از این وسایل، مثل خرید، فروش، اجاره و... دچار تحول گردیده است. لذا این امكان وجود دارد كه در روابط افراد در این خصوص، اختلافاتی ایجاد شود كه یك یا دو طرف معامله را وادار به طرح اقامه دعوی علیه دیگری یا استمداد از قانون در حل اختلاف خود نماید.


برچسب‌ها: توصیه های حقوقی برای خرید و فروش خودرو
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ توسط محمدرضا متین فر
تجدیدنظرخواهی در امور حقوقی

رأی در لغت به معنای عقیده و اعتقاد است و در اصطلاح حقوقی نیز به تصمیم دادگاه که برای حل امر ترافعی گرفته شده، گفته می‌شود. هرگاه رای درباره ماهیت دعوا باشد یا آن را کلا یا بعضا قطع کند، به آن حکم گفته می‌شود؛ در غیر این صورت، رای دادگاه، قرار خواهد بود.


برچسب‌ها: تجدیدنظرخواهی در امور حقوقی
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ توسط محمدرضا متین فر
وقوع عقد بیع چه آثاری به دنبال خواهد داشت؟

بیع در لغت به مفهوم خریدن و فروختن آمده است. بر اساس ماده 338 قانون مدنی، «بيع عبارت است از تمليک عين به عوض معلوم.»
از این تعریف استنباط می‌شود كه بیع عقدی معوض و تملیكی است. بنا بر تعریف بیع، مبیع (مال مورد بیع) باید عین باشد؛ مانند خانه و زمین بنابراین هیچ گاه منفعت و عمل را نمی‌توان مبیع قرارداد. این در حالی است که در این تعریف، در مورد ثمن (مال پرداخت‌شده در برابر مبیع) هیچگونه قیدی دیده نمی‌شود زیرا قانون ثمن را به «عوض» تعبیر كرده است كه می‌تواند شامل عین، منفعت و عمل نیز باشد.عقد بیع دارای دو موضوع «مبیع» و «ثمن» بوده که در عرف كنونی، به طور معمول، ثمن، پول است؛ نه كالا.مبیع باید عین بوده؛ یعنی محسوس و مادی باشد و به طور مستقل مورد داد و ستد قرار گیرد همچنین مالیت داشته، معین بوده و مبهم نباشد.عقد بیع مانند عقود دیگر در صورتی منعقد می‌شود كه دارای شرایط اساسی صحت معامله باشد. 
ماده 190 قانون مدنی می‌گوید: «براي صحت هر معامله ‌شرايط ذيل اساسي است‌:
۱- قصد طرفين و رضاي آنها.
۲- اهليت طرفين‌.
۳- موضوع معين که مورد معامله باشد.
۴- مشروعيت جهت معامله‌«


برچسب‌ها: وقوع عقد بیع چه آثاری به دنبال خواهد داشت
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۳۹۳/۱۱/۰۹ توسط محمدرضا متین فر
آشنایی با انواع عقود و قراردادها

بر اساس ماده 183 قانون مدنی، عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری کنند که مورد قبول آنها باشد همچنین در ماده 184 قانون مدنی می‌خوانیم که عقود و معاملات به لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق تقسیم می‌شوند.


برچسب‌ها: آشنایی با انواع عقود و قراردادها
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ توسط محمدرضا متین فر
اختیار فسخ معامله در قانون مدنی

خیار یا خیار فسخ، اصطلاحی در فقه و حقوق به معنای حق برهم‌زدن یک‌جانبه قرارداد است. خیار، اسم مصدری به معنای اختیار و به مفهوم اختیاری‌ است که شخص در فسخ معامله دارد. 
در قانون مدنی ایران به پیروی از کتب فقهی یک نظریه عمومی برای خیارات ایجاد شده است که در قوانین سایر کشورها همانند آن وجود ندارد.


برچسب‌ها: اختیار فسخ معامله در قانون مدنی
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱۳۹۳/۰۹/۲۶ توسط محمدرضا متین فر
پیچ و خم الزام به اجرای مفاد قرارداد

هر گاه متعهدی از انجام تعهدات خویش کوتاهی کند، طرف دیگر حق ندارد در ابتدا قرارداد را فسخ کند بلکه باید ابتدا به دادگاه مراجعه کرده و الزام متعهد به اجرا را درخواست کند و تنها در صورتی که این درخواست ولو با هزینه متعهد و توسط دیگری ممکن نباشد، می تواند قرارداد را فسخ کند. در ادامه پرونده‌ای با موضوع الزام به اجرای مفاد قرارداد را بازخوانی می‌کنیم.


برچسب‌ها: پیچ و خم الزام به اجرای مفاد قرارداد
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۹۳/۰۷/۱۹ توسط محمدرضا متین فر
ماهیت حقوقی و فقهی قرارداد لیزینگ

قیمت اجناس که بالا می‌رود، بازار خرید و فروش‌های لیزینگی هم داغ می‌شود. بیشتر مردم ترجیح می‌دهند در ضمن اینکه مبلغ کالا را به مرور پرداخت می‌کنند، کالای مورد نظر هم در دسترسشان باشد و از آن استفاده کنند. به همین دلیل حاضر می‌شوند حتی مبلغی بالاتر از قیمت اصلی کالا پرداخت کنند. به این ترتیب روز به روز بر تعداد شرکت‌های لیزینگی افزوده می‌شود و مردم هم به خرید اجناس مختلف با این شیوه، علاقه بیشتری نشان می‌دهند. حال باید دید که ماهیت حقوقی لیزینگ چیست و چطور با منابع فقهی و حقوقی ما هماهنگ می‌شود. یا اینکه اصلا این نوع معاملات می‌تواند فایده‌ای در بهبود روند معاملات اقتصادی داشته باشد یا خیر.
لیزینگ مصدر واژه انگلیسی «Lease» به معنای اجاره دادن است. اما فرهنگستان زبان و ادب فارسی واژه «واسپاری» را برای آن انتخاب کرده است. در عرف شرکت‌های لیزینگی به این نوع معاملات اجاره اعتباری هم می‌گویند. لیزینگ از سال‌های خیلی دور در اروپا رواج داشته است اما حدود چهل سال پیش برای نخستین بار وارد ایران شد. اولین شرکت لیزینگی در سال 1354در کشور ما ثبت شد. اما فعالیت این شرکت‌ها از دهه 80 به اوج خود رسید و در سال 1383 با تصویب «قانون تنظيم بازار غير متشكل پولي» اوضاع شرکت‌های لیزینگی هم سر و سامان بیشتری گرفت.


برچسب‌ها: ماهیت حقوقی و فقهی قرارداد لیزینگ
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۱۳۹۳/۰۶/۲۵ توسط محمدرضا متین فر

دکتر امیرناصر کاتوزیان در یکی از بیمارستان‌های تهران به دلیل بیماری ریوی درگذشت.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر ناصر کاتوزیان در هفته‌های اخیر به دلیل بیماری در بیمارستان بستری بود که پس از چند روز به منزل منتقل شد.

استاد بازنشسته دانشگاه تهران کتب و مقالات بسیاری در حوزه حقوق مدنی تالیف کرده بود و لقب پدر علم حقوق ایران را داشت.

امیرناصر کاتوزیان حقوقدان برجسته ایرانی در سال ۱۳۰۶ هجری خورشیدی در تهران متولد شد. وی در دانشگاه به تحصیل رشته حقوق پرداخت. در ادامه تحصیلات خود رشته حقوق قضا را انتخاب کرد و در سال ۱۳۳۹ با دفاع از رساله دکتری خود با عنوان «وصیت» به اخذ عنوان دکتری حقوق نایل شد.

کاتوزیان یکی از نویسندگان اصلی پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده و حدود ۴۵ جلد کتاب تالیف کرده بود.

خبرگزاری دانشجویان ایران درگذشت این حقوقدان برجسته را به خانواده آن مرحوم و جامعه حقوقی کشور تسلیت می‌گوید.


برچسب‌ها: دکتر امیرناصر کاتوزیان در یکی از بیمارستان‌های تهر
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۱۳۹۳/۰۶/۱۱ توسط محمدرضا متین فر
نگاهی به گذشت شاکی تا صلح و سازش در دعاوی کیفری و مدنی

وقتی دعوایی مطرح می‌شود هزینه‌های زیادی را بر دوش مطرح کننده آن می‌گذارد، از زمانی که طرفین باید برای اثبات ادعای خود بگذارند تا استرس و پولی که باید خرج کنند همه انرژی می‌گیرند . در این میان راه‌های زیادی وجود دارد که جلوی هزینه‌های مادی و معنوی گرفته شود. قانون مواردی را نیز در این زمینه پیش‌بینی کرده است، در ادامه با این موضوع آشنا می‌شویم. 


برچسب‌ها: نگاهی به گذشت شاکی تا صلح و سازش در دعاوی کیفری و
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۹۳/۰۶/۰۸ توسط محمدرضا متین فر
حق انتفاع در حقوق مدنی ایران

مهسا بایگان - انتفاع در لغت به معني نفع گرفتن و سود بردن است و به تعبير عاميانه سود بردن شخصي از مال منقول و يا غيرمنقول فرد ديگري را حق انتفاع گويند، از جمله مواردي كه موضوعات حقوق مالي را در برمي‌گيرد علاقه اشخاص به اموال و نقود به عنوان حقوق مالي و ارتباط با مجموعه اموال و دارايي و مطالبات و بدهي و ارتباط با معاملات و قراردادها است. يكي از مسايل مطرح شده در مورد حقوق مالي افراد، بهره‌مندي از املاك مجاور و حق انتفاع است كه در ادامه در گفت‌‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسي آن پرداخته‌ايم. 
«تهمينه رحماني»، کارشناس حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در این باره با اشاره به اين كه حق مالکیت بر منافع در فقه و قانون مدنی، مالکیت منفعت تعریف نشده و به جای آن فقط شیوه و سازوکار حقوقی انتقال مالکیت منافع (در قالب عقد اجاره) تعریف شده است به «حمايت» مي‌گويد: حق انتفاع، سلطه و حقی تبعی است که شخص به تبع مالکیت عین نسبت به منافع و ثمرات مال معین آن را به دست می‌آورد. در این میان منافع آن متعلق به او می‌شود و او می‌تواند به طور مطلق و انحصاری در حدود قوانین و مقررات از این منافع بهره‌مند شود و حقوق مالکانه خویش را استیفا کند.این كارشناس حقوقي حق انتفاع را حق استفاده و بهره‌برداری از مال شخص ديگر مي‌داند و مي‌گويد: تنها منتفع می‌تواند از این مال استفاده و بهره‌‌برداری کند. به طور مثال اگر مالک باغی که منافع باغ را به کسی به مدت یک‌سال اجاره داده است هم‌زمان حق استفاده از فضای باغ و برگ‌ها و چاه آب و سایر تأسیسات یا منافع باغ را نیز در همان مدت به دیگری واگذار کند، البته به نحوی که مزاحمتی برای مالک منافع نداشته باشد، لطمه‌ای به حقوق او وارد نکند و مانع از استیفای حقوق او نشود به اين حقي كه براي فردي كه از وسايل باغ استفاده مي‌كند ايجاد شده حق انتفاع مي‌گويند.وی ادامه می‌دهد: مثال دیگر اینکه ممکن است مالک ملک مسکونی، مالکیت منافع آن را که عبارت از حق سکونت در آن باشد به مدت یک سال به مستاجر اجاره دهد ولی هم‌زمان حق انتفاع و بهره‌برداری از ثمرات و میوه درختانی که در حیاط این ملک کاشته شده‌اند را به دیگری بدهد. بنابراین یکی از نقاط تفاوت و اختلاف این دو حق آن است که حق انتفاع از جمله حقوقی است که برخورداری و استفاده از آن با استیلاء و تصرف در عین مال ملازمه دارد اما در مورد مالکیت منافع حتماً با تصرف کردن در عین مال یا استیلاء بر آن ملازمه‌ای وجود نخواهد داشت.


برچسب‌ها: حق انتفاع در حقوق مدنی ایران
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۹۳/۰۶/۰۸ توسط محمدرضا متین فر
دعوای الزام به تنظيم اجاره‌نامه رسمي

از نظر قانوني در مواردی که بین مالك و ‌مستاجرش قرارداد اجاره‌اي تنظیم نشده باشد یا اگر تنظیم شده، ‌مدت آن منقضی شده باشد و در ضمن طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه با تعیین‌اجاره‌بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند، هر یک از آنها می‌تواند برای ‌تعیین اجاره‌بها، در مواردی که اجاره‌نامه‌اي در بین نباشد و تنظیم‌اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره‌بها را از تاریخ ‌تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی این امر مانع صدور حکم ‌نسبت به اجرت‌المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت ‌تاخیر تادیه آن نخواهد بود. بنابراين در وضعيت اخير دعوايي تحت عنوان الزام خوانده اعم از مستاجر يا مالك به تنظيم اجاره‌نامه رسمي طرح مي‌شود.


برچسب‌ها: دعوای الزام به تنظيم اجاره‌نامه رسمي
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۱۳۹۳/۰۴/۱۰ توسط محمدرضا متین فر
زوایای حقوقی فریب در معاملات

هر روز قراردادهای زیادی میان افراد مختلف منعقد می‌شود، از خرید و فروش کالا گرفته تا ازدواج. هر یک از این قراردادها قانون خود را دارند اما همه از یک نظر مشترک هستند؛ اینکه اگر یکی از طرفین قرارداد پا را از دایره حسن‌نیت و صداقت آن‌سوتر بگذارد مجازات می‌شود. اگر یکی از طرف‌های درگیر در قرارداد دست به فریبکاری و پنهان کردن عیب بزند قانون با وی برخورد خواهد کرد. در گفت‌وگو بابا دكتر «مسعود ابوالقاسمي»؛ حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه به بررسی دقیق‌تر این موضوع می‌پردازیم.


برچسب‌ها: زوایای حقوقی فریب در معاملات
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۹۳/۰۳/۰۳ توسط محمدرضا متین فر
تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره‌بها

یکی از دعاوی مهم در خصوص روابط میان موجر و مستاجرش دعوای تعدیل (افزایش یا کاهش) اجاره‌بهاست. در پرونده‌ای که بازخوانی کرده‌ایم مالک از میزان پایین اجاره‌بهای پرداختی توسط مستاجرش ناراضی است و از دادگاه تقاضای افزایش نرخ اجاره‌بها را به قیمت روز می‌کند. خواهان می‌تواند قبل از طرح چنین دعوایی در دادگاه حقوقی در ابتدا اظهارنامه‌ای رسمی برای مستاجر خود بفرستد و از وی به طور رسمی درخواست کند تا بر سر مبلغ بیشتری از اجاره‌بها توافق کند و در مرحله بعد در صورت به‌دست نیامدن توافق طرح دعوای قضایی کند. البته ارسال چنین اظهارنامه‌ای به مستاجر تاثیر زیادی برای موفقیت در دعوا ندارد. البته باید در خصوص دعوای تعدیل اجاره‌‌بها خاطرنشان ساخت که تعدیل اجاره‌بها به مفهوم تجدیدنظر در نرخ اجاره‌بهاست و حتی می‌تواند از سوی مستاجر به منظور کاهش میزان اجاره‌بها در دادگاه حقوقی مطرح شود. البته با توجه به اینکه هزینه‌های زندگی و نرخ ملک و اجاره‌بهای املاک در کشور ما بیشتر حالت صعودی دارد، کمتر شاهد طرح دعوای کاهش نرخ اجاره‌بهای ماهانه از سوی مستاجر هستیم. در هر حال چنین دعوایی دارای یک‌سری تشریفات خاصی است که در ادامه به بررسی و شرح آنها می‌پردازیم.


برچسب‌ها: تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره‌بها
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ توسط محمدرضا متین فر
تصرفات شریک در مال مشاع


در مال مشاع، اشخاص متعددی مالکیت دارند و هیچ جزئی، هر چند بسیار کوچک، را نمی‌توان تصور کرد که به یکی از شرکا تعلق داشته باشد و شرکای دیگر در آن حقی نداشته نباشد. البته باید توجه داشت که منظوراین نیست که هر یک از شرکا مالک اجزایی هستند که نحوه مالکیت آنها مشخص نیست و پس از افراز، اجزای ملک هر یک از آنها معین و مشخص می‌شود بلکه مقصود این است که هر یک از شرکا در هر یک از اجزای مال مشاع مالکیت دارد، منتهی مالکیت شرکای دیگر هم در آن اجزا ثابت است. ابعاد حقوقی این موضوع در گفت‌وگو با کارشناسان بررسی می‌شود. «مهدی شهیدی» وکیل و مشاور حقوقی در این باره به «حمایت» می‌گوید: ماده ۵۷۱ قانون مدنی شرکت را بدین شرح تعریف می‌کند: «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه.» وی ادامه می‌دهد: مطابق این تعریف در شرکت، حقوق مالکان متعدد در شیئی واحد جمع می‌شود. واضح است که مقصود از حقوق مالکان متعدد، حقوق مالکیت آنهاست؛ یعنی چند نفر در زمان واحد مالک یک شی یا مکان هستند. 


برچسب‌ها: تصرفات شریک در مال مشاع
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۹۳/۰۲/۲۸ توسط محمدرضا متین فر
سازوکارهای قانونی دریافت نفقه 

بعد از مهریه، مهمترین موضوعی که در روابط مالی زن و شوهر اهمیت پیدا می‌کند، نفقه است. مباحث اقتصادی در خانواده‌هایی که جانب اخلاق را رعایت می‌کنند، موضوعي جانبی است اما در برخی خانواده‌ها که مرد تکالیف اخلاقی و قانونی خود را رعایت نمی‌کند، ممکن است، موضوع نفقه آخرین امید زن برای گذران زندگی خود و فرزندانش باشد. به هر حال نفقه حق زن و تکلیف مرد است. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی بیشتر آن پرداخته‌ایم. 

 


برچسب‌ها: سازوکارهای قانونی دریافت نفقه
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳۹۳/۰۱/۱۸ توسط محمدرضا متین فر
بایدها و نبایدهای عقد صلح

 نظرسنجی دقیق و تلاش پیگیر لازم نیست؛ همین حضور در اجتماع و معاشرت‌های روزانه کافی است تا یقین کنیم عقد صلح یکی از ناشناخته‌ترین انواع قراردادها میان مردم است. با این حال صلح از آن دسته موضوعات حقوقی است که کمتر کسی در مورد آن اطلاعات دقیق و درست دارد و بسیاری هم که تا به حال اصلا چنین اصطلاحی به گوششان نخورده است. قصد ما این است که در این متن شما را هر چند کوتاه با عقد صلح، مزایا و انواعی که دارد؛ آشنا کنیم.


برچسب‌ها: بایدها و نبایدهای عقد صلح
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳۹۳/۰۱/۱۸ توسط محمدرضا متین فر
نحوه رسیدگی به دعوای خسارت تاخیر تادیه چک 

در پرونده حاضر خسارات تاخیر در تادیه دین و سایر خسارات نیز مطالبه شده است. در این خصوص تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مقرر کرده است که دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آن‌که قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا کند. 


برچسب‌ها: نحوه رسیدگی به دعوای خسارت تاخیر تادیه چک
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۹۳/۰۱/۱۶ توسط محمدرضا متین فر
تشریفات رسیدگی به طلاق خلع

طلاق يعني انحلال عقد نكاح دایم كه پس از اجراي صيغه طلاق صورت می‌گیرد و از آن پس رابطه زوجيت بين زن و شوهر منقطع مي‌شود لكن با توجه به نوع طلاق آثار حاصله از آنها متفاوت خواهد بود. اصولا طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعي. در طلاق رجعي براي شوهر در مدت عده حق رجوع وجود دارد؛ يعني با وجود اينكه در پی قطع رابطه زوجيت به واسطه اجراي طلاق مفارقت بين زوجين حاصل مي‌شود، در مدت عده براي شوهر حق رجوع به همسرش باقي است و در اين صورت همان رابطه زوجيت شرعي بين زن و شوهر اعاده خواهد شد. نوع ديگر طلاق بائن است. در طلاق بائن براي شوهر حق رجوع نيست و با اجراي صيغه طلاق رابطه زوجيت بين زوجين كاملاً قطع خواهد شد. طلاق بائن خود به چند دليل حاصل مي‌شود كه يكي از اين دلايل كراهتي است كه زن از شوهر دارد يا هر دو از يكديگر دارند. در صورتي كه كراهت طرفيني باشد طلاق از نوع مبارات است و اگر كراهت يك‌طرفه زن از شوهر باشد طلاق از نوع خلع است. به عبارت دیگر، طلاق زنی را که به شوهرش مایل نیست و از او کراهت دارد و مهر یا مال دیگر خود را به او می‌بخشد که طلاقش دهد، «طلاق خلع» گویند بنابراين یکی از راه‌های جدایی زوجین، که در مدت عده، زوج حق رجوع به زوجه را ندارد، خلع است. در ادامه تشریفات رسیدگی به طلاق خلع را در قالب بازخوانی یک پرونده تشریح شده است.


برچسب‌ها: تشریفات رسیدگی به طلاق خلع
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۹۳/۰۱/۱۶ توسط محمدرضا متین فر
چگونه مالكيت خود را ثابت كنيم؟

بدون شک یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های بشر از انجام فعالیت‌های اقتصادی، کسب دارایی است. از زمان شکل‌گیری جوامع تا به امروز هرگاه انسان به یک فعالیت اقتصادی پرداخته، انگیزه به دست آوردن مال و دارایی همراه او بوده است. این واقعیت نشان می‌دهد که مالکیت تا چه اندازه در پویایی و تحرک انسان‌ها و شکل‌گیری اقتصاد جوامع تاثیر داشته است؛ تاثیری که حتی قانونگذار را هم واداشته است تا از کنار موضوع با اهمیت مالکیت بی‌تفاوت نگذرد و در مورد آن به وضع قانون بپردازد.  


برچسب‌ها: چگونه مالكيت خود را ثابت كنيم
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ توسط محمدرضا متین فر
چگونگی انتقال حق کسب و پیشه به شخص ثالث

 اصولا دعاوی موجر و مستاجر به دو دسته دعاوی ساده و نسبتا پیچیده قابل تقسیم است.  

دعاوی ساده و مرسوم مربوط به روابط استیجاری عبارت است از مطالبه اجاره‌بها به عنوان طلب از سوی مالک و همچنین درخواست تخلیه عین مستاجره. در خصوص دعاوی کمی پیچیده و تشریفاتی می‌توان به دعوای تجویز انتقال منافع به غیر اشاره کرد. به طور خلاصه باید گفت که این دعوا در مواردی از سوی مستاجر مطرح می‌شود که در قرارداد اجاره رسمی یا عادی، حق انتقال منافع عین مستاجره از وی صریحا یا در قرارداد اجاره با سکوت سلب شده باشد. به موجب قانون، در موارد سکوت اصل بر عدم امکان انتقال منافع عین مستاجره از سوی مستاجر به افراد ثالث است. به این ترتیب مستاجری که حق کسب و پیشه و تجارت پیدا کرده است، باید  به مالک خود پیشنهاد تملک آن حق مالی را بدهد. در صورتی که مالک به هر دلیلی نخواهد حق کسب و پیشه و تجارت را از مستاجر بخرد، حداقل باید اجازه انتقال مورد اجاره را توام با حق کسب و پیشه و تجارت به افراد ثالث بدهد زیرا در غیر این صورت مستاجر ضرر خواهد کرد. 


برچسب‌ها: چگونگی انتقال حق کسب و پیشه به شخص ثالث
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ توسط محمدرضا متین فر
قواعد حقوقی حاکم بر عقد رهن

تصور کنید به کسی دینی دارید و موعد آن هم نزدیک است در نتیجه برای اینکه بتوانید از زیر بار دین رها شوید و سرموقع آن را پرداخت کنید خود را به آب و آتش می‌زنید. در همین زمان طلبکارتان می‌آید و از شما می‌خواهد برای اینکه خیالش بابت پرداخت طلب راحت باشد مالی را پیش او به رهن بگذارید. شما چه می‌کنید؟ به خواسته او چه جوابی می‌دهید؟ آیا اصلا از رهن چیزی می‌دانید؟ نگران نشوید برای اینکه ما در این متن به بیشتر سوال‌هایی که ممکن است در مورد رهن به ذهنتان خطور کند پاسخ داده‌ایم. 


برچسب‌ها: قواعد حقوقی حاکم بر عقد رهن
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ توسط محمدرضا متین فر
بسته حقوقی برای کسانی که می‌خواهند با حق حبس آشنا شوند؛

توقیف قانونی برای استیفای حق

گروه حقوقی- در قراردادهایی که می‌بندیم اگر به طرفمان اعتماد نداشته باشیم و از خوش‌قولی او مطمئن نباشیم سعی می‌کنیم به هر روشی اجرای قول و قرارمان را به تاخیر بیندازیم تا اینکه طرف دیگر تعهدش را اجرا کند یا اینکه مطمئن شویم که وظیفه‌اش را انجام خواهد داد؛ در حقیقت به نوعی گروکشی دست می‌زنیم. این گروکشی در قانون مدنی «حق حبس» نام گرفته شده است و در قراردادهایی مثل بیع و اجاره از حقوق طرفین دعواست.


برچسب‌ها: حق حبس
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ توسط محمدرضا متین فر
خسارت تاخیر تادیه چیست؟

گروه حقوقی – در پایان رسیدگی به برخی از شکایت‌ها، بخشی از حکم این است که یک طرف باید خسارتی را که به دیگری وارد کرده است، جبران کند، اما کم نیستند مواردی که فرد محکوم به پرداخت خسارت زیر بار نمی‌رود و دیر اقدام به پرداخت آن می‌کند. قانونگذار در این مورد برای جلوگیری از بروز مشکل و خسارت بیشتر زیان‌دیده، «خسارت تاخير تاديه» را مطرح کرده است. یک مدرس دانشگاه و حقوقدان بیشتر در این باره توضیح می‌دهد.

«یوسف خمسه» مدرس دانشگاه و کارشناس امور ثبتی در این باره به «حمایت» می‌گوید: «خسارت تاخیر تادیه»، از گزاره‌هایی است که در فرآیند حقوقی کشور چه از لحاظ ماهیت و مشروعیت و چه از لحاظ نحوه مطالبه آن، تغییرات مهمی را در دوره‌های مختلف قانونگذاری به خود دیده است. 


برچسب‌ها: خسارت تاخیر تادیه چیست
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۱۳۹۲/۰۹/۱۹ توسط محمدرضا متین فر
اقتضائات حقوقی قرارداد با عوض شناور

گروه حقوقی- در بیشتر قراردادهایی که روزانه منعقد می‌کنیم از میزان «عوض» اطمینان حاصل می‌کنیم اما همیشه و در همه قراردادها این امکان وجود ندارد که دقیقا عوض قرارداد مشخص باشد بلکه با توجه به زمان قرارداد و زمان اجرای آن ممکن است، عوض قرارداد به صورت شناور تعیین شود.

برای بررسی چنین قراردادهای با دکتر حسین طاهرخانی، استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری گفت‌وگو کردیم.


برچسب‌ها: اقتضائات حقوقی قرارداد با عوض شناور
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۹۲/۰۹/۰۹ توسط محمدرضا متین فر
هر گاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه برائت از مریض بدلیل نا بالغ یا مجنون بودن اومعتبر نباشد و یا تحصیل برائت بدلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد برائت از ولی مریض حاصل می‌شود.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در دنیای امروز؛ پزشکی دانشی است کاربردی با هدف حفظ و ارتقاء تندرستی و درمان بیماری‌ها و آسیب‌ها. 

قدمت این علم را می‌توان از سال‌های پیش از باستان که بشر همواره می‌کوشیده است تا با بکارگیری ابزار و علوم و بعضا عقاید مذهبی گوناگون به کشف راه‌های جدید و موثر برای درمان بیماری‌ها و آسیب‌ها بیابد دانست. 

برچسب‌ها: جرائم پزشکی و مسئولیت مدنی پزشکان
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳۹۲/۰۹/۰۴ توسط محمدرضا متین فر

پیوند اعضا از منظر فقه و قانون

گروه حقوقی: پیشرفت فناوری‌های زیست‌پزشکی و تداوم رو به رشد آن، مباحث گسترده‌ای به‌وجود آورده است که گاه با داده‌های سایر علوم چون اخلاق، فقه و حقوق متعارض است و این امر ضرورت بررسی موشکافانه و عمیق این موضوعات را با هدف تبیین قاعده اخلاقی یا قاعده حقوقی درخور آنها آشکار می‌سازد. در این میان پیشرفت دانش در زمینه پیوند اعضا، همچنین تسهیل اجرای این عمل، موضوعات ویژه و گاه جدیدی را مطرح می‌سازد که حتی در صورت نبود ابتلا به آن در کشور، باید به تبیین قواعد حاکم بر آنها پرداخت تا به وقت ضرورت تبدیل به چالشی جدی نشوند. این موضوعات گاهی در استفاده از منابع خاصی چون افراد دارای حیات نباتی یا حیات غیرمستقر، جنین، نوزادان فاقد مغز، اعضای مصنوعی و... مطرح می‌شود و گاه در ارتباط با مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی مرتبط با اجرای اعمال پیوندی همچون خرید و فروش اعضا و بافت‌ها، نحوه توزیع اعضا، قاچاق اعضا و... مورد بحث قرار می‌گیرند. در این باره به گفت‌و‌گو با دكتر محمود عباسي، حقوقدان، مدرس دانشگاه و رييس انجمن علمي حقوق پزشكي ايران پرداختیم.


برچسب‌ها: پیوند اعضا از منظر فقه و قانون
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۹۲/۰۹/۰۲ توسط محمدرضا متین فر
پیوند اعضا از منظر فقه و قانون

گروه حقوقی: پیشرفت فناوری‌های زیست‌پزشکی و تداوم رو به رشد آن، مباحث گسترده‌ای به‌وجود آورده است که گاه با داده‌های سایر علوم چون اخلاق، فقه و حقوق متعارض است و این امر ضرورت بررسی موشکافانه و عمیق این موضوعات را با هدف تبیین قاعده اخلاقی یا قاعده حقوقی درخور آنها آشکار می‌سازد. در این میان پیشرفت دانش در زمینه پیوند اعضا، همچنین تسهیل اجرای این عمل، موضوعات ویژه و گاه جدیدی را مطرح می‌سازد که حتی در صورت نبود ابتلا به آن در کشور، باید به تبیین قواعد حاکم بر آنها پرداخت تا به وقت ضرورت تبدیل به چالشی جدی نشوند. این موضوعات گاهی در استفاده از منابع خاصی چون افراد دارای حیات نباتی یا حیات غیرمستقر، جنین، نوزادان فاقد مغز، اعضای مصنوعی و... مطرح می‌شود و گاه در ارتباط با مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی مرتبط با اجرای اعمال پیوندی همچون خرید و فروش اعضا و بافت‌ها، نحوه توزیع اعضا، قاچاق اعضا و... مورد بحث قرار می‌گیرند. در این باره به گفت‌و‌گو با دكتر محمود عباسي، حقوقدان، مدرس دانشگاه و رييس انجمن علمي حقوق پزشكي ايران پرداختیم.


برچسب‌ها: پیوند اعضا از منظر فقه و قانون
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۹۲/۰۹/۰۲ توسط محمدرضا متین فر
چگونگی الزام به تنظیم سند رسمی 

گروه حقوقی: سرقفلی یکی از حقوق پرارزش در میان تجار است. اهمیت این حق تا اندازه‌ای است که منشای بسیاری از اختلافات در دادگستری و پرونده‌های قضایی شده است. یکی از اختلافاتی که درباره سرقفلی به وجود می‌آید دعوای الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی است. این اختلاف در نتیجه تنظیم نشدن سند رسمی و تحویل واحد تجاری به‌وجود می‌آید.همانطور که می‌دانیم دعوای الزام به تنظیم سند سرقفلی از جمله دعاوی مالی است. زیرا در دعاوی الزام به تنظیم سند سرقفلی هدف مدعی تملک قانونی سرقفلی است و هر چند خواسته خواهان در قالب تنظیم سند رسمی اجاره صورت می گیرد اما با این که دعوای تنظیم سند رسمی اجاره نوعی دعوای غیر مالی است، هدف خواهان عینیت بخشیدن و تثبیت حق سرقفلی به عنوان حق مالی است. بنابراین به اعتبار هدف مالی مدعی دعوای تنظیم سند رسمی سرقفلی نیز مالی است. در ادامه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی را در قالب بازخوانی یک پرونده بررسی کرده‌ایم.


برچسب‌ها: چگونگی الزام به تنظیم سند رسمی
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۹۲/۰۹/۰۲ توسط محمدرضا متین فر
برخورد قانون با قراردادهای فریبکارانه


گروه حقوقی: مهسا بايگان- هر روز قراردادهای زیادی میان اشخاص منعقد می‌شود، از خرید و فروش کالا گرفته تا ازدواج، و هر کدام قانون خود را دارند اما همه را می‌توان در لوای یک قرارداد تعریف کرد؛ قراردادی که اگر یکی از طرف‌های درگیر دست به فریبکاری و پنهان کردن عیب یا نشان دادن حسن دروغی کند قانون با وی برخورد خواهد کرد.

در ادامه بیشتر با این موضوع آشنا می‌شوید. 


برچسب‌ها: برخورد قانون با قراردادهای فریبکارانه
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ توسط محمدرضا متین فر
حق شفعه، راهکار رهایی از شراکت جدید

گروه حقوقی- شراکت یکی از موضوعاتی است که آثار خوب و بد فراوانی در عالم حقوق برای آن متصور است. یکی از اختلافاتی که ممکن است گریبان دو شریک را بگیرد به زمانی مربوط می‌شود که دیگری می‌خواهد سهم خود را بفروشد آن هم به کسی غیر از شریک خودش. در این حالت قانون حقی را به شریک می‌دهد که بتواند با همان قیمت سهم دیگری را بخرد که به آن حق شفعه گفته می‌شود. اگر شما هم جزو کسانی هستید که بخشی از دارایی‌‌تان به صورت شراکتی است، حتما بسته حقوقی زیر را دنبال کنید. 


برچسب‌ها: حق شفعه, راهکار رهایی از شراکت جدید
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ توسط محمدرضا متین فر
آشنایی با شیوه های ابلاغ

گروه حقوقی: فرزانه سادات نورمفیدی- برای به دادگاه رفتن و طرح دعوا باید مشخصات شاکی و فردی که طرف دعواست به طور دقیق اعلام شود. زیرا بعد از دادن مدارک باید طرف دعوا منتظر باشد تا دادگاه وی را خبر کند. همچنین کسی که علیه او دعوا طرح شده است (خوانده) نباید از همه جا بی‌خبر حکم علیه او صادر شود. این یکی از اصول عدالت است که باید رعایت شود. در نتیجه یک اخطاریه یا احضاریه علاوه بر خواهان به نشانی خوانده نیز ارسال می‌شود تا در جلسه رسیدگی حضور پیدا کند و بتواند از خود دفاع کند. همه این اخطاریه‌ها و احضاریه‌ها توسط مأمور ابلاغ، به دو طرف دعوا ابلاغ می‌شود. علاوه بر دو طرف دعوا هر کسی که به هر نحوی در جریان رسیدگی در این پرونده درگیر می‌شود مانند وثیقه‌گذار یا شاهد نیز توسط ابلاغ به دادگاه دعوت می‌شود. بنابراین ابلاغ یکی از موارد مهم در جریان رسیدگی دادگاه‌هاست؛ زیرا از این طریق با طرفین دعوا و اشخاص دیگر در تماس است. تصمیمات دادگاه در برخی موارد نیز به این وسیله به طرفین رسانده می‌شود.


برچسب‌ها: آشنایی با شیوه های ابلاغ
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۹۲/۰۸/۱۸ توسط محمدرضا متین فر
آثار حقوقی رد ترکه از سوی وارث

گروه حقوقی- ندا هلیلی: میراثی که از متوفی باقی می‌ماند باید بین وارثان تقسیم شود. در حقیقت دارایی یکی از ویژگی‌های مربوط به شخصیت انسان است که با تولد شخص به وجود می‌آید و با فوت وی از بین می‌رود.

پس از فوت شخص دارایی در مفهومی که ذکر شد، از بین می‌رود و صرفا اجزای مثبت و منفی دارایی باقی می‌ماند که پس از فوت متوفی، ترکه نامیده می‌شود. از لحاظ حقوقی منظور از ماترک، اموالی است که در هنگام مرگ متوفی جزو دارایی و در مالکیت وی بود هرچند که پس از فوت متوفی تا زمان تقسیم ترکه تلف شود. در گفت‌وگو با دکتر الهام امين‌پور وكيل پايه يك دادگستري و مدرس دانشگاه به بررسی مفهوم ترکه و شرایط آن در حد فاصل مرگ متوفی و تقسیم میراث پرداختیم. در بخش دوم این گفت‌وگو علاوه بر بررسی مراجع قضایی که پای آنها در تقسیم ترکه به میان می‌آید به بررسی یک وضعیت ویژه، یعنی «رد ترکه» از طرف وارثان می‌پردازیم.


برچسب‌ها: آثار حقوقی رد ترکه از سوی وارث
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۱۳۹۲/۰۸/۱۴ توسط محمدرضا متین فر
تقسیم ارث با وجود جنین

گروه حقوقی- ندا هلیلی: با فوت هر شخص دارایی او مطابق مقررات قانون مدنی به وارثانش به ارث می‌رسد. یکی از مسایلی که ابهاماتی در خصوص نحوه تقسیم میراث ایجاد می‌کند وجود جنینی در میان وارثان است.

شرایط ارث بردن این جنین و تاثیری که بر ارث دیگران می‌گذارد موضوعی است که در گفت‌وگو با دکتر مهدی یوسفی صادقلو، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری به بررسی آن پرداخته‌ایم.


برچسب‌ها: تقسیم ارث با وجود جنین
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۹۲/۰۸/۱۲ توسط محمدرضا متین فر
بایدها و نبایدهای تقسیم ترکه

گروه حقوقی- ندا هلیلی: قواعد ارث در کشور ما امری است یعنی جای چانه‌زدن و اما و اگر در آن نیست. با فوت هر شخص اموال او به وارثان او به ارث می‌رسد. اما برای اینکه مالکیت وارثان بر ورثه کامل شود باید مراحل و مسیری طی شود.

 در گفت‌وگو با دکتر الهام امين‌پور، وكيل پايه يك دادگستري و مدرس دانشگاه به بررسی مفهوم ترکه و شرایط آن در حد فاصل مرگ متوفی و تقسیم میراث می‌پردازیم. بخش اول این گزارش را در این شماره می‌خوانید.


برچسب‌ها: بایدها و نبایدهای تقسیم ترکه
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۹۲/۰۸/۱۲ توسط محمدرضا متین فر
شرایط قانونی عقد هبه

گروه حقوقی- حنانه سماواتي: وقتی چیزی را به دیگری می‌بخشیم، شاید تصور اینکه پشت این بذل و بخشش چه مباحث حقوقی و قضایی نهفته است برایمان دشوار باشد؛ اما نباید فراموش کرد که بخشیدن یک مال مترادف با انعقاد عقد هبه است و این قرارداد شرایط خاصی دارد.


برچسب‌ها: شرایط قانونی عقد هبه
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۸/۰۸ توسط محمدرضا متین فر
نحوه رسیدگی به انحصار وراثت

گروه حقوقی- ویداسادات موسوی: وفات در کنار تولد، ازدواج، طلاق و صاحب فرزند شدن از وقایعی است که لازم است در شناسنامه هر فردی ثبت و ضبط شود. هر چند پس از ثبت وفات، شناسنامه شخص باطل می‌شود اما به این معنا نیست که آثار اعمال و قراردادهای احتمالی او نیز از بین برود، چه اینکه ورثه باید قبل از تقسیم ماترک به تعیین تکلیف وضعیت دیون و بدهکاری‌های او بپردازند. انحصار وراثت تکلیفی است که قانون قبل از هرگونه دستکاری اموال متوفی بر عهده ورثه گذاشته است. اگر می‌خواهید درباره این موضوع بیشتر بدانید مطالعه این بسته را به شما پیشنهاد می‌کنیم.


برچسب‌ها: نحوه رسیدگی به انحصار وراثت
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳۹۲/۰۸/۰۶ توسط محمدرضا متین فر
يك حقوقدان گفت: فروش اموال توقیف شده از طریق مزایده صورت می‌گیرد و مقررات مربوط به توقیف و فروش اموال بر اساس منقول یا غیر‌منقول بودن مال، در قانون اجراي احكام مدني تبیین شده است.
به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، قانون اجرای احکام مدنی، مقررات مربوط به توقیف و فروش اموال را بر اساس منقول یا غیر‌منقول بودن مال، بیان کرده و اصولا فروش اموال توقیف شده دارای موازین و ترتیبات قانونی خاص خود است.

در همين زمينه "سيدعلي شاه‌صاحبي"حقوقدان و وكيل دادگستري، در گفتگو باباشگاه خبرنگاران، برخي از موارد قانوني فروش و مزايده اموال توقيف شده را مورد بررسي قرار داد، كه متن اين گفتگوي مشروح به شرح زير است، كه در ادامه مي‌خوانيد.

**باشگاه خبرنگاران:  در ابتدا بگوييد؛ اصولاً فروش اموال توقیف شده چگونه و از چه طریق صورت می‌پذیرد؟ 

*شاه‌صاحبی: فروش اموال توقیف شده از طریق مزایده انجام شده و برای انجام آن، مدیر اجرا باید مکانی را برای این امر در نظر بگیرد، که با حقوق محکوم‌علیه و منافع او نزدیکی داشته باشد. البته اگر از طرف دولت یا شهرداری مکانی برای انجام مزایده در نظر گرفته شده باشد، مامور اجرا عمل مزایده را باید در همان مکان انجام دهد. 

زمان فروش را مدیر اجرا معین و آگهی می‌کند. در تعیین زمان فروش باید طوری برنامه‌ریزی کرد که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ۱۰ روز نباشد. پس از اجرای تشریفات مربوط به آگهی فروش، عمل فروش با حضور مامور اجرا و نماینده دادستان به عمل می‌آید و صورت مجلس فروش به امضای آنها خواهد رسید. 
 
**باشگاه خبرنگاران: آیا برای خرید اموال توقیف شده محدودیتی برای اشخاص وجود دارد؟ 

*شاه صاحبی: خير، هر شخصی می‌تواند در این خرید شرکت کند، حتی محکوم له، ولی مامور اجرا، ارزیاب و اشخاصی که مباشر امر فروش هستند و نیز بستگان این اشخاص نمی‌توانند در خرید شرکت کنند. البته باید توجه داشت که صاحب مال هم می‌تواند درخواست کند، که بعضی از اموال او را زودتر یا دیرتر بفروشند یا اینکه خود او بالاترین قیمت پیشنهادی را نقدا پرداخت و از فروش آن ممانعت کند.  

**باشگاه خبرنگاران:چنانچه در عملیات فروش از طریق مزایده هیچ‌کس حاضر به خرید اموال نشود ، تکلیف این اموال چه خواهد شد؟ 

*شاه صاحبی: در این حالت محکوم‌له می‌تواند، مال دیگری را از محکوم‌علیه معرفی کند و همانند ترتیباتی که قبلا از آن صحبت کردیم تقاضای توقیف و مزایده بکند. همچنین حق دارد معادل طلب خود از اموال مزبور به قیمتی که ارزیابی شده، قبول کند یا اینکه تقاضای تجدید مزایده کند.

در حالت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و چنا‌نچه برای مرتبه دوم هم خریداری پیدا نشود و محکوم‌له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول نکند آن مال به محکوم‌علیه بازگردانده می‌شود. 

ضمن اینکه در فروش اموال توقیف شده به چند نکته اساسی بایستی توجه کرد: اول اینکه در صورت فروش مال توقیف‌شده ، تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت، دوم: اگر با فروش قسمتی از اموال محکوم به هزینه‌های اجرایی جبران شود، بقیه اموال محکوم‌علیه فروخته نخواهد شد و به او بازگردانده خواهد شد و سوم اینکه مستثنیات دین در اینجا نیز حاکم است.

**باشگاه خبرنگاران:  با ذكر اين توصيفات در فروش اموال غیر منقول چه نکاتی را باید مدنظر داشت؟

*شاه‌صاحبی: همه مقررات که بر نحوه فروش اموال منقول حاکم است، در خصوص فروش اموال غیرمنقول نیز مصداق دارد ، اما در مورد فروش اموال غیر منقول باید به نکات زیر نیز توجه کرد: به طوري كه  هرگاه ملک توقیف شده مشاع باشد ، فقط سهم محکوم‌علیه به فروش می‌رسد مگر اینکه سایر شرکاء فروش تمام ملک را بخواهند و ديگر اينكه دادگاهی که اجرا توسط آن صورت می‌گیرد با مسلم شدن صحت جریان مزایده برای او دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می‌دهد و این دستور قطعی است. 

همچنين در مواردی که ملک خریدار نداشته باشد محکوم‌له می‌تواند آن را در مقابل طلب خود قبول کند البته در این حالت مالک می‌تواند ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده نسبت به پرداخت همه بدهی‌ها و هزینه‌های اجرایی اقدام کند و مانع انتقال ملک به محکوم‌له شود و چنانچه مالک پس از انجام مزایده حاضر به انتقال سند به نام خریدار نشود ، نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی‌ به نام خریدار امضا می‌کند.  

**باشگاه خبرنگاران:چنانچه شخص ثالثی نسبت به مال منقول و یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده مدعی حقی شود چه تصمیمی ‌اتخاذ خواهد شد؟

*شاه صاحبی: برای پاسخ به این سوال باید چند حالت را در نظر گرفت: اول آنکه ادعای شخص ثالث مستند به حکم قطعی مراجع قضایی یا سند رسمی ‌که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، در این حالت از توقیف رفع اثر می‌شود. 

دوم آنکه ادعای شخص ثالث مستند به سند رسمی‌ یا حکم قطعی نیست یا اگر هست تاریخ آن بعد از تاریخ توقیف است که در این صورت عملیات اجرایی ادامه پیدا می‌کند ولی مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.

برچسب‌ها: بررسي حقوقي نحوه فروش و مزایده اموال توقیف شده
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۹۲/۰۸/۰۴ توسط محمدرضا متین فر
واکنش قانون در برابر فریبکاری فروشنده

گروه حقوقی - مهسا بايگان: فریب‌ دادن، پنهان‌ کردن، تاریک ساختن و مبهم کردن را تدلیس می‌نامند. در اصطلاح حقوقی این واژه را زمانی به کار می‌برند که یکی از طرف‌های معامله دیگری را فریب دهد و از این طریق معامله‌ای را منعقد کند. "حمایت" در گفت‌وگو با دکتر مسعود ابوالقاسمی موارد و راهکا‌رهای فسخ قراردادی که در آن تدلیس شده است را بررسی می‌کند.


برچسب‌ها: واکنش قانون در برابر فریبکاری فروشنده
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ توسط محمدرضا متین فر
شرایط و پیامدهای ضمانت در قانون

گروه حقوقی- به دلیل سوء استفاده‌هایی که در معاملات وجود دارد، استفاده از وثیقه و ضامن رواج پیدا کرده است. بسیاری از اشخاص حقیقی یا حقوقی برای اطمینان از اعتبار شهروندان از آنان تقاضای ضامن می‌کنند.

با وجود ضامن طرف مقابل مطمئن است که احتمال رسیدن به موضوع مورد ضمانت دو برابر می‌شود چون دو نفر انجام آن را تعهد کرده‌اند. در بسیاری از موارد هم ما چاره‌ای نداریم جز اینکه به درخواست معرفی ضامن و شرایط تعیین‌شده برای وی تن در دهیم. اما حداقل باید از تغییراتی که در تعهدات ما و ضامن ما بعد از انعقاد قرارداد ایجاد می‌شود اطلاع داشته باشیم تا چشم‌بسته تعهدات سنگین قرارداد را قبول نکنیم. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی ضمانت و شرایط آن می‌پردازیم.


برچسب‌ها: شرایط و پیامدهای ضمانت در قانون
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۱۳۹۲/۰۷/۲۳ توسط محمدرضا متین فر
نگاه قانون به خسارت‌های معنوی

گروه حقوقی- مهسا بايگان‌: در علم حقوق اصطلاح‌های زیادی وجود دارد که برای بسیاری از آنها نمی‌توان قلمروی دقیقی ترسیم کرد. یکی از این اصطلاح‌ها «خسارات معنوی» است که با اینکه در متون قانونی متعدد به‌کار رفته و در نوشته‌ها و تألیفات حقوقدانان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است در هیچ یک از متون تعریفی از این خسارت وجود ندارد و حقوقدانان نیز درباره تعریف آن وحدت نظر ندارند.

برای بررسی دقیق تر این موضوع با دکتر بهاره رجبی حقوقدان و وکیل دادگستری گفت‌وگو کردیم که در ادامه می خوانید.


برچسب‌ها: نگاه قانون به خسارت‌های معنوی
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳۹۲/۰۷/۲۲ توسط محمدرضا متین فر
آشنایی با نیابت قضائی

گروه حقوقی- فرزانه سادات نورمفیدی: در صورتی که مشکلی در یکی از شهرستان‌های دوردست داشته باشید که نیاز به پیگیری و مراجعه مداوم داشته باشد بهترین خبر برای شما پیدا کردن یک آشنا در آن شهر خواهد بود که قبول کند کارهای شما را پیگیری کند. اگر چه شما مختارید برای پیگیری امور به این فرد نیابت بدهید اما در میان دادگاه‌ها در چنین شرایطی این رسم به صورت تکلیفی قانونی رواج دارد. یعنی اگر دادگاهی برای رسیدگی به یک دعوا نیاز به انجام اقداماتی داشته باشد که در حوزه جغرافیایی او نیست باید به دادگاه صالح «نیابت» بدهد. 


برچسب‌ها: نیابت قضائی
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳۹۲/۰۷/۲۲ توسط محمدرضا متین فر
دعاوی ابطال اسناد مالکیت معامله معارض

گروه حقوقی- اگر دو سند مالکیت، جزئا یا کلا با هم تعارض داشته باشند سند مالکیت معارض محسوب می‌شوند. این اختلاف ممکن است در مورد اصل مالکیت یا در مورد حدود ملک یا حقوق ارتفاقی مثل حق عبور بر روی این ملک باشد. تعداد اسنادی که با این مشکل روبه‌رو هستند کم نیست.

چگونه باید این مشکل را حل کرد؟ در گفت‌وگو با دکتر محسن خدمتگزار، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری، به بررسی اسناد مالکیت معارض و نحوه ابطال و اصلاح آنها می‌پردازیم. 


برچسب‌ها: دعاوی ابطال اسناد مالکیت معامله معارض
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۹۲/۰۷/۲۱ توسط محمدرضا متین فر
عقد ضمان قراردادی سه طرفه

گروه حقوقی- هرچه روابط تجاری افزایش یابند و رابطه‌های قراردادی بیشتر بین افراد بسته شود «عقد ضمان» به‌عنوان یکی از انواع قراردادها نیز گسترش بیشتری می‌یابد؛ با این حال برخی از ابعاد حقوقی این عقد هنوز کاملاً شناخته‌شده نیست.

در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی بیشتر این عقد و تأثیر آن در روابط قراردادی می‌پردازیم.


برچسب‌ها: عقد ضمان قراردادی سه طرفه
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳۹۲/۰۷/۱۵ توسط محمدرضا متین فر
بسته حقوقی برای خریدارانی که با حقوق خود آشنایی ندارند؛

جنس فروخته شده، پس گرفته می‌شود!

گروه حقوقی- زهرا میرزاخانی: با اینکه دادوستد یا همان خرید و فروش در زندگی روزمره انسان‌ها جایگاه ویژه‌ای دارد؛ در این میان بسیاری از خریداران به علت مطلع نبودن از حقوق خود دچار مشکل شده و به قولی سرشان کلاه می‌رود. اگر شما هم خریداری هستید که در خرید خود اشتباه کرده اید و نمی‌دانید چطور باید مشکل را حل کنید، این بسته حقوقی که در گفت‌وگو با علی درویش حقوقدان نوشته شده است را تا انتها بخوانید: 


برچسب‌ها: بسته حقوقی برای خریدارانی که با حقوق خود آشنایی ند
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۹۲/۰۷/۱۳ توسط محمدرضا متین فر
بسته حقوقی برای تنظیم کم دردسر قولنامه؛

برای مالک شدن مسیر امن را انتخاب کنید

اگر به دنبال خانه هستید، به احتمال زیاد به مشاوران املاک سری می‌زنید و از آن‌ها در پیدا کردن خانه کمک می‌گیرید. پس از اینکه خانه مورد نظر خود را یافتید، نوبت به نوشتن قرارداد و قولنامه می‌رسد. اینکه قولنامه را چگونه تنظیم کنید و چه مواردی را در آن ذکر کنید، بسیار مهم است. زیرا که تعداد زیادی از پرونده‌های موجود در دادگاه در مورد املاک، از پیامدهای درست تنظیم نکردن قولنامه است. اگر شما در تنظیم قولنامه دقت لازم را نداشته باشید ممکن است مانند دیواری مانع رسیدن شما به حقتان باشد. از طرف دیگر، چون قولنامه در دادگاه اعتبار دارد، در صورت درست تنظیم شدن می‌تواند در رسیدن شما به حقتان موثر باشد. در نوشتن قولنامه نکاتی باید رعایت شوند که بسیار مهم هستند. اگر فروشنده و خریدار دقت لازم در این مورد را به عمل بیاورند از اختلافات زیادی در این زمینه جلوگیری خواهد شد. چرا که در بیشتر مواقع قولنامه‌ها در بنگاه‌های معاملات ملکی نوشته می‌شود و بنگاه‌دار شما را راهنمایی می‌کند، در نتیجه دقت و آگاهی کافی شما راه را بر بسیاری از مشکلات خواهد بست.


برچسب‌ها: قولنامه چیست
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۷/۱۰ توسط محمدرضا متین فر
گزاره‌های فرهنگی که باید درباره آپارتمان‌نشینی بدانید؛ 

آیین‌نامه رعایت حال همسایه

گروه حقوقی - فرزانه سادات نورمفیدی: نزدیک به چهل سال است که به دلیل رشد شهرنشینی و پیشرفت جمعیت، آپارتمان‌نشینی در شهرهای ایران رواج پیدا کرده است. زندگی آپارتمان‌نشینی اگرچه هزینه‌های تامین مسکن را کاهش داده است، مشکلات خاص خود را دارد چون شما باید با چند خانواده دیگر کنار بیایید، همیشه حواستان باشد که مزاحم دیگران نشوید، برای تقسیم هزینه‌های ساختمان سهم شارژ پرداخت و شارژ عقب افتاده همسایه را را به او یادآوری کنید و اختلافات ناشی از این مسایل را حل‌وفصل کنید. رعایت دقیق این بایدها و نبایدها و حرکت روی مدار اخلاق، به «فرهنگ آپارتمان‌نشینی» معروف شده است؛ فرهنگی که در برخی مناطق شهری به‌ کندی در حال پیشرفت است. اما اگر هر کس حد و حدود خود و دیگران را در زندگی آپارتمانی بشناسد، اختلافات کمتری بروز خواهد کرد. رعایت فرهنگ آپارتمانی به ‌آسانی رعایت چند گزاره اخلاقی و قانونی ساده است. قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین‌نامه آن می‌تواند راهنمای شما در این خصوص باشد.


برچسب‌ها: آیین‌نامه رعایت حال همسایه
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۷/۰۳ توسط محمدرضا متین فر
طبق ماده 289 قانون مدنی ابراء یكی از اسباب سقوط تعهدات دانسته شده و قانونگذار آن‌را چنین تعریف می‌کند: ابراء عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر کند.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، ابراء در لغت، مصدر باب افعال از ریشه "برء" به معنی دور کردن و تخلیص و رهانیدن و رهایی از بدهی و اسقاط ذمه مدیون است. 

"سیدعلی شاه‌صاحبی" حقوقدان و وکیل دادگستری طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران، به بررسی این مهم پرداخته است.

در اصطلاح حقوق ابراء، عمل حقوقی یك‌طرفه و ایقاعی است که بر اساس آن دائن حق خود را نسبت به مدیون ساقط می‌کند مثل كسی كه مبلغی از دیگری طلب دارد، ولی او را از پرداخت آن برئ می‌كند. لذا ابراء عبارت است از اسقاط دین به وسیلۀ طلب‌کار یا داین. 

طبق ماده 289 قانون مدنی ابراء یكی از اسباب سقوط تعهدات دانسته شده و قانونگذار آن‌را چنین تعریف می‌کند: ابراء عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر کند. 

از مصادیق ابراء می‌توان به ابراء مهریه، ابراء حق قصاص و دیه و نیز ابراء طلب وجه طلبکار اشاره کرد . 

*شرایط ابراء كننده
  
الف- قصد و رضایت داشته باشد. 

ب- اختیار قانونی داشته باشد. 

ج‌- اهلیت داشته باشد.  
 
*شرایط موضوع ابراء 

1) دین موجود باشد: یعنی دین باید به وجود آمده باشد تا بتوان آن را ابراء کرد.  

2) دین آزاد باشد: یعنی موضوع دین به نفع شخص دیگری بازداشت نشده باشد. 

3) دین کلی باشد: مورد ابراء باید كلی باشد و اگر عین معین باشد و طلب‌کار بخواهد از آن صرف‌نظر كند، به آن اعراض می‌گویند. 

*آثار ابراء  

مهمترین اثر ابراء برائت ذمه مدیون است و به تبع آن ابراء  قابل رجوع نیست؛ زیرا دین مدیون، ساقط شده و مجدداً بازگشت داده نمی‌شود.
در نتیجه با برائت ذمه مدیون، تضمین‌های دین نیز منحل می‌‌شود و در نهایت وثیقه‌های دین از بین رفته و ذمه ضامنان بری می‌شود. 

ابراء ضامن در ضمان تضامنی و غاصب باعث سقوط دین نشده و ذمه مدیون همچنان مشغول خواهد بود مگر اینکه هدف ابراءکننده از ابراء مسئولین متضامن، ابراء از اصل دین باشد که در این صورت ذمه مدیون نیز آزاد می‌‌شود. این در حالی است که در ضمان غیرتضامنی، با ابراء ذمهء ضامن (وفق ماده 718 قانون مدنی) تبعاً ذمه مضمون‌عنه هم بری می‌شود. 

برچسب‌ها: جزئیات ابراء ذمه و شرایط قانونی آن
نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۱۳۹۲/۰۷/۰۲ توسط محمدرضا متین فر
مرز باریک میان قولنامه و بیع‌نامه

گروه حقوقی-مهسا بايگان: قراردادها تابع قصد واقعی طرفین آن است و چون امکان تعیین قصد واقعی طرفین قرارداد به صورت دقیق وجود ندارد، برای پی‌بردن به آن باید به الفاظ عقود و قراردادها مراجعه کرد.

بسته به اینکه از چه الفاظی در این عقود و قراردادها استفاده شده است مقررات حاکم بر آن ممکن است تفاوت‌های زیادی با هم داشته باشد. از جمله اینکه استفاده از لفظ قولنامه یا بیع‌نامه در ابتدای قرارداد می‌تواند مقررات حاکم بر قرارداد و اثر آن را تحت تاثیر قرار دهد. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی دو قالب قراردادی قولنامه و بیع‌نامه می‌پردازیم.


برچسب‌ها: مرز باریک میان قولنامه و بیع‌نامه
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ توسط محمدرضا متین فر
تبدیل یک ملک با چند شریک به چند ملک بدون شریک؛

«افراز» راهی برای پایان دادن به مالکیت مشاع

گروه حقوقی- وقتی دو یا چند نفر در یک ملک شریک هستند به این معنی است که هر ذره آن ملک بین آنها مشترک است؛ بنابراین هیچ شریکی نمی‌تواند مدعی شود که قسمتی از ملک متعلق به اوست. علاوه بر این اداره ملک مشترک باید با توافق همه شرکا باشد؛ بنابراین هیچ شریکی نمی‌تواند ملک را بدون اجاره شریک خود به تصرف مستاجر بدهد یا تصرف فیزیکی دیگری کند.


برچسب‌ها: «افراز» راهی برای پایان دادن به مالکیت مشاع
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ توسط محمدرضا متین فر
راهکارهای اجبار متعهد به انجام تعهد

گروه حقوقی- بسیاری از نیازهای ما از طریق انعقاد قرارداد برطرف می‌شود. برخی از این قراردادها بسیار ساده و بدون رد و بدل شدن کلمه‌ای منعقد می‌شود. مثلا ممکن است نیازهای خود را از بقالی بدون رد و بدل کردن کلمه‌ای با مشاهده قیمت و پرداخت آن برطرف کنید. در مقابل در برخی قراردادهای بزرگ چند مشاور حضور دارند و برای نوشتن متن قرارداد تلاش‌های بسیاری انجام می‌شود.


برچسب‌ها: راهکارهای اجبار متعهد به انجام تعهد
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۶/۲۷ توسط محمدرضا متین فر
چگونگی طرح و پیگیری دعوای فسخ قرار داد

عمر قرارداد ممکن است به دلایل مختلفی به سر برسد. یکی از مواردی که موجب پایان روابط قراردادی می‌شود فسخ قرارداد است که دلایل و عوامل زیادی زمینه‌ساز آن می‌شود. موارد ایجاد حق فسخ در مواد متعددی از قانون مدنی بیان شده است اما سوال این است که زمانی که شرایط فسخ قرارداد به وجود آمد چگونه باید برای فسخ قرارداد اقدام کرد؟ آیا باید به دادگاه مراجعه کنیم؟


برچسب‌ها: چگونگی طرح و پیگیری دعوای فسخ قرار داد
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۹۲/۰۶/۲۴ توسط محمدرضا متین فر
تشریفات توقیف اموال

تمامی دادرسی‌ها برای این آغاز می‌شود که رای دادگاه اجرا شود و حق به حق‌دار برسد. اجرای رای خود یک مقطع خاص از دادرسی‌ است که تشریفات خاص خود را دارد. برای اجرای رای باید تقاضای صدور اجراییه کنید؛ زیرا دادگاه خود‌به‌خود بعد از صدور رای آن را اجرا نخواهد کرد.


برچسب‌ها: تشریفات توقیف اموال
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۹۲/۰۶/۲۳ توسط محمدرضا متین فر
مالکیت وارثان چه زمانی قطعی می‌شود؟

بعد از فوت هر یک از ما، اموال‌مان خواه ناخواه به وارثان می‌رسد و هیچ‌کدام از ما نمی‌تواند جلوی این انتقال را بگیرد. در مقابل، وارثان هم باید صبور باشند تا تشریفات انتقال اموال سپری شود. اگرچه بعد از فوت متوفی، بلافاصله وارثان مالک ارثیه می‌شوند، مالکیت آنها مستقر و قطعی نیست.


برچسب‌ها: مالکیت وارثان چه زمانی قطعی می‌شود
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۶/۲۰ توسط محمدرضا متین فر
امکان توقیف اموال عمومی و دولتی


دولت نماينده جامعه و مسئول اداره امور جامعه است و براي اين‌كار اموالي در اختيارش قرار دارد. برخي از اين اموال در مالكيت دولت است (اموال دولتی)، اما در برخي ديگر دولت تنها متصرف و اداره كننده آن است (اموال عمومی). اموال عمومي و اموال دولتي هر كدام احكام و شرايط خاص خود را دارند که در گفت‌وگو با كارشناسان به بررسي آنها مي‌پردازيم.

 


برچسب‌ها: امکان توقیف اموال عمومی و دولتی
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۱۳۹۲/۰۶/۱۹ توسط محمدرضا متین فر
بررسی حقوقی دعوای تصرف عدوانی در مشاعات آپارتمانی؛ 

استفاده اختصاصی از مشترکات آپارتمان ممنوع

گروه حقوق و اجتماع- مقتضیات زندگی در شهرهای بزرگ که متشکل از ساختمان‌های و فضاهای متراکم و به‌ هم فشرده است، گاه معضلاتی را پدید می‌آورد که با وجود پیش‌بینی راهکار‌های صریح از سوی قانونگذار، بروز اختلاف و دعاوی گوناگون حقوقی و کیفری دور از انتظار نیست.‌ در این میان زندگی در محیط‌های آپارتمانی که متشکل از بخش‌های مشاع است درگیری‌هایی را در میان شهروندان پدید می‌آورد که زمینه‌ساز طرح دعوا در مراجع قضایی می‌شوند. از سوی دیگر با توجه به اهمیت قابل توجهی که قانونگذار به مفهوم تصرف و نیز احترام به تصرف سابق داده است، طرح دعاوی متعددی در خصوص ادعای تصرف عدوانی در مراجع کیفری به کرات مشاهده شده است. در ادامه به بررسی پرونده‌ای می‌پردازیم که در آن مسئله ادعای تصرف عدوانی در مشاعات آپارتمانی زمینه‌ساز بروز اختلاف و طرح دعوا در دادسرا و سپس دادگاه عمومی کیفری شده است.


شروع دعوا

در تاریخ 29/7/91 «نیلوفر ...» با مراجعه به دادسرا اقدام به طرح شکایتی نسبت به همسایه خود، «محمدجواد ...» کرد.‌ شاکی در شکایت خود به بیان این مسئله پرداخت که همسایه وی با اقدام به تصرف در مشاعات منزل مسکونی، گوشه‌ای از حیاط را مورد تصرف عدوانی قرار داده است. وی با استناد به اسنادی از قبیل کپی سند مالکیت، نظریه کارشناس رسمی دادگستری، صورت‌جلسه تفکیکی و کروکی ثبت، اقدام به ثبت شکایت خود در مرجع تعقیب کرد. 

شاکی در ادعاهای خود ذکر می‌کند که در سال 1376 اقدام به خرید یک باب آپارتمان کرده است. در جریان توافق او و متهم چنین مقرر شده بود که حیاط و در ورودی شمالی در اختیار متهم و بام و در جنوبی در اختیار شاکی باشد. این توافق برای مدتی بیش از 15 سال مبنای عمل شاکی و متهم بود. اما سال گذشته متهم اقدام به ساخت سرویس بهداشتی در حیاط کرد و زیرزمین را در قالب واحدی مسکونی اجاره داد. شاکی در این میان ادعا می‌کند که در طول 15 سال گذشته هیچ استفاده‌ای از زیرزمین مربوطه به‌عمل نیاورده و حقی نیز نسبت به آن نداشته است. در عین حال متهم در این دوره تنها اقدام به نصب آنتن روی ‌بام کرده است، اما شاکی اظهار می‌دارد که اگر متهم مایل به تصرفات بیشتر نیز بوده، وی ممانعتی برای این تصرف به‌عمل نمی‌آورده است. 


دفاعیات متهم

متهم ادعا می‌کند که ملک مربوطه 50 سال پیش از سوی وی و برادرش ساخته شده است و آنها در این منزل با یکدیگر شریک بوده‌اند. برادر وی در سال 1370 تمامی مشاعات را به متهم، واگذار کرد و اندکی بعد طبقه دوم از منزل مسکونی را به آقای سعید ... فروخته و وی نیز با علم به اینکه نسبت به مشاعات داخل حیاط حقی ندارد، طبقه دوم آن منزل را خریداری کرده و ضمن سندی اقرار کرده است که نسبت به مشاعات آن ملک اعراض می‌کند و ادعای حقی نخواهد داشت. مالک جدید چندی بعد آپارتمان مربوطه را به شاکی، خانم نیلوفر ... فروخت. از این رو شاکی ادعا می‌کرده که وی سرویس بهداشتی را در ملک خود ساخته است و نسبت به حقوق شاکی تعرضی انجام نداده است.

از سوی دیگر وکیل متهم چنین بیان می‌کند که ادعای شاکی در خصوص زیرزمین نیز بی‌اساس است، چرا که وی با اطلاع از توافقات سابقاً واقع شده میان شرکای قبلی ملک در خصوص زیرزمین و حیاط اقدام به خریداری ملک کرده و از اشاره وی به توافقات مربوطه در برگه بازجویی می‌تواند اطلاع وی از این موضوع را برداشت کرد. وکیل متهم در دفاع از موکل خود برابر اتهامات وارده چنین استدلال می‌کند که اکنون بیش از پانزده سال است که شاکی در همسایگی متهم زندگی می‌کند و پس از گذشت این مدت طولانی وی اقدام به طرح شکایت در خصوص تصرف عدوانی کرده است و مراجعات مکرر وی و موکل او برای برقراری صلح و سازش نتیجه‌ای در پی نداشته است. در خصوص ادعای شاکی بیش از هر چیز باید به این نکته توجه داشت که‌ با توجه به مستفاد مدلول ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی برای تحقق جرم تصرف عدوانی وجود و احراز سه عنصر ضرورت دارد: سبق تصرف، لحوق تصرف و عدوانی بودن تصرف. چنان که پیش‌تر اشاره شد شاکی سال‌های متمادی در حالی در ملک مزبور سکونت داشته که با توجه به توافقات صورت گرفته بین مالکان سابق از تصرف در مشاعات بی‌بهره بوده، به‌علاوه تصرفات متهم همراه با سکوت و رضایت ضمنی بوده است. عدم شکایت و پیگیری قضایی این موضوع توسط شاکی قرینه‌ای بر همین ادعا به‌شمار می‌رود. 

از سوی دیگر در طول این دوران متهم کلیه هزینه‌های مربوط با مرمت، بازسازی و محافظت از ملک را تقبل و پرداخت کرده است. عنصر ضروری دیگر برای تحقق عنوان تصرف عدوانی که در ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی مورد اشاره قرار گرفته، لحوق تصرف است؛ یعنی متصرف عدوانی بدون رضایت متصرف سابق، مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده باشد، اما در قضیه حاضر تصرف جدیدی از طریق خارج کردن مال از تصرف متصرف سابق صورت نپذیرفته است. از سوی دیگر به نظر می‌رسد که تصرف متهم در بخش مشاع مورد اختلاف فاقد خصیصه عدوانی بودن باشد و استناد به ماده 690 قانون مجازات اسلامی فاقد وجاهت قانونی به نظر می‌رسد، چرا که مطابق ماده 308 قانون مدنی اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز در حکم غصب است و با توجه به اینکه متهم طبق توافقات قبلی با مالک سابق و نیز عرق منطقه از مشاعات استفاده می‌کرده، نمی‌تواند عمل وی را در حکم غصب و عملی عدوانی به‌شمار آورد، به‌علاوه تصرف ملک مشاع بدون افراز و تفکیک را نمی‌تواند جرم و واجد عنوان جزایی دانست؛ بنابراین عنصر عدوانی بودن تصرف در قضیه حاضر یافت نمی‌شود. در این میان باید دقت داشت که متهم در طول دوران مورد بحث دیگر شرکای قسمت‌های مشاع ملک را به طور موثر از تصرف در این قسمت‌‌ها منع نکرده است که این امر را می‌تواند مهر تأییدی بر عدوانی نبودن تصرف دانست. فقدان این عناصر در تحقق جرم تصرف عدوانی در شکایت شاکی نیز به چشم نمی‌خورد، چرا که وی هیچ یک از این امور را با مستندات خود مورد اشاره و ادعا قرار نداده است. از این رو وقوع این جرم از سوی متهم با تردید جدی مواجه است، چرا که عناصر قانونی لازم برای تحقق جرم مزبور در فعل وی جمع نشده‌اند. متهم در اثبات ادعاهای خود به شهادت برادر خود یعنی آقای محمدباقر ... که شریک سابق وی در ملک مربوطه بوده استناد می‌کند. شاهد پس از التزام به راستگویی چنین اظهار می‌دارد که وی به عنوان مالک قبلی آپارتمان، قبل از فروش طبقه مذکور سهم خود از کلیه مشاعات را به برادر خود آقای محمدجواد ... منتقل کرده. از سوی دیگر خوانده در اثبات برائت خود به نظریه کارشناس رسمی دادگستری استناد می‌کند که چنین اظهارنظر کرده است که با توجه به تردد خواهان از در جنوبی مشرف به حیاط و تردد خوانده از در جنوبی که بر اساس موافقت سابق صورت می‌پذیرد، حقوق خواهان و خوانده یکسان است و هیچ یک بر دیگری از حیث برخورداری از حقوق برتری ندارند. 


رای دادگاه

دادگاه در نهایت با بررسی ادله موجود در پرونده و نیز اظهارات طرفین اختلاف به شرح ذیل اقدام به صدور رای می‌کند: به‌موجب کیفرخواست صادره از دادسرای تهران، آقای محمدجواد... متهم به تصرف مشاعات از جمله زیرزمین و حیاط بوده. این اتهام بدین شرح، موضوع شکایت خانم نیلوفر ... بوده است که متهم مالک طبقه اول و شاکی مالک طبقه دوم ساختمان دو طبقه، با در‌های ورودی مجزا هستند. شاکی مدعی است که حیاط و زیرزمین طبقه اول اماکنی مشاع به‌شمار می‌روند و متهم بدون در نظر گرفتن حق مشاعی وی در حیاط خانه اقدام به ساخت انباری کرده و از آن استفاده نیز می‌کند، به‌علاوه زیرزمین منزل را نیز به محلی مسکونی تبدیل کرده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده، کیفرخواست دادسرا، اقرار صریح متهم مبنی بر احداث انباری در حیاط مشاع ارتکاب بزه تصرف عدوانی را در حیاط مشاعی محرز می‌داند.

اما در خصوص استفاده از زیرزمین دادگاه ملاحظه می‌دارد که متهم با مالک قبلی آپارتمان شاکی به‌نام سعید... در خصوص تصرفات در فضای مشاع دو دستگاه آپارتمان توافق کرده‌اند. با توجه به اینکه در ورودی هر یک از آپارتمان‌ها مجزاست و طرفین به مشاعات ترددی ندارند، فلذا تصرف مشاعات زیرزمین محرز دانسته نمی‌شود. بنابراین دادگاه راجع به تصرف حیاط صدرالذکر متهم را با استناد به ماده 690 قانون مجازات اسلامی، ضمن محکومیت به رفع تصرف، یعنی جمع‌آوری انباری، با رعایت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، وی را به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرده است.


برچسب‌ها: بررسی حقوقی دعوای تصرف عدوانی در مشاعات آپارتمانی؛
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳۹۲/۰۶/۱۸ توسط محمدرضا متین فر
چگونگی جبران خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد

گروه حقوقی- اجرا نشدن قرارداد ممکن است خسارت‌هایی به دنبال داشته باشد، در صورتی که تعهد انجام نشود و امکان اجرای آن هم وجود نداشته باشد خسارت عدم انجام تعهد گرفته می‌شود، اما در بیشتر موارد امکان اجرای قرارداد وجود دارد و متعهد تنها می‌تواند اجبار متعهد به اجرای تعهد را از دادگاه بخواهد.

البته در این شرایط هم برای جبران خسارت‌هایی که به خاطر تاخیر در اجرای تعهد به طرف قرارداد وارد شده است او می‌تواند به دادگاه مراجعه کند. در ادامه در قالب بررسی یک پرونده حقوقی به نحوه رسیدگی به دادخواست جبران خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد رسیدگی می‌پردازیم.


برچسب‌ها: چگونگی جبران خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۹۲/۰۶/۱۶ توسط محمدرضا متین فر
تفاوت ورود و جلب ثالث با اعتراض ثالث

گروه حقوقی- هر شخصی غیر از افراد حاضر در دادرسی را می‌توانیم شخص ثالث بنامیم. برای اینکه نتیجه یک دعوا حقوقی از اشخاص ثالث نقض نشود؛ مقررات متعددی در قوانین ما به وجود آمده است که «حمایت» در گزارش‌هایی به بررسی آنها پرداخته است. ورود و جلب ثالث شایع‌ترین روش‌هایی است که مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ اما روش دیگری که وجود دارد اعتراض ثالث بوده که کمتر به آن پرداخته شده است.

در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی تفاوت‌های اعتراض ثالث با ورود و جلب ثالث می‌پردازیم.


برچسب‌ها: تفاوت ورود و جلب ثالث با اعتراض ثالث
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۹۲/۰۵/۲۷ توسط محمدرضا متین فر
تفاوت ورود و جلب ثالث با اعتراض ثالث

گروه حقوقی- هر شخصی غیر از افراد حاضر در دادرسی را می‌توانیم شخص ثالث بنامیم. برای اینکه نتیجه یک دعوا حقوقی از اشخاص ثالث نقض نشود؛ مقررات متعددی در قوانین ما به وجود آمده است که «حمایت» در گزارش‌هایی به بررسی آنها پرداخته است. ورود و جلب ثالث شایع‌ترین روش‌هایی است که مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ اما روش دیگری که وجود دارد اعتراض ثالث بوده که کمتر به آن پرداخته شده است.

در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی تفاوت‌های اعتراض ثالث با ورود و جلب ثالث می‌پردازیم.


برچسب‌ها: تفاوت ورود و جلب ثالث با اعتراض ثالث
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۹۲/۰۵/۲۷ توسط محمدرضا متین فر

حقوق و مسئولیت‌های تاجر بودن

گروه حقوقی- کسی که شغل معمول خود را معاملات تجاری مذکور در قانون تجارت قرار دهد، تاجر است. در صورتی که، نگاهی به مصادیق اعمال تجاری بیندازیم مشاهده خواهیم کرد صاحبان بسیاری از مشاغل اطراف ما تاجر هستند؛ این در حالی است که خود این افراد به این نقش خود واقف نیستند و در نتیجه تکالیف و حقوقی را که رعایت آن از یک تاجر انتظار می‌رود، رعایت نمی‌کنند.


برچسب‌ها: حقوق و مسئولیت‌های تاجر بودن
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۹۲/۰۵/۲۷ توسط محمدرضا متین فر
آشنایی با وکالت بلاعزل یا وکالت بدون استعفا

مقدمه:
- مفهوم وکالت :
وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (موکل) طرف دیگر(وکیل) را برای انجام امری نایب خود می نماید (ماده ۶۵۶ ق. م) این قرارداد، قراردادهایی جایز است و هریک از موکل و وکیل هرزمان که بخواهد می تواند آن را برهم زند( مستفاد از ماده ۳۷۸ ق . م) چه وکالت عقد مبتی بر اعطای نیاب و تفویض اذن است بنابراین هم اذن دهنده (موکل) می تواند از اذن خود رجوع نماید و هم نیابت (وکیل و مأذون) حق استفا دارد و این عقد مانند سایر قراردادها جایز به موت و جنون و سفه – در مواردی که رشد معتبر است (منفسخ می شود) ماده ۹۵۴ و ۶۸۲ ق . م.


برچسب‌ها: آشنایی با وکالت بلاعزل یا وکالت بدون استعفا
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۹۲/۰۵/۲۰ توسط محمدرضا متین فر
ماهیت تکلیفی حضانت در قانون مدنی

گروه قضایی – مهدیه سید میرزایی: حضانت واژه‌ای عربي است كه در لغت به معناي حفظ كردن، در كنار قرار گرفتن و پرورش دادن آمده و در اصطلاح عبارت است از نگهداری مادی و معنوی از طفل و پرورش و سرپرستی کودک توسط پدر یا مادر و کسانی که قانون مقرر کرده است. به عبارت ساده‌تر حضانت به معنای نگهداری و تربیت طفل به طور کلی است و شامل هر اقدامی که لازمه ادامه حیات انسان و پرورش جسم و روح اوست می‌شود بنابراین غذا دادن به طفل، مراجعه به پزشک برای درمان بیماری او، پرداخت هزینه‌های تحصیل و... از جمله اقدام‌های متعارف برای نگهداری کودک محسوب می‌شود.نگهداری طفل در درجه اول با والدین او خواهد بود. در صورتی که پدر فوت شود یا جدایی بین پدر و مادر اتفاق بیفتد، تا قبل از اصلاح ماده 1169 قانون مدني و به موجب ماده قانوني قبلي، وظيفه نگهداري از كودكان پسر تا 2 سالگی و وظيفه نگهداري از كودكان دختر تا 7 سالگی با مادر و بعد از اين سن، با پدر بود اما به موجب قانون اصلاح ماده 1169 قانون مدني در سال 1382، براي حضانت و نگهداري طفلي كه پدر و مادر او جدا از يكديگر زندگي مي‌كنند، مادر تا سن هفت سالگي اولويت دارد و پس از آن با پدر است همچنین طبق تبصره این ماده، بعد از هفت سالگي در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعايت مصلحت كودك به تشخيص دادگاه است.برای بررسی ابعاد مختلف این موضوع با دکتر مرتضی شهبازی‌نیا، مدیرگروه دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت‌وگو کردیم که می‌خوانید.


برچسب‌ها: ماهیت تکلیفی حضانت در قانون مدنی
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳۹۲/۰۵/۱۴ توسط محمدرضا متین فر
باطل کردن معامله به قصد فرار از دين

گروه حقوق و اجتماع - یکی از جمله‌های پرکاربرد در دادگاه‌ها این است که بدهکار اموالش را پنهان کرده و برای اینکه بدهی اش را ندهد به دیگران فروخته است. در این مواقع بدهکار بدحساب مال و اموالش را به شخص دیگری منتقل می‌کند و وقتی زمان پرداخت بدهی می‌رسد با این بهانه که آه در بساط ندارد تقاضای اعسار و قسط ‌بندی مهریه می‌کند. معمولاً مراجعان به دادگاه که با بدحسابی بدهکارشان روبه‌رو شده‌اند از این مسیر برای باز پس گرفتن طلبشان دل، خوش می‌کنند؛ اما قانونگذار برای به دام انداختن این بدهکار بدحساب راهی پیش‌بینی کرده است که البته از همین الآن بگوییم راه هموار و یکدستی نیست.


برچسب‌ها: باطل کردن معامله به قصد فرار از دين
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۹۲/۰۵/۱۲ توسط محمدرضا متین فر
يک وکيل دادگستري گفت: اذن بيمار به تنهايي بدون تحصيل برائت مشروط بر عدم تقصير پزشك و إعمال تمام دانشهاي پزشكي، موجب عدم حصول مسئوليت كيفري و مدني پزشك است و نيازي به أخذ برائت از مريض نيست.
رضایت و برائت دو مسئله مهمی است که در مکتب تربیتی اسلام و نیز در جوامع بشری جایگاه خاصی داشته و کاربرد آن در ابعاد مختلف از جمله مسئله پزشکی قابل توجه است. رضایت و برائت هر یک دارای شرائط خاص و احکام مختلف حقوقی و شرعی می‌باشد که محور اصلی آن معالجه بیمار و سلامت‌نگری است. بنابراين در صورتي که پزشکي در درمان بيمار خسارتي به وي وارد آورد فقهي اسلامي نظراتي را بيان نموده‌اند که زیربنای نظری و ‌اساس قانون مجازات اسلامی است.

 به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، "عباس اسدي"  وکيل دادگستري در پاسخ به اینکه آیا پزشک محتاطِ حاذق غیرمقصر، در صورت اخذ برائت از بیمار یا ولی او، ضامن جبران خسارت وارد آمده به بیمار هست یا نه؟ به بررسي ديدگاه‌هاي فقها اسلامي در اين زمينه پرداخته است.

ديدگاه فقه شيعه در مورد مسئوليت پزشكي
محل اختلاف بين فقهاء عظام زماني است كه مريض يا اوليائش اذن در علاج داده باشند و در صورت عدم حصول اذن اختلافي در وجوب ضمان نيست. همچنانكه زماني كه پزشك از بيمار برائت بگيرد عدم وجوب ضمان مجمع عليه است. 

كنكاشي پيرامون اذن و برائت نسبت به ضمان پزشك 

الف- در صورتيكه پزشك مباشر در علاج باشد بدون حصول اذن، فقهاء عظام قائل به ضمان شدند مستنداً به قاعده اتلاف. 
ب – در صورتيكه پزشك مباشر در علاج باشد و اذن از مريض گرفته باشد بدون اينكه برائت از او گرفته باشد، حكم به وجوب ضمان مشهور است نزد فقهاء مستنداً به قاعدهاتلاف؛ برخلاف علامه حلي (قده) كه قائل به عدم ضمان شده است مستنداً به اينكه يد او مأذونه است و اصل عدم ضمان مي‌باشد. گروهي از فقهاء به وي اشكال كردند كه اين اصل به قاعده اتلاف مدفوع است. 

جهت اكثر متون فقهي ملاحظه مي‌شود كه قاعده احسان قاعده «وعلي اليد ما اخذت حتي تؤديه» را تخصيص مي‌زند، ولي قاعده اتلاف اطلاق احوالي دارد، و حكم به ضمان بر روي عنوان متلف رفته است چه محسن باشد چه نباشد چه يدش مأذونه باشد چه غير مأذونه. لكن بنظر مي‌رسد قاعده اتلاف چنين اطلاقي نداشته باشد بلكه قاعده احسان حكومت واقعيه بر قاعده اتلاف دارد، بدين بيان: اولاً مدرك قاعده اتلآاف - «من أتلف مال الغير فهوله ضامن» - اطلاق ندارد، به جهت اينكه اين كبراي كلي متن روايت نيست بلكه قهراً دليل لبي است كه اطلاق در آن راه ندارد،  ثانياً «ما علي المحسنين من سبيل» عام آبي از تخصيص است، لسان آيه شريفه لساني است كه تخصيص بردار  نيست به ويژه اين معني مؤداي حكم عقل عملي است. 

بنابراين محسن ولواينكه تكويناً متلف باشد لكن تعبداً بجهت احسانش غير متلف است ادعاء، شارع مقدس در حيطه قانوني و تشريعي محسن را غير متلف مي‌داند، و قهراً «ماعلي المحسنين من سبيل» بر قاعده اتلاف حكومت واقعيه دارد كه لباً همان تخصيص قاعده اتلاف است، يعني «المتلف غير المحسن ضامن» بنابراين در هر دو مورد ضماني بر پزشك ثابت نيست چون وي محسن است.

عليهذا تفصيلي را كه شيخ الطائفه (قده )داده است، مبني بر اينكه پزشكي كه فردي را معالجه كند، و بي احتياطي نكند و معالجه‌اي را در نظر گيرد كه عادتاً سودمند براي مريض هست، ولي اتفاقاً منجر به فوت مريض گردد، پس همانا حكم به خطاء شبه عمد شده است و ديه بر او لازم است ولي قصاص نمي‌شود. و بين پزشكي كه برائت از ولي مريض بگيرد مسئوليتي و ضماني ندارد غير وجيه است. زيرا در هر مورد چنانچه بر پزشك عنوان محسن صادق باشد به مقتضاي قاعده احسان هيچگونه مسئوليتي، اعم از كيفري و مدني بر وي ثابت نيست. 

فقهاي عامه 

شيخ عبدالرحمن الجزيري مستنداً به مذاهب اربعه مي‌گويد: پزشك زماني كه ماهر و حاذق باشد و در عملش به حسب عادت هيچگونه خطائي نكرده باشد ولي در مقام معالجه او اتفاقاً موجب تلف يا نقص عضو او گردد ضماني بر وي ثابت نمي‌گردد. 

نسبت بين دليل وجوب حفظ نفس محترمه و حكم به ضمان پزشك مباشر در اتلاف؟ 

بدين معني كه آيا پزشك حاذق مباشر كه مكلف به حفظ نفس محترمه بعلاج مرض مي‌باشد، چنانچه عمل و يا مداواي وي منجر به تلف گردد ضامن است يا نه؟ فقهاء عظام قدس‌الله اسرار هم در مورد ضمان و يا عدم ضمان اختلاف نظر دارند: 

1. مرحوم حاج شيخ محمد حسين اصفهاني (كمپاني) ضمان را محال موضوع في الحقيقه علاج مريض است و در صورت تضمين باب طبابت به كلي بسته مي‌شود.

2. گروه ديگر قائل به ضمان پزشك شده‌اند، زيرا او بجاي اصلاح بيمار موجب افساد وي گرديده است، مستنداً به روايت سكوني  كه كليني در كافي و وليه، وإالا فهو ضامن». هر پزشكي و يا دامپزشكي كه بخواهد طبابت كند لازم است از ولي او برائت و اسقاط ضمان بگيرد والا خود پزشك و يا دامپزشك ضامن است و قاعده اتلاف: من اتلف مال الغير فهوله ضامن. 


لكن به نظر مي‌رسد روايت سكوني با قطع نظر از سند ناظر به پزشكي است كه عنوان محسن بروي صادق نباشد، و يا اينكه در مقام طبابت تمام دانش پزشكي را بكار نبرده باشد و يا اينكه ظهور در اين دارد كه مريض صغير چنانچه در حال مداوا ضرري و يا خسارتي به وي برسد پزشك ضامن است مگر اينكه از ولي صغير برائت بگيرد. و اما نسبت به قاعده اتلاف در صورت صدق عنوان محسن بر وي قاعده اتلاف محكوم قاعده احسان است، كه تفصيل آن گذشت. 

نسبت به پزشك غير مباشر چه آمر باشد و يا اينكه صرفاً نسخه دارو را براي مريض بنويسد اقوي عدم ضمان است، مگر اينكه فعل پزشك محقق قاعده تسبيب باشد وضمان محسن بر وي صادق نباشد.
 
نتيجه: از مجموع بيانات و روايات و قواعد فقهي كه به آنها اشارت شد به نظر مي‌رسد مسئوليت پزشك منوط به اثبات تقصير وي است. و در صورت التزام به اطلاق مواد 495 ،496 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باب طبابت منسد و قهراً رغبت دانش پژوهان به اين شغل مقدس و مفيد كاهش مي‌يابد.

 چنانچه پزشكي براي مداواي بيمارش و رساندن منفعت به او هر گونه تلاش و مهارت علمي و عملي انجام دهد و موجب قطع عضو بيمار گردد (مفروض اين است كه پزشك با اجازه او و يا درخواست مريض اين كار را انجام داده است) قطعاً چنين پزشكي محسن است و اين معني رافع مسئوليت كيفري و مدني است و نسبت به ماده 495،496 قانون  هر چند با اذن صاحب او باشد منافات با قاعده اقدام  كه رافع مسئوليت مدني است دارد. 

بنابراين اذن بيمار به تنهايي بدون تحصيل برائت مشروط بر عدم تقصير پزشك و إعمال تمام دانشهاي پزشكي  موجب عدم حصول مسئوليت كيفري و مدني پزشك است و نيازي به أخذ برائت از مريض نيست.

برچسب‌ها: اذن و برائت نسبت به ضمان پزشک, مسئوليت پزشك منوط به اثبات تقصير وي است
نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۱۳۹۲/۰۵/۰۸ توسط محمدرضا متین فر
آیا ملک اجاره‌ای را می‌توان اجاره داد؟

گروه حقوقی- وقتی آپارتمانی اجاره داده می‌شود، دو مالک پیدا می‌کند؛ اولین مالک اجاره‌دهنده است که مالکیت عین آپارتمان را دارد و دومین مالک اجاره‌گیرنده است که مالکیت منافع آپارتمان را از آن خود می‌کند. حالا سوالی که پیش می‌آید این است که آیا مستاجر می‌تواند این منافع را که مالک شده است به شخص دیگری منتقل کند؟


برچسب‌ها: آیا ملک اجاره‌ای را می‌توان اجاره داد
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۹۲/۰۵/۰۶ توسط محمدرضا متین فر
تفاوت ها و تشابهات معامله فضولی و انتقال مال غیر

گروه قضایی ـ مهدیه سید میرزایی: معامله عبارت است از توافق یک یا چند شخص با یک یا چند شخص دیگر برای انجام یا عدم انجام کار یا تعهدی. معمولا در معامله بین خریدار و فروشنده تبادل دارایی و وجه صورت می‌گیرد؛ بنابراین با تغییر در وضع مالی دو یا چند بنگاه یا فرد سر و کار دارد. 


برچسب‌ها: تفاوت ها و تشابهات معامله فضولی و انتقال مال غیر
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۹۲/۰۵/۰۶ توسط محمدرضا متین فر
شرايط مطالبه خسارت عدم انجام تعهد

گروه حقوقی- روابط اجتماعي انسان‌ها و اهميتي كه اعتبار و نگاه عمومي به فرد دارد، باعث مي‌شود که در بسياري از مواقع تعهدات قراردادي بدون هيچ مشكلي به اجرا درآيد؛ اما تعدادي از قراردادها هم به نتيجه نمي‌رسند و به دنبال آن موضوع خسارت عدم انجام تعهد پيش مي‌آيد.

در قانون مدني تا مرحله فسخ قرارداد و مطالبه خسارت عدم انجام تعهد، سه گام بايد طي شود. گام اول، اجبار متعهد به انجام تعهد است. گام دوم، انجام تعهد به خرج متعهد است و در صورتي كه هیچ‌ یک از راه‌هاي فوق امكان‌پذير نبود، نوبت به فسخ قرارداد مي‌رسد. در گفت‌وگو با دكتر اميرساعد وكيل به بررسي خسارت عدم انجام تعهد مي‌پردازيم.


برچسب‌ها: شرايط مطالبه خسارت عدم انجام تعهد
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۱۳۹۲/۰۵/۰۱ توسط محمدرضا متین فر
حد و مرز مسئولیت‌های مستاجر

گروه حقوقی- ملکی که اجاره می‌شود ممکن است بر اثر گذشت زمان دچار خساراتی شود مثلا درهای آن فرسوده شود یا کولر آن غیرقابل استفاده شود. همچنین وسایل موجود در آن مثل ظروف ممکن است خسارت ببیند. سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا مستاجر باید این خسارت‌ها را جبران کند و ملک را همان‌طوری که تحویل گرفته است به موجر برگرداند؟


برچسب‌ها: حد و مرز مسئولیت‌های مستاجر
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۹۲/۰۴/۲۹ توسط محمدرضا متین فر
تقسیم‌ قانونی هزینه‌ تعمیرات بین موجر و مستاجر

ملکی که اجاره داده‌ می‌شود ممکن است در طول مدت اجاره دچار عیب شود؛ معمولا درچنین مواردی موجر و مستاجر به وظایف خود عمل می‌کنند و تعمیرات ملک بدون هیچ مشکلی انجام می‌شود؛ اما در برخی موارد این تعمیرات مشکلاتی را به وجود می‌آورد که ممکن است برای حل کردن آن سر و کار دو طرف به دادگاه بیفتد. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی معیارهای قانون برای نحوه تقسیم هزینه‌های تعمیرات بین موجر و مستاجر می‌پردازیم.


برچسب‌ها: تقسیم‌ قانونی هزینه‌ تعمیرات بین موجر و مستاجر
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۴/۲۶ توسط محمدرضا متین فر
اگر قبل از ازدواج، مرد خود را متمکن معرفی كرده و عقد بر مبنای این تمکن بسته شده باشد ولی بعد از نکاح مرد فاقد این صفت شود، زن حق فسخ نکاح را ندارد زیرا هنگام عقد، شوهر دارای این صفت بوده و طرف مقابل یعنی همسر خود را فریب نداده است.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با استنکاف شوهر از پرداخت نفقه گفته شد که ممکن است عدم پرداخت نفقه زن از سوی شوهر، ناشی از عدم توان وی برای پرداخت نفقه باشد که این امر در دو حالت قابل بررسی است؛ نخست اینکه قبل از عقد نکاح، مرد فقیر و ناتوان از پرداخت نفقه دیگران بوده، مثل اینکه بیمار یا بیکار بوده باشد که این مورد مورد بررسی قرار گرفت.

"عباس اسدي"وكيل دادگستري طي اين يادداشت به بررسي مورد دوم پرداخته است. در این حالت شوهر قبلاً ملائت داشته، اما پس از عقد نکاح، وی قدرت پرداخت نفقه زن را از دست داده است. 

ناتوانی مرد از پرداخت نفقه، پس از ازدواج
مورد دوم حالتی است که مرد هنگام ازدواج، از ملائت کافی برخودار بوده اما پس از عقد به دلائلی، توانگری خود را از دست داده است و به علت‌هایی مانند در حبس بودن، بیماری و بی‌کاری، نمیتواند نفقه همسر دائمی خود را که تمکین می‌نماید، تأمین کند. ازقسمت پایانی ماده ۱۱۲۹ قانون اساسی به خوبی می‌توان استنباط کرد که در صورت عجز شوهر از دادن نفقه، زن می‌تواند برای دریافت اذن طلاق به دادگاه مراجعه نماید و دادرس ، شوهر را مجبور به دادن طلاق زن می‌کند و اگر وی از این امر امتناع نمود، به اذن دادگاه طلاق داده می‌شود.

درمورد شرط ضمن عقد که در شق اول بیان شد و به تجویز ماده ۱۱۱۹ قانون مدني، طرفین می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد ازدواج نباشد را ضمن عقد لازم، بنمایند در این حالت نیز می‌تواند مصداق داشته باشد. بنابراین، از تکرار آن پرهیز می‌شود.

راجع به این بند هم بحث فسخ نکاح قابل طرح خواهد بود. یعنی، در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که اگر زوج بعد از عقد نکاح، توان پرداخت نفقه را از دست بدهد، آیا زن دائم وی می‌تواند به این دلیل به حاکم رجوع کند و عقد نکاح را فسخ نماید؟ (به جای طلاق، فسخ نکاح را مطالبه کند.) 

در پاسخ به این سوال، می‌دانیم که عرف جامعه ما این روش را نمی‌پسندد و اعتقاد دارد که زن و شوهر باید با فراز و نشیب‌های زندگی مشترک، شانه به شانه با همدیگر حرکت نمایند و کاروان زندگی را به سوی اهداف مقدس آن پیش ببرند و نباید مسائل و مشکلات اتفاقی و بعضاً ناخواسته باعث گسستن پیوند ازدواج شود. حتی به آیة شریفه « … سیجعل الله بعد عسر یسری » و اصل استصحاب استناد می‌نمایند.

در هر حال، هنگامی که عجز زوج، لاحق بر عقد نکاح بوده نیز ماده ۱۱۲۹قانون مدنی تکلیف قضیه را روشن نموده است و فسخ نکاح به نظر ممکن نخواهد بود که در شق گذشته دلائل آن گفته شد. 

تنها تفاوتی که بین مورد عجز لاحق و عجز سابق بر نکاح در رابطه با فسخ نکاح ممکن است مطرح شود، بحث ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی است. این ماده مقرر می‌نماید: هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد. 

اما، راجع به این موضوع، صرف‌نظر از اینکه طبق ماده ۱۱۳۱قانون مدنی حق فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علّت فسخ نکاح را فسخ نکند، خیار او ساقط می‌شود، مورد نمی‌تواند از مصادیق فسخ نکاح و ماده ۱۱۲۸قانون مدنی باشد. زیرا، در مانحن ‌فیه، شوهر هنگام عقد نکاح قادر به پرداخت نفقه بوده است. ولی، بعداً به علّتی این توانایی را از دست می‌دهد. 

بدین ترتیب، حتی اگر قبل از ازدواج مرد خود را متمکن معرفی نموده باشد و یا عقد بر مبنای این تمکن بسته شده باشد، ولی بعد از نکاح مرد فاقد این صفت گردد. زن حق فسخ نکاح را ندارد. زیرا، هنگام عقد، شوهر دارای این صفت بوده و طرف مقابل یعنی همسر خود را فریب نداده است.

درخصوص اینکه آیا حکم مندرج در ماده ۱۱۲۹قانون مدنی ناظر به نفقه آینده است یا اگر زوج از پرداخت نفقه گذشته زوجه نیز استنکاف نمود، دادگاه می‌تواند حکم به طلاق، به استناد عجز شوهر از پرداخت نفقه گذشته را نیز صادر نماید. 

همان‌طور که قبلاً بیان شد، ظاهراً ماده مزبور دلالت بر هر دو نوع نفقه می‌نماید. هر چند شاید گفته شود، در مورد نفقه گذشته، در هر حال زوجه زندگی خود را گذرانیده است و طلبی از شوهر خود دارد، که بعداً هم می‌تواند آن را دریافت کند، بدین ترتیب، بهتر است، اگر زوج قادر به پرداخت نفقه حال و آینده زوجه است (ولی نمی‌‌تواند نفقه معوقه او را بپردازد)، وی را مجبور به دادن طلاق همسرش نکنند.

اما، این استدلال اگرچه ظاهراً منصفانه و به مصلحت زندگی مشترک و خانواده است. ولی، به آن ایراداتی هم وارد است مثل اینکه، نفقه آینده هنوز مستقر نشده و معلوم نیست زن تمکین داشته باشد تا مجاز به دریافت آن باشد یا خیر؟ و نیز امکان دارد که زن با قرض کردن از دیگران، نفقه گذشته خود را تهیه کرده باشد و مجبور باشد آن را به طلبکار بپردازد؟

برچسب‌ها: زن در صورت عجز شوهر از, پرداخت نفقه, حق فسخ نکاح ندارد
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳۹۲/۰۴/۲۴ توسط محمدرضا متین فر
قرارداد اجاره را چگونه ختم‌به‌خیر کنیم؟


گروه حقوقی- قرارداد اجاره همیشه به خوبی و خوشی به پایان نمی‌رسد و گاهی پایان اجاره با شروع اختلافات موجر و مستاجر همراه است. حل این اختلافات معمولا مدتی وقت دو طرف را می‌گیرد؛ اما با قواعدی که در قانون پیش‌بینی شده است از قبل می‌توان اجمالا دریافت که حق با کدام طرف است.

 برخی از اختلافات مبتلابه موجر و مستاجر در پایان مدت اجاره را در گفت‌وگو با حقوقدانان مورد بررسی قرار داده‌ایم.


برچسب‌ها: نحوه تنظیم قرارداد اجاره
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۹۲/۰۴/۲۳ توسط محمدرضا متین فر
تقسیم مسئولیت در نتیجه تقصیر چند سبب

گروه حقوقی- یک قاعده کلی وجود دارد که هر کس خسارتی به دیگری بزند، باید آن را جبران کند؛ اما نحوه اجرای این قاعده در هر حادثه خسارت‌بار شرایط و مقتضیات خاصی دارد که تشخیص را دشوار می‌کند.

در بسیاری از مواقع خسارتی که وارد می‌شود چند نفر در ورود آن مداخله می‌کنند که در این حالت تشخیص مقصر اصلی یا میزان تقصیر هر یک از مقصران دشوار است. مساله زمانی پیچیده‌تر می‌شود که شخص خسارت‌دیده هم بخشی از تقصیر را بر دوش بکشد که باید دید در این صورت تکلیف چیست؟ در گفت‌وگو با دکتر پرویز نوین حقوقدان و عضو هيئت علمي دانشگاه، به بررسی این موضوعات پرداخته‌ایم.


برچسب‌ها: تقسیم مسئولیت در نتیجه تقصیر چند سبب
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۴/۱۹ توسط محمدرضا متین فر
شبه عقد چیست ؟

شبه عقد: اعمال ارادى و مشروعى است كه بدون توافق اشخاص نیز ایجاد تعهد مى‏كند. براى مثال اگر كسى به عمد یا اشتباه چیزى را كه مستحقش نبوده دریافت كند، باید آن را به صاحبش بازگرداند (ماده 301 ق. م.) در این مورد، الزام گیرنده آن چیز مستند به قرارداد نیست، ولى كار ارادى ارتكاب شده سبب مى‏شود كه قانون او را در برابر مالك، مدیون قرار دهد. لازم به ذكر است كه این اصطلاح توسط برخى حقوقدانان مورد انتقاد قرار گرفته است (كاتوزیان 1377:2). 


برچسب‌ها: شبه عقد چیست
نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۱۳۹۲/۰۴/۱۸ توسط محمدرضا متین فر
شخصی دادخواست داده و الزام طرف دعوی را به تنظیم سند رسمی یک باب واحد مسکونی از دادگاه مطالبه می نماید.

قاضی در جلسه رسیدگی خطاب به خواهان: شما سند عادی بیع ( مبایع نامه) دارید؟
خواهان: خیر
قاضی: شاهد دارید که خوانده ، واحد مسکونی متعلقش را به شما فروخته باشد؟
خواهان: خیر
قاضی: دلیل اثبات دعوی شما چیست؟ شما هیچ دلیل اثباتی ضم دادخواستتان نکردید!
خواهان: کمی سکوت و تفکر......
ناگهان ، گویی که چیزی به یادش خلود کرده باشد
خواهان: یک 70 هزار تومانی به حساب خوانده واریز کردم 2 ماه پیش.
خوانده در این هنگام قصد می نماید که پاسخی ،واکنشی از خود نشان دهد که وکیلش نهیب می زند: صبر کن، دعویش آنقدر واهی است که حتی نیاز به عکس العمل ندارد.
قاضی: بانک و شعبه ای که مبلغ مورد اشاره را به آن واریز کردی ، لایحه کنید!
قاضی سپس رو به خوانده : شما در شعبه .........بانک............ حساب دارید؟
خوانده: بلی ، قربان. لیکن این پول بابت مبلغی که خواهان دستی از من گرفته بود ، در مقام اعاده بدهی به حسابم واریز شد.
قاضی: متوجه هستم. لطفا شماره حساب رو بفرمائید.
چند هفته بعد............
نتیجه استعلام ، حکایت از اثبات واریز مبلغ 70 هزار تومان توسط خواهان به حساب خوانده دارد.
قاضی در وقت فوق العاده انشاء رای می نماید.
خلاصه رای که حاوی همهء استدلال قاضی است:
نظر به اینکه ، خواهان مدعی واریز بخشی از ثمن معامله به حساب خوانده بوده است و این ادعا حسب استعلام از بانک مربوطه ، مورد تائید قرار گرفته است ، لذا ، ضمن محکومیت خوانده به تنظیم سند رسمی در حق خواهان پیرامون یک باب واحد مسکونی با مشخصات معلوم ، خوانده ملزم به تادیه مبلغ 424 میلیون 930 هزار تومان مابقی ثمن حین تنظیم سند ، در حق خوانده می باشد.


برچسب‌ها: نمونه رای جالب الزام به تنظیم سند رسمی
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۹۲/۰۴/۱۶ توسط محمدرضا متین فر
طبق ماده 1057 قانون مدنی، مردی که سه مرتبه متوالی زنی را طلاق داده، اعم از اینکه طلاق بعد از رجوع، در ایام عده یا پس از نکاح جدید واقع شده باشد، نمی‌تواند مجددا با آن زن ازدواج کند.
به گزارش خبرنگار حقوقي‌قضايي باشگاه خبرنگاران،‌ شرع و قانون درباره‌ي سه طلاقه شدن زن نص صريحي دارند، آنچه در ذيل مي‌آيد برگرفته از متن قوانين موضوعه ايران است كه مطلقه بودن به سه طلاق و 9 طلاق را تبين كرده است.

 طبق ماده 1057 قانون مدنی، «زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده، بر آن مرد حرام می‌شود مگر اینکه به عقد دايم به زوجیت مرد دیگری درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او به واسطه طلاق یا فسخ یا فوت، فراق حاصل شده باشد.»

بنابراین، مردی که سه مرتبه متوالی زنی را طلاق داده، اعم از اینکه طلاق بعد از رجوع در ایام عده یا پس از نکاح جدید واقع شده باشد، نمی‌تواند از نو با آن زن ازدواج کند، زیرا ازدواجی که این قدر متزلزل و ناپدار باشد، نمی‌تواند کانون خانوادگی خوشبختی به وجود آورد و بجاست که از تجدید آن پس از سه بار طلاق متوالی جلوگیری شود به علاوه قانونگذار خواسته است بدین وسیله از تکرار طلاق جلوگیری کند.

 فرض کنیم بعد از سه طلاق متوالی و دخالت محلل(فردي كه با زن سه طلاقه ازدواج مي‌كند تا زن بر شوهر اولي حلال شود) و انحلال نکاح و ازدواج مجدد زن و شوهر سابقش، باز زوجین با هم ناسازگاری آغاز کنند و طلاق تکرار شود. این نمایشنامه نمی‌تواند برای همیشه ادامه داشته باشد. زيرا قانونگذار به پیروی از فقه اسلامی مقرر داشته است: «زن هر شخصی که به 9 طلاق که 6 تای آن عدی است مطلقه شده باشد، بر آن شخص حرام موبد می‌شود»

برچسب‌ها: آيا مي‌دانيد در چه صورتي يك زن سه طلاقه محسوب مي‌ش
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۹۲/۰۴/۰۱ توسط محمدرضا متین فر
2 راهکار برای رفع تصرف عدوانی

گروه حقوقی- قانون از متصرفان قانونی حمایت می‌کند و اگر کسی یا چیزی این تصرفات را به خطر بیندازد، با آن مقابله می‌کند. متصرف کسی است که مال را در اختیار دارد و مورد استفاده قرار می‌دهد و ممکن است مالک باشد یا نباشد.


برچسب‌ها: 2 راهکار برای رفع تصرف عدوانی
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۹۲/۰۴/۰۱ توسط محمدرضا متین فر
شرایط ازدواج با اتباع بیگانه

گروه حقوقی - با پیشرفت ارتباطات مردم ساکن کشورهای گوناگون به هم نزدیک‌تر شده‌اند؛ به‌طوری که این روزها دیگر ازدواج اتباع دو کشور با یکدیگر موضوعی عجیب نیست، بلکه مصادیق و مواد آن متعدد است.


برچسب‌ها: شرایط ازدواج با اتباع بیگانه
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۳/۲۹ توسط محمدرضا متین فر
هرگاه دارنده چک تا 6 ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند، یا ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت (یعنی برگشتی از بانک) شکایت نکند،چک پيگرد كيفري نخواهد داشت.
به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، قانون به صدور چک بلامحل به عنوان یک جرم نگاه کرده است، هر جرمی برای وقوع، نیاز به شرایطی دارد. قانون اعلام می‌دارد که در صورت وجود هر یک از حالات یا شرایط زیر، صدور چک بلامحل جرم كيفري نخواهد بود. بنابراین در هر یک از موارد زیر، شکایت شاکی به دلیل حقوقی بودن چک پيگرد كيفري نخواهد داشت:

برچسب‌ها: «چك برگشتي» چه زماني كيفري است و چه زماني حقوقي
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۹۲/۰۳/۲۶ توسط محمدرضا متین فر
واگذاری حضانت فرزند پسر به مادر بدون تأمین نفقه سختي جديدي بر مادران است اصلاحیه ماده ۱۱۶۹ قانون مدني و واگذاری حق حضانت فرزند پسر تا سن ۷ سالگی به مادر بازتاب‌‌‌‌های مختلفی را در جامعه داشته است.
به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، شهناز سجادي طي يادداشتي به اصلاحيه ماده 1169 و واگذاري حق حضانت به مادر پرداخته است.

مادران دارای عواطف و دلبستگی شدید عاطفی به فرزند می‌باشند و دلبستگی‌ها و نگرانی‌های خاصی نسبت به فرزند خود دارند.


برچسب‌ها: شرايط حضانت فرزند توسط زن
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۳/۲۳ توسط محمدرضا متین فر
وکيل عباس سليمي‌نمين گفت: سلیمی‌نمین نسبت به محکوميت 91 روز حبس تعزيري که باشکايت اسفنديار رحيم‌مشايي صورت گرفته بود اعتراض کرده که طي هفته‌هاي جاري حکم دادگاه تجدید نظر اعلام خواهد شد.
فرهاد شهبازوار در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران در رابطه با تایید رای دادگاه تجدید نظر "عباس سلیمی‌نمین" اظهار داشت: این پرونده با شکایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری علیه عباس سلیمی‌نمین به دلیل افترا و نشر اکاذیب نسبت به "اسفندیار رحیم مشایی" در شعبه 1059 مجتمع کارکنان دولت مطرح بود که این شعبه سریعا به پرونده رسیدگی کرد.

وی افزود: شعبه 1059 مجتمع کارکنان دولت با رسیدگی به این پرونده و برگزاری جلسه محاکمه در نهایت عباس سلیمی نمین را به تحمل 91 روز حبس تعزیری محکوم کرد.

شهبازوار تصریح کرد: لایحه دفاعیه من در 13 صفحه تقدیم دادگاه شده و اجمال دفاعیات بنده این بوده که اصل آزادی بیان در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و افراد با رعایت شرایطی مطابق قانون اساسی در بیان نظرات خود آزاد هستند.

وی افزود: سلیمی‌نمین نسبت به حکم صادره اعتراض کرده و هنوز دادگاه تجدید نظر حکم قطعی را صادر نکرده است و طي هفته‌هاي جاري حکم دادگاه تجدید نظر اعلام خواهد شد.

وکیل سلیمی نمین گفت: از سوی دیگر با توجه به ماده 698 قانون مجازات اسلامی هدف موکل من روشنگری بوده و احراز سوءنیت وی با توجه به پیشینه شخصیتی و فرهنگی ایشان تقریبا غیرممکن است.

گفتنی است؛ دلیل شکایت از عباس سلیمی‌نمین نسبت دادن بحث "احیای سناریوی انگلیسی" به اسفندیار رحیم مشایی بود.


برچسب‌ها: حکم تجديدنظر, عباس سليمي‌نمين, به زودي صادر مي‌شود
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۳/۲۳ توسط محمدرضا متین فر
ریزه‌کاری‌های دعواي الزام به فروش حق سرقفلی

گروه حقوقی- متخصصان حقوقی توصیه می‌کنند که خواهان دادخواست را با وسواس و دقت نظر کامل بنویسد هر چند وقت زیادی از او بگرد. این توصیه برای جلوگیری از نواقص دادخواست است. برخی از این نقص‌ها با اخطار دادگاه برطرف می‌شود؛ اما برخی دیگر از نقص‌ها چنان در دل دادخواست ریشه می‌کند که بعدها منجر به رد دعوا و به بن‌بست رسیدن دادرسی می‌شود.


برچسب‌ها: ریزه‌کاری‌های دعواي الزام به فروش حق سرقفلی
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳۹۲/۰۳/۲۰ توسط محمدرضا متین فر
ساز وکار محاسبه مهریه به نرخ روز

گروه قضایی - فرض کنید که مهریه خانمی در سال 1355 هزار تومان تعیین شده باشد. این مبلغ در آن روزگار زیاد و قابل توجه بوده است اما در طی سال‌ها، تورم باعث شده است امروز این میزان اصلا به چشم نیاید. آیا عادلانه است که امروز بعد از گذشت 37 سال این زن همان هزار تومان را به عنوان مهریه دریافت کند؟ انصاف خلاف این موضوع را حکم می‌کند و قانونگذار هم برای اجرای عدالت، سازوکاری پیش‌بینی کرده است که این مبلغ به نرخ روز محاسبه و پرداخت شود. اما آیا این سازوکار اختصاص به ازدواج دایم دارد یا ازدواج موقت را هم شامل می‌شود؟ در ادامه با بررسی یک پرونده به این پرسش پاسخ خواهیم داد.


برچسب‌ها: محاسبه مهریه به نرخ روز
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳۹۲/۰۳/۲۰ توسط محمدرضا متین فر
مراحل رسیدگی به دعواي طلاق

گروه حقوقی- خانواده هسته اجتماع است و نقش بزرگی در جامعه بر عهده دارد به همین دلیل حساسیت ویژه‌ای نسبت به دعوای که در ارتباط با این نهاد مطرح می‌شود وجود دارد. از همه این دعاوی حساس‌تر دعوای طلاق است که تیر خلاص به نهاد خانواده می‌زند و زندگی زن و مرد و فرزندان را که ارتباط تنگاتنگی با هم دارند، برهم می‌زند.


برچسب‌ها: مراحل رسیدگی به دعواي طلاق
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳۹۲/۰۳/۲۰ توسط محمدرضا متین فر
نحوه اجرای موادی از اصلاحیه قانون بیمه اجباری

بخشنامه رییس قوه قضاییه درباره نحوه عملکرد دادسراها و دادگاه‌ها در مورد نحوه اجرای مواد «۱۰»، «۱۴» و «۲۲» قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ابلاغ شد.

متن بخشنامه آیت‌الله آملی لاریجانی به این شرح در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است:

«با عنایت به گزارش‌های رسیده درباره نحوه عملکرد دادسراها و دادگاه‌ها در خصوص نحوه اجرای مواد «10» ، «۱۴» و «۲۲» قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷) و به منظور تمشیت امور، احقاق حقوق مردم، ارتقای کیفی آرای صادره از دادسراها و دادگاه‌ها، سهولت و سرعت در فرآیند رسیدگی و اصلاح و بهبود روش‌های مربوط، مقتضی است رؤسای دادگاه‌ها و دادستان‌های سراسر کشور در اعمال دقیق موارد و نکات زیر نظارت کافی به عمل آورند:

۱- به موجب ماده (۱۰) قانون مذکور، صندوق تامین خسارت‌های بدنی، متفاوت از صندوق بیت‌المال یا شرکت‌های بیمه‌گر می‌باشد و در نتیجه ضرورت دارد تا شخصیت حقوقی مستقل این صندوق در طرح یا دفاع از دعاوی مورد توجه مراجع قضایی قرار گیرد.

۲- در مواردی که مقصر حادثه رانندگی، ناشناس یا متواری می‌باشد اشخاص ثالث زیان‌دیده یا ورثه قانونی آنان با عنایت به ماده ۱۴ قانون مذکور حق دارند با ارایه مدارک لازم جهت دریافت خسارت مستقیماً به صندوق مذکور مراجعه نمایند و این امر نافی تعقیب متهم از جنبه عمومی جرم موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ نیست و پرونده موجود در دادسرا از جنبه عمومی جرم مفتوح و صدور قرار منع تعقیب از طرف مراجع قضایی، به علت ناشناس بودن مقصر حادثه وجاهت قانونی ندارد.

۳- با عنایت به تفاهم‌نامه‌های مورخ ۹/۶/۱۳۸۹ و ۱۳/۱۲/۱۳۹۱ منعقده فی‌مابین شرکت سهامی بیمه ایران و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مبنی بر اعطای نمایندگی به آن شرکت جهت تشکیل و تکمیل پرونده مرتبط با صندوق، تا زمان اعتبار تفاهم‌نامه‌های مزبور، ارسال مدارک مورد نیاز جهت پرداخت خسارت‌های موضوع ماده (۱۰) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، از سراسر کشور به محل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در تهران ضرورتی نداشته و مدارک لازم و گزارش موضوع از سوی زیان‌دیدگان، مقصرین حوادث رانندگی، مراجع قضایی یا انتظامی حسب مورد به نزدیکترین شعبه مرکز استان شرکت سهامی بیمه ایران یا نمایندگی صندوق در مراکز استان در سراسر کشور ارسال شود.

۴- مراجع قضایی با عنایت به ماده «۲۲» قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد شرکت بیمه ذی‌ربط و یا صندوق تأمین خسارت بدنی را جهت ارایه نظرات و مستندات خود دعوت نموده و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رأی صادره را به آن‌ها ابلاغ نمایند.

۵- در صورتی که صندوق مزبور به تعهدات خود در قبال پرداخت خسارت به شخص ثالث زیان‌دیده عمل نکند، شخص ثالث زیان‌دیده می‌تواند مطابق مفاد ماده (۱۰) دستورالعمل اجرایی ماده (۱۴) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، موضوع را به بیمه مرکزی منعکس و درخواست رسیدگی نماید. در هر حال این امر نافی حق مراجعه مستقیم شخص ثالث زیان‌دیده به مراجع قضایی ذی‌صلاح و طرح دعواعلیه صندوق مذکور نخواهد بود. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور می‌باشد.»


برچسب‌ها: نحوه اجرای موادی از اصلاحیه قانون بیمه اجباری
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳۹۲/۰۳/۲۰ توسط محمدرضا متین فر
چگونگی مطالبه نفقه دردادگاه

گروه قضایی- در قوانین ما برخی از حقوق فقط و به صورت انحصاری برای بانوان به وجود آمده است و مخاطب این حقوق آقایان هستند یعنی آنان مکلفند که این حقوق را پرداخت کنند. یکی از مشهورترین این حقوق حق بر نفقه است.

شوهر باید مایحتاج همسر خود را تامین کند و در این تکلیف شوهر، وضعیت مالی زن و مرد تاثیری ندارد. یعنی اگر حتی زن کارمند باشد یا صاحب ثروت عظیمی باشد و مرد وضعیت مالی بدی داشته باشد باز هم تکلیف به پرداخت نفقه از بین نمی‌رود. اکنون مطالبه نفقه یکی از پرونده‌های مبتلابه در دادگاه‌های خانواده است. در ادامه در قالب بررسی یک پرونده حقوقی به بررسی موضوع مطالبه نفقه از سوی زوجه می‌پردازیم. 

آغاز دعوا

خواهان پرونده خانم زهرا چند سالي است كه نفقه‌اي از شوهر خود دريافت نكرده است. بر این مبنا وي دادخواستی را به طرفيت زوج، آقاي آقاجاني تقديم دادگاه كرده است. خواسته وي نيز در دادخواست فوق تحت عنوان صدور حكم به محكوميت خوانده به پرداخت نفقه 35 سال با جلب نظريه كارشناسي فعلا مقوم به 105 میلیون تومان مطرح شده است. علاوه بر اين خواهان پرونده تمامی خسارات و هزينه‌هاي وارد شده ناشي از طرح اين دعوا را از طرف مقابل مطالبه كرده است. خانم زهرا، خواهان دعوا براي اثبات ادعاي مطرح‌شده خود در دادخواست، دلایلی چون فتوکپی تاییدشده قباله رسمی نکاحیه و فتوکپی تاییدشده استشهادیه محلی تنظیمی را نیز ضمیمه کرده است. 

متن دادخواست 

دادخواست خواهان دعواي فوق به شرح ذیل است: «اینجانب به عنوان خواهان دعوا برابر سند رسمي قباله نكاحيه به شماره ...، به زوجيت شرعي، رسمي و دایمي آقاي علیرضا در آمده‌ام، متأسفانه خوانده پرونده پس از هشت سال زندگي مشترك، اینجانب را بدون علت شرعي و قانوني رها كرده است و ضمن ازدواج دوم به محل نامعلومي مراجعه کرده و در آن‌جا نیز ساكن شده است و در سال‌های اخير ديناري از بابت نفقه پرداخت نکرده است. نظر به اين‌كه برابر ماده 1106 قانون مدنی پرداخت نفقه زوجه به عهده زوج است، با این حال با عنايت به مطالب مذكور تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به محكوميت زوج به پرداخت نفقه 35 ساله‌ام از محضر آن مقام محترم مورد استدعاست. در ضمن فعلا جهت ابطال تمبر قانوني میزان دعوا مقوم به مبلغ 105 میلیون ریال می‌شود و تقاضا دارم تا جهت تعيين مبلغ دقيق نفقه یک كارشناس از سوی دادگاه محترم تعیین شود تا نسبت به ابطال تمبر قانوني مابقي میزان تعیین شده اقدام کنم. در ضمن از محضر آن دادگاه محترم تقاضاي صدور حكم نسبت به محکومیت خوانده دعوا به پرداخت هزينه دادرسي پرداختی توسط اینجانب را داشته و نظر به اين‌كه خوانده پرونده، آقای علیرضا مجهول‌المكان است، با استناد به ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضا دارم تا موضوع دعوي در يكي از روزنامه‌هاي کثیرالانتشار به هزينه اینجانب آگهي شود. همچنین در استشهادیه‌ای که توسط اینجانب تنظیم شده و ضمیمه پرونده کنونی است، آمده است که اينجانبان متن استشهادي ذيل را تایيد و امضا مي‌كنيم به اين‌كه آقاي علیرضا فرزند عیسی به عنوان شوهر و زوج شرعي، قانوني و دایمي خانم زهرا فرزند تورج از سال 1349، همسر خود را بدون دليل و علت شرعي و قانوني ترك کرده و با اختيار کردن همسر دوم هم اكنون در محل نامشخصي با همسر دوم خود زندگي مشترک دارد و در 35 سال اخير نه تنها از وضعيت معيشتي و گذراندن زندگي همسرش هيچگونه اطلاعي ندارد، بلكه هيچ وجهي از بابت نفقه در حق ايشان پرداخت نکرده‌اند. مراتب جهت استحضار دادگاه محترم تقديم و اينجانبان امضاکنندگان متن استشهاديه بدین وسیله حاضر هستيم که چنانچه مقام صلاحيت‌دار قضايي حضور ما را در جهت اداي شهادت لازم بدانند، با حضور در محضر مبارك اداي شهادت دهيم.»

آشنایی با روند دادرسی

بعد از ثبت دادخواست و ضمایم دیگر خواهان دعوا در دادگاه، قاضی پرونده با قید تکمیل بودن محتویات و پیوست‌های پرونده به دفتردار خود دستور تعیین وقت رسیدگی را می‌دهد. در ادامه مدیر دفتر دادگاه وقت جلسه رسیدگی را به خواهان دعوا ابلاغ می‌کند و مراتب تعیین جلسه رسیدگی دادگاه را در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت اطلاع خوانده دعوا آگهی می‌کند. متعاقباً دادگاه رسیدگی‌کننده طبق صورت‌جلسه در تاریخ 20/7/89 تشکیل می‌شود و پرونده فعلی به خواسته مطالبه نفقه تحت‌نظر قرار می‌گیرد. در ادامه فردی به نام آقای بختیاری با تقدیم یک برگ وکالت‌نامه از طرف خواهان دعوا، خانم زهرا و یک برگ لایحه اعلام وکالت، وکالت خود را در پرونده حاضر اعلام می‌کند. در روز رسیدگی هیچ‌کدام از طرفین دعوا در جلسه رسیدگی حضور نمی‌یابد و تنها آقاي بختياري به وكالت از خواهان دعوا یعنی زوجه در دادگاه حضور دارد. وكيل خانم زهرا در جلسه رسیدگی اظهار مي‌دارد که خواسته به شرح دادخواست تقديمي است. دفتر وقت احتياطي تعيين می‌کند و مأمور دادگستری به محل سكونت زوجه اعزام تا به طور محرمانه از محل تحقيق شود که آيا زوج نفقه همسرش را پرداخت مي‌كند يا نه؟ چنانچه پرداخت نمي‌كند، از چه تاريخي پرداخت نفقه را ترک کرده است و نتيجه را به دادگاه اعلام کند.

در تاريخ 28/10/89 و در وقت احتياطي پرونده مجددا تحت نظر قرار گرفت. خوانده دعوا لايحه‌اي ارسال و محل سكونت خود را تهران اعلام داشته است. دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده مبادرت به صدور قرار مي‌كند.

قرار دادگاه

«با عنايت به اوراق و محتويات پرونده، نظر به اين‌كه خوانده محل اقامت خود را دقیقا به آدرس تهران اعلام كرده، بنابراین دادگاه به استناد ماده 11 قانون آيين دادرسي مدني قرار عدم صلاحيت دادگاه به اعتبار شايستگي دادگاه خانواده تهران صادر و اعلام مي‌كند. قرار صادره حضوري و قطعي است. دادگاه خانواده تهران پس از مطالعه پرونده و تحقیق در جلسه مقرر به تاریخ 2/11/1389 رسیدگی و مبادرت به صدور رای مي‌كند.»

راي دادگاه

«در خصوص دعواي خانم زهرا فرزند تورج به طرفيت آقاي علیرضا فرزند عیسی به خواسته مطالبه نفقه معوقه 35 ساله به شرح دادخواست تقديمي، علقه زوجيت طرفين طبق اسناد و ضمايم پيوستي محرز است، نظر به جامع اوراق و محتويات پرونده، اظهارات و دفاعيات و لوايح تقديمي طرفين، نظر به اين‌كه زوجين در مدت 35 ساله زندگي مشترك در زير يك سقف و منزل واحد داشتند. ظاهر امر نشانگر پرداخت نفقه از طرف زوج است و چنانچه زوجه مدعي عدم تامين نفقه است، باید دلايلي براي اثبات ادعاي خود ارايه كند و اگر زوجه خارج از وظايف زوجيت كارهايي انجام داده كه استحقاق اجرت دارد، چنانچه قصد تبرع نداشته باشد، مي‌تواند براي طرح دعوي به مرجع ذی‌صلاح قضايي (محاكم حقوقي) مراجعه كند. بنابراين دادگاه مستندا به مفهوم مخالف ماده 1111 قانون مدنی، حكم به بطلان دعوي صادر مي‌كند. اين راي حضوري و ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در مراجع تجديدنظر استان تهران است.»

بررسي راي صادره

در خصوص پرونده تحت خواسته نفقه معوقه 35 ساله زوجه يكي از نكات ظريف در پرونده اين است كه نظر به این‌که زوج پس از آگهی در روزنامه خود را به دفتر شعبه معرفی و آدرس جدید خود را ارايه كرده ، اين موضوع نشانگر این است که گویا زوج به تازگی منزل را رها کرده و همسری دیگر اختیار کرده است و در نتیجه از پرداخت نفقه سر باز زده که زوجه از این فرصت و موقعیت سوءاستفاده كرده است.

نفقه شامل چه چیزهایی است ؟

ماده 1111 قانون مدنی در خصوص استنکاف شوهر از دادن نفقه و مراجعه زوجه به دادگاه و تعیین میزان نفقه توسط دادگاه است و مفهوم مخالف آن که مورد استناد رای صادره است، عدم اثبات موضوع را از ناحیه زوجه عنوان می‌کند، زیرا روشن شدن این‌که زوجین در زیر یک سقف زندگي مي‌كردند، نشانگر این امر است که نفقه زوجه که طبق قانون شامل خوراک، پوشاک و وسایل زندگی و هزینه‌های دارو و درمان و مایحتاج زندگی است، از ناحیه زوج پرداخت می‌شود و اما در خصوص اجرت‌المثل که دادگاه عنوان کرده است كه اگر زوجه قصد تبرع نداشته است، می‌تواند طرح دعوی كند، بايد به مفهوم آن توجه كرد.

اجرت‌المثل چیست ؟

زن خانه كارهايي را قبل از طلاق خود در منزل شوهر انجام مي‌دهد. به حق‌الزحمه اين خدمات انجام شده زن، اجرت‌المثل گفته مي‌شود كه قابل مطالبه بوده و كارشناس دادگستري ميزان آن را بر اساس يكسري شرايط تعيين مي‌كند. البته قانونا به شرطي كه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد. با توجه به آنچه گفته شد مطالبه نفقه یکی از پرونده‌های مبتلابه در دادگاه‌های خانواده است. برای مطالبه نفقه زن لازم نیست تمکین خود را ثابت کند بلکه این شوهر است که اگر می‌خواهد از زیر بار پرداخت مهریه رها شود باید عدم تمکین زوجه را به اثبات برساند.


برچسب‌ها: چگونگی مطالبه نفقه دردادگاه
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۹۲/۰۳/۱۹ توسط محمدرضا متین فر
به‌موجب ماده 642 قانون مجازات اسلامی، «هر كس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمكین ندهد، یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یك‌روز تا پنج ماه حبس محكوم می‌نماید.»
به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، به‌ موجب ماده 642 قانون مجازات اسلامی، «هر كس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمكین ندهد، یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یك‌روز تا پنج ماه حبس محكوم می‌نماید.» در این ماده دو جرم ترك انفاق زوجه و ترك انفاق افراد واجب‌النفقه غیر از زن، مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است كه هر یك را جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد. 

برچسب‌ها: مجازات, حبس, در انتظار مرداني كه از پرداخت نفقه خودداري كنند
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۹۲/۰۳/۱۸ توسط محمدرضا متین فر
در کنار اصلاح قوانین فرهنگ حاكم بر ازدواج نیز باید تغيير كند؛
راهکاركاهش زندانيان مهر يه
گروه حقوقی- مهريه يعني اختصاص بخشي از دارايي زوج به زوجه به عنوان نمادي از مهرورزي؛ چيزي كه اكنون به بهاي جدا شدن تبديل شده است. فلسفه تعيين مهر در اسلام، حفظ بنيان خانواده بوده است؛ اما عرف نادرست، اين نماد مهرورزي را به ابزاري تهدیدآمیز براي فروپاشي خانواده‌ها تبديل كرده است. فلسفه وجودي مهريه رفته‌رفته به دست فراموشي سپرده‌شده است؛ به طوري كه اين روزها ناتواني در پرداخت مهريه مردان جوان زيادي را روانه زندان كرده است. براي رفع اين مشكل فقط بايد فرهنگ‌سازي كرد‌ يا مي‌توان با وضع قانون جديد هم از اين روند ممانعت به عمل آورد؟ اين سوالي است كه كوشيده‌ايم در گفت‌وگو با كارشناسان پاسخي براي آن بيابيم. 

برچسب‌ها: در کنار اصلاح قوانین فرهنگ حاكم بر ازدواج نیز باید
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۹۲/۰۳/۱۸ توسط محمدرضا متین فر
کارکرد قراردادهای اداری در نظام حقوقی

 گروه حقوقی-گستردگی دولت در ایران باعث شده است که شهروندان خواه نا خواه با دولت قراردادهای کوچک و بزرگی منعقد کنند. بخشی از این قراردادها تحت عنوان قراردادهای اداری شناسایی می شوند و دولتی بودن یک طرف رابطه باعث می‌شود که شرایط و تشریفات خاصی بر این قراردادها حکومت کند.

برای آشنایی بیشتر با ابعاد حقوقی قراردادهای اداری به سراغ دکتر محمدجواد رضایی‌زاده، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران رفتیم و با وی گفت‌و‌گویی کردیم.


برچسب‌ها: کارکرد قراردادهای اداری در نظام حقوقی
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳۹۲/۰۳/۱۳ توسط محمدرضا متین فر
آیا می‌توان ملکی را که در رهن بانک است، فروخت؟

گروه قضایی - اگر کسی مال دیگری را معامله کند، جرمی در حکم کلاهبرداری مرتکب شده است و به مجازات قانونی این جرم محکوم می‌شود. بنابراین اگر کسی ملکی را به چند نفر بفروشد، در حکم کلاهبردار است.

 اما سوال این است که آیا عمل کسی که مال در رهن دیگری را می‌فروشد، هم در حکم کلاهبرداری است یا خیر؟ با بررسی یک پرونده به این پرسش پاسخ می‌دهیم.


برچسب‌ها: آیا می‌توان ملکی را که در رهن بانک است, فروخت
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۳/۰۸ توسط محمدرضا متین فر
وکالتی معامله نکنید

 

گروه حقوق و اجتماعی- در زندگی روزمره، مردم با هم قراردادهای مختلفی می‌بندند و قول و قرارهای مختلفی می‌گذارند که بسیاری از آنها به نتیجه می‌رسد.

 با وجود تغییر بسیاری از مناسبت‌های اجتماعی، هنوز بیشتر مردم به قرارهای‌شان پایبندند و قولشان قول است. برای همین وقتی که قراردادی می‌بندند، در ابتدا چندان نگران بدقولی طرف مقابلشان نیستند؛ اما کسانی که مشاغل حقوقی دارند، این قدر خوش‌بین نیستند. برخورد با انواع و اقسام کلاهبرداری‌ها و حیله‌ها باعث می‌شود که در هنگام قرارداد با وسواس معامله کنند و دیگران را هم به رعایت احتیاط دعوت کنند. شما هم بد نیست که کمی وسواس داشته باشید.

بقیه در ادامه مطلب ...

برچسب‌ها: وکالتی معامله نکنید
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۳/۰۸ توسط محمدرضا متین فر