کانون وکلای دادگستری استان قزوین بعد از مذاکرات مستمر و همفکری و جلسات متعددی که در خصوص لایحه وکالت و کانون وکلا با مجمع نمایندگان مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی داشته و مذاکراتی که در راستای حفاظت و صیانت از شأن و شخصیت وکیل مدافع و استقلال نهاد وکالت به انجام رسانید نامه ای را خطاب به جناب اقای دکتر داود محمدی ریاست محترم کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و مجمع نمایندگان استان قزوین به شرح زیر ارسال نمود که ایشان نیز پیرو همین نامه توضیحاتی را طی نامه ای جهت بررسی بیشتر پیشنهاد کانون وکلای دادگستری استان قزوین مبنی بر الزامی شدن دخالت وکیل مدافع در کلیه دعاوی و افزودن آن به برنامه ششم توسعه به ریاست محترم کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ارسال فرمودند.
متن نامه مذکور در ادامه قابل مشاهده است:
تصویر نامه جناب دکتر داود محمدی به ریاست کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی:
باسمه تعالی
به: نماینده منتخب مردم قزوین جناب آقای دکتر داود محمدی در مجلس مقدس شورای اسلامی
از: کانون وکلای دادگستری استان قزوین
درباره: پیش بینی الزامی شدن دخالت وکیل مدافع در کلیه دعاوی در برنامه ششم توسعه
با سلام ، پیرو مذاکرات حضوری با آن مقام محترم و مجمع نمایندگان استان و عطف به مصوبات اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران به استحضار می رساند:
احتراماً در آغاز دوره خدمتگزاری خود در مرجع سیاست گذاری جمهوری اسلامی ایران ، عهده دار تنظیم و تصویب قانونی شده اید که قطعاً تا یک سال پس از اتمام دوره مجلس دهم در حال اجرا خواهد بود. از این رو بر خود فرض و بایسته می بینم موضوعی را که تصمیم گیری و قانون گذاری در مورد آن معضل بزرگی از کشور و نظام را حل خواهد کرد و تصویب موارد آتی در جهت احقاق حق مظلومان و ستم دیدگان بسیار مؤثر خواهد بود را خدمت آن مقام معظم اعلام نمایم. لذا به استحضارتان می رساند:
۱-مسأله اطاله دادرسی و به هدر رفتن نیروی انسانی و هزینه فراوان در دعاویی که در دادگستری مطرح می شود ، موضوع بلکه معظلی است که از دیرباز مطرح بوده است و راه کارهایی گوناگونی برای آن ارائه شده که بعضاً راه گشا نبوده است.
بررسی های کارشناسان نشان می دهد که قسمت مهمی از این اشکال یا ضایعه نتیجه عدم آگاهی اکثریت مردم از قوانین است که ناچار به طرح دعاوی یا شکایات واهی و بی مبنا از جانب آنها منتهی به اتلاف وقت دادگاه ها و دادسراها می شود. در عین حال افرادی هم که خوانده یا مشتکی عنه واقع می شوند ، حتی اگر صد در صد محق باشند ، گاهی به علت همین نا آگاهی و عدم پاسخگویی به موقع و درست به دعوا و شکایت ، محکوم می شوند.
۲- کارشناسان بر این اعتقادند چاره کار این است که در کلیه دعاوی اعم از مدنی یا کیفری الزاماً وکیل مدافع – از هر دو طرف – حضور داشته باشد این امر در بسیاری از کشورهای دنیا که دارای نظام قضایی پیشرفته هستند امری بدیهی و مسلم است. در چنین حالتی از یک سو از طرح دعاوی واهی و بی دلیل احتراز می شود و از دیگر سو ، در بسیاری موارد، وکلای طرفین پیش از مراجعه به دادگاه با مذاکره و صلح و سازش مشکل را حل می کنند.
۳- سابقه این امر در نظام قضائی ما در قانون اصلاح پاره ای قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ وجود دارد و حتی در زمان ریاست حضرت آیت الله شاهرودی بر قوه قضائیه ، با تصویب آیین نامه اجرایی قانون مذکور ، ضابطه الزامی شدن وکالت در دادگاه ها مدتی اجرا و آثار حسنه آن نیز ظاهر شد. البته به لحاظ لزوم تعیین وکیل معاضدتی ( رایگان ) برای افردای که قادر به پرداخت حق الوکاله نبودند ، اجرای قانون ، تضییقات و مشکلاتی برای وکلای دادگستری ایجاد و کار مجانی فراوانی به آنان تحمیل کرد. اما نظر به اینکه اجرای این قانون باعث همگامی تشکیلات قضائی ما – از جنبه رعایت حقوق دفاعی مردم – با جامعه جهانی و حفظ و استیفای حقوق صاحبان حق به نحو احسن می شد ، وکلای دادگستری این مؤونه را به جان خریدند و تحمل کردند. لکن به دلایل نامعلوم ، دیوان محترم عالی کشور با صدور یک رأی وحدت رویه ، اجرای قانون را متوقف و ناممکن کرد که اثر این رأی وحدت رویه مستقیماً به حقوق اصحاب دعوی و کاهش قدرت دفاع آنها در دادگاه ها بر می گردد.
۴- اینک تقدیم لایحه قانونی برنامه ششم توسعه و تمدید مهلت تصویب آن ، مجال و فرصت مناسبی است برای قانونی کردن این تدبیر و حل معظل اطاله دادرسی و حذف تبعات سؤ آن از نظام قضائی ایران و محو آثار منفی اقتصادی و اجتماعی این پدیده مخرب ، متأسفانه در متن اولیه این برنامه در این خصوص چیزی دیده نمی شود.
بنا به مراتب استدعا می شود ( در صورت تصویب و صلاحدید ) متن آتی را در قالب پیشنهاد ، ضمن بررسی لایحه برنامه ششم ، مطرح فرمایند :
-قوه قضائیه مکلف است در سال اول اجرای برنامه ششم توسعه…..، با تنظیم لایحه قانونی جدید یا اصلاح قوانین موجود ، حضور و دخالت وکیل مدافع مجاز را در کلیه دعاوی مدنی و کیفری الزامی می کند.
– کانون های وکلای دادگستری و مرکز مشاوران قوه قضائیه ( موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه….) مکلفند وکلای معاضدتی و تسخیری کافی را برای افرادی که توان پرداخت حق الوکاله ندارند ، فراهم کنند.
– حضور و دخالت وکیل مجاز در دادسراها ، از جانب شاکی و مشتکی عنه نیز الزامی است.
– آئین نامه اجرایی این تبصره ظرف ۳ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مربوط ( الزامی شدن…) به وسیله وزارت دادگستری با همکاری کانون های وکلا و مرکز مشاوران قوه قضائیه تهیه و به وسیله هیأت دولت تصویب خواهد شد.
با توجه به انجام جلسه حضوری با آن نماینده معظم و آشنایی و شناخت معظم له از مشکلات و معظلات شغل خطیر وکالت و این که هر گونه تصمیم اعم از مثبت یا منفی نسبت به امر وکالت به طور مستقیم با حقوق آحاد جامعه در ارتباط می باشد و هر گونه تصمیم توسط آن مقام محترم در رابطه با پذیرش درخواست مذکور می تواند منشاء آثار مهم بوده و رفع اطاله دادرسی و کاهش معظلات دستگاه قضا از جهت کاهش پرونده های ورودی و تسریع در رسیدگی را به همراه داشته باشد ، لذا از آن مقام محترم تقاضای بذل توجه و اتخاذ تصمیم شایسته مورد استدعاست.
با تشکر
غلامرضا تجدد
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین
